أكد خبراء الطيران أن تعديل تعرفة هيئة الطيران سيمكنها من العمل بفكر اقتصادي يسهم في دعم وتوزيع موارد الاقتصاد السعودي، ويحولها لبيئة جاذبة لشركات الطيران الدولية والخاصة لتشغيل مطارات المملكة، أيضا استعادة رؤوس الأموال المهاجرة.
جاء ذلك خلال حديثهم مع «اليوم» على هامش قراءتهم لقرار مجلس الوزراء أمس الأول بإصدار تعريفة جديدة لهيئة الطيران المدني ونصت تلك التعريفة على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليميا، وأن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة، ووافق المجلس على استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها متى اقتضت الحاجة، واعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها.
يؤكد الخبير في شؤون الطيران الدكتور ناصر الطيار أن التعديل الوزاري في تعريفة الطيران المدني كان خطوة منتظرة منذ زمان وسعت لها الجهات المعنية في الطيران المدني وذلك لكي تواكب التطور العالمي الذي يحدث وأيضا تواكب متطلبات الاقتصاد السعودي وتدعمه للمنافسة في الأسواق العالمية، وطالب الطيار بمراجعة باقي المواد التي اخذ الدهر عليها والتي من شأن تعديلها استعادة رؤوس الأموال المهاجرة الى الدول المحدثة في أنظمتها ومواكبة لحداثة السوق.
ويرى الطيار أن التعديل الوزاري في تعريفة الطيران المدني والذي نص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً، سيساهم في تطوير منشآت الطيران ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها، ويعطي مرونة في التعامل مع الأسعار حسب العرض والطلب والأهم انه ينهي أزمة الاحتكار التي يعاني منها قطاع الطيران.
وأشار الطيار الى أن التعديل الوزاري جاء محفزا لاستقطاب شركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها وسيتاح لقطاع الطيران السعودي منافسة قطاعات الطيران في الدول المجاورة بعد أن خلص هذا التعديل مشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة من قبل هيئة الطيران المدني على الشركات المشغلة للطيران الدولي.
ومن جهته يوضح الكابتن سليمان الصالح خبير في شؤون الطيران أن رسوم الخدمات التي كانت تقدم من قبل هيئة الطيران للمستخدمين سواء كانوا شركات طيران أو شركات خدمات ارضية او شركات صيانة أو غيرها من الشركات الأخرى في مجال الطيران كانت من اختصاص مجلس الوزراء في السابق.
ولكن التعديل الوزاري أعطى هيئة الطيران تلك الصلاحيات التي تمكنها من تطوير القطاع بما أنها المشرعة في صناعة الطيران وتلك الصلاحيات بدورها تعطي الهيئة مرونة عالية جداً في تطوير منشآتها وتغيير الأسعار حسب ما يتطلب السوق.
ويرى الصالح أن طريقة تطبيق القرار هي التي من شأنها أن تجذب شركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة أو تكون عامل طرد لها، وذلك انه لو تم خفض الأسعار سيكون عامل جذب، أما في حال رفعها سيكون التطبيق طاردا لها، منوهًا بأن الفارق في استقطاب المستثمرين الأجانب في تطبيق القرار وليس في القرار ذاته.
ومن الزاوية الاقتصادية يرى الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي أن هذا التعديل الوزاري من شأنه ان يعطي الهيئة مرونة في تطوير منشآتها وتغيير الأسعار والأجور على حسب العرض والطلب في السوق، وبذلك يمكن الهيئة من العمل بفكر تجاري يمكنها من إدارة مرافقها ومواردها بكفاءة قصوى، مما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده المالية.
