أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويًا" وقال "نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وسيتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات".
وتحدث المهندس النعيمي في كلمة ألقاها اليوم في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان "قوة الشركة"، عن علاقته بجمهورية الصين الشعبية منذ العام 1989حينما كان كبيرًا للإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، وعند زيارته لها أول مرة عام 1992، حيث كان هناك طريق واحد، بمسار واحد، من المطار وإليه، غير أن الأمر تغير تماماً عند زيارته لها عام 2008، ومشاهدته لأبراج الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، فأدرك من ذلك أن الصين هي سوق حيوية للطاقة، وأن جميع أشكال الطاقة مهمة، وأن البيئة دائمًا ما تلعب دورًا أساسيًا في خضم كل هذا التقدم.
وقال : "كانت الصين تمر بمرحلة تحول، وكذلك كانت علاقتنا في مجال الطاقة. فمنذ عشرين سنة، كانت أرامكو السعودية تصدر كمية ضئيلة تبلغ 20 ألف برميل في اليوم من النفط إلى الصين، أما اليوم فنحن نصدر إليها نحو مليون برميل في اليوم" مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة، حيث زار قادة الصين المملكة عدة مرات، فيما كانت الصين أول دولة يزورها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، - رحمه الله -، كما زارها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله - ، العام الماضي مع وفد ضخم .
وأوضح أن المملكة العربية السعودية حالها كحال الصين في أنها تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، حيث نتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية اقتصادنا وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة مواطنينا، والطاقة عنصر أساسي في ذلك، وهناك أشياء كثيرة مشتركة تربط بين دولتينا، معربا عن غبطته أن يقف أمامهم اليوم للتحدث عن قوة الشراكة التي تجمع بيننا.
وتناول المهندس النعيمي هذه الشركة التي تجمع بين المملكة والصين في ثلاث مسائل مهمة ترتبط بالطاقة، وقال: "أولًا، سأناقش دور المملكة بوصفها مورِّدًا عالميًا مهمًّا، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، وثانيًا، سأتناول الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، ثم، وهذه هي المسألة الثالثة، سأسلط الضوء على مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل".
وأضاف " من الواضح لنا جميعًا هنا اليوم أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا".
وأكد أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة حيث استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه على مدى سنين طويلة أثبتنا أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة.
وبين أن احتياجات الطاقة لدولة كبيرة مثل الصين هائلة، وتأتيها الإمدادات من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر، وهذا نهج يتسم بالعقلانية والعملية، ونحن نشترك مع الصين فيه. وقال فيما يرتبط اسم المملكة العربية السعودية لدى الكثيرين بالنفط فقط، فإننا نسعى لتنويع مزيج الطاقة لدينا، حيث نزيد من استخدامنا للغاز، ونأمل أن نتمكن بالفعل من تسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف قائلا " وهذا التنويع يخدم مصالحنا الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، ونحن نستثمر الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لنصبح طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية، فالطاقة الشمسية لا تعد مجدية اقتصاديًا فقط بالنسبة لنا، وإنما تخدم أيضًا غرضًا حيويًا فيما يخص المخاوف البيئية الحالية، وإنني لأعتقد بحق أن بالإمكان، من خلال التعاون والاستثمار في الأبحاث والعلوم والتقنية، مواجهة مسائل المناخ العالمي بصورة تجمع بين العدل والفعالية".
ورأى أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم، وقال لعلنا نجد في الصين وقارة آسيا دليلًا على ما يمكن تحقيقه إذا سخرنا تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية قائلا " ومن منظورنا، يظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وسيتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات، وإنني لعلى ثقة من أن الدور الذي سيلعبه الغاز ومصادر الطاقة المتجددة سيظل دائمًا في زيادة. ومع ذلك، سيحتفظ النفط بمكانته الرائدة وستظل المملكة أكبر مورِّديه، ولا ينبغي أن نغفل هاتين الحقيقتين المهمتين، ولا أهمية العلاقة المتواصلة التي تجمع بيننا، فنحن جميعًا جزء من البر الآسيوي، وقد سبق لحضاراتنا العظيمة القديمة أن تبادلت التجارة وساندت بعضها البعض، وأدعو الله أن يستمر ذلك لفترة طويلة".
ثم تحدث عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية: وقال "كان سعر النفط في شهر يونيه الماضي 115 دولارًا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تُعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008 - والأهم من ذلك - المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري".
وأضاف قائلا " غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عمومًا، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60%، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية".
