نشر صحفياً في 13 ابريل 2014م بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها، أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969,7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17,2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة بالمملكة البالغة نحو 5 ملايين و 622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010م. وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عدد المساكن الشاغرة بها نحو 357 ألف وحدة سكنية تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية، ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية.
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في 1 يوليو 2014م أن إجمالي الأراضي المستخدمة سكنياً وتجارياً وزراعياً في جميع مناطق المملكة بلغ ٤,١٤٣,٢٩٧,١ هكتار «الهكتار يعادل 10 آلاف متر» حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت مساحة الأراضي البيضاء التي تم تخطيطها ١,٨٦٠,٨٧٨,٣ هكتار، أما الأراضي البيضاء التي لم يتم تخطيطها بعد فبلغت ١٦,١٠٩,٧٦٤هكتارا. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أكثر المساحات المستخدمة في المملكة سجلت في منطقة مكة المكرمة بواقع ١,٣٥١,٤٥٣ هكتارا، أما المساحات التي تم تخطيطها من أمانة المنطقة فبلغت ٤٠,٩٥٢ هكتارا، فيما بلغت مساحات الأراضي غير المخططة ١,١١٠,٧٢٨ هكتارا، وهي أكبر مساحة على مستوى المناطق في عدم التخطيط. وشملت الرياض ٣٥٠٫٩١٥,٩ هكتار من الأراضي المستخدمة، بينما بلغت مساحة الأراضي المخططة ٣٠٦,٠٤١,٢ هكتار، كأكبر المساحات التي تم تخطيطها على مستوى المملكة، أما الأراضي غير المخططة فبلغت ٦٤٥,٣٦٩ هكتارا.
وقبل أسبوع في 1/5/2015م أكد مصدر قضائي لـصحيفة «الوطن» وجود عدد من الصكوك التي تلقتها لجنة فحص الصكوك المكونة من قبل العدل والتي تراجع المشبوه منها، معتبرا أن اللجنة شطبت أكثر من 150 صكا مشبوها العام الماضي، حيث اتضح أنه تم استخراجها عن طريق التزوير وكذلك لا يوجد لها صكوك أصلية وأعيدت لأملاك الدولة. وأشار إلى أن أكبر نسبة لسرقة الأراضي كانت في مكة المكرمة، جدة، الرياض، الدمام، والخبر.
أرقام مهمة تساهم مع الجهود المبذولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي بذلتها من عام 2013م الى الوقت الحالي وممثلة في تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون «برنامج مستقبل المدن السعودية»، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، للوقوف على الموارد ومراحل إنجاز تخطيط مدن وقرى المملكة ومدى تحقيق أهداف خطط التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأخيراً وليس آخراً مع الأرقام المهمة المنشورة تبرز أهمية دراسة إنشاء مركز وطني للدراسات والأبحاث خاص بالتخطيط الحضري والإقليمي يتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليساهم في دعم المجلس من خلال التعاون مع مراكز الدراسات بالجامعات المحلية والعالمية التي تستعين بها قطاعات التنمية للمساهمة في رسم الرؤى والاستراتيجيات وتنفيذها على مستوى مدن وقرى المناطق ورصد الإنجاز واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل وعلاج قضايا التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