وأعرب عن أدراكه أن انخفاض أسعار النفط هو أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أنه ليس في أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة.
ولفت النظر إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديًا صعبًا للعديد من المنتجين، مفيدا أن المملكة العربية السعودية، رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن المملكة داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة، حيث قمنا بتركيب السقف، فيما كانت الشمس لا تزال مشرقة، وهذه السياسات الحكيمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، تتعزز وتزداد قوة في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.
وقال " والأمر المهم للمملكة هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضًا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططًا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرًا مستحبًا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معًا لضمان الشفافية والحد من التقلبات، ولعل القول أسهل من الفعل في هذا الصدد، غير أن من مصلحتنا أن نضمن استقرار الأسعار.
وأضاف قائلا " وليس ثمة شك في أن الصين قد قدمت مساعدة كبيرة في هذا الصدد في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارًا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بما فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق، كما لا يوجد شك في أن إسهامات الصين في سياسات ودبلوماسية الطاقة العالمية هي دائمًا موضع ترحيب، نظرًا لمكانتها كواحدة من القوى العظمى في هذا العالم".
وتحدث المهندس الوزير النعيمي، عن مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل، وقال: "كما أسلفت، فإنني أقوم بزيارات إلى الصين منذ نحو 25 سنة، وها هي أرامكو السعودية قد نقلت مقرها الآسيوي الرئيس إلى بكين، فنحن ندرك أهمية الصين، وآسيا على وجه العموم، كما ندرك أن علاقتنا علاقة مفيدة للطرفين، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس شيء، ألقى كلمة أمام المؤتمر الوزاري السادس لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية في بكين العام الماضي، تحدث فيها عن طريق الحرير الجديد، واقترح أن يتكاتف طرفا قارة آسيا، ويتعاونان في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والإنجازات التقنية في مجال الطاقة الجديدة.
وفيما يخص موثوقيتنا وحقيقة أننا أثبتنا أننا شريك استراتيجي على المدى البعيد، قال معاليه : أعتقد أن ذلك قد أصبح واقعًا بالفعل، فنحن لم يسبق لنا أبدًا أن تراجعنا عن التزامنا بتلبية الطلب الصيني، وسنظل حليفًا أهلًا للثقة في المستقبل، ومع أن هذه ما هي إلا مجرد كلمات، فإنني أعتقد أن أفعالنا على مدى العقدين الماضيين إنما هي دليل على التزامنا.
وأشار إلى أنه في الموقف الحالي، أضحت فيه الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 بليون دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في المملكة.
وتساءل قائلا هل يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك معًا؟ نعم، بطبيعة الحال، وقال أنا هنا لهذا السبب، فبالإمكان - بل ويجب - اتخاذ المزيد من الخطوات لتعميق علاقة التعاون القائمة بيننا في مجال النفط والغاز، فنحن نسعى لتنويع اقتصادنا، ونحتاج للمزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية والهندسية، نحن نرغب في التعاون معكم، ونرغب أيضًا في أن نلبي احتياجاتكم، وعلى كل من الدولتين بذل مزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع التجارة والاستثمار، فالأعمال لا تُبنى على الثقة فقط، وإنما على الفائدة المتبادلة كذلك، ويجب أن يكون المناخ ملائمًا، وإنني لعلى ثقة من أن بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك.
وأردف قائلا : ويمكننا أيضًا أن نقوم بالمزيد من حيث التعاون في العلوم والأبحاث والتطوير، والمملكة تتخذ بالفعل خطوات إيجابية في هذا الصدد، حيث سأقوم غدًا بافتتاح مركز الأبحاث والتطوير العائد لأرامكو السعودية في بكين، وهذا أمر أتمنى أن يكون مثمرًا، وأن يكون علامة أخرى على ما يجمع بيننا على المدى البعيد من التزام وشراكة وتطلعات".
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية كلمته قائلاً: "سأختتم حديثي بتكرار أهم ما أردت أن أوصله إليكم اليوم: المملكة العربية السعودية هي دولة مصدرة للنفط عالي الجودة تتسم بالتناسق والاستقرار والموثوقية، بل إننا أكثر المورِّدين موثوقية على وجه الأرض، فنحن نضمن الكم والنوع، ونحن شريك في تحقيق الرخاء للصين والمنطقة بوجه عام، ويمكننا من خلال التعاون أن ندفع عجلة التقدم الاقتصادي ونوجد الوظائف ونوفر فرصًا لشعبينا".
