قوانين كثيرة عُدلت وفقاً لاتفاقيات العمل الدولية أو للاتفاقيات الثنائية بين مملكة البحرين والدول التي تحظى بنسبة هي الأعلى من العمالة الوافدة كالهند والفلبين وأندونيسيا وغيرها، هذه الاتفاقيات كلها تعود بخيرها الوفير على العمالة الوافدة حتى تكاد تنعم من فرط الحقوق التي تقدم لها بمواطنة من الدرجة الأولى.
لا أبالغ حين أقول ذلك؛ لأن قانون العمل البحريني يوفر معدل رفاهية كبيرة للعمالة الوافدة الأجنبية لدرجة قد يكون ذلك -حسب زعمي- على حساب العمالة الوطنية، لذلك لا أستغرب حين تكون الجهة المفضلة لدى العمال الأجانب في الخليج هي البحرين بلا منازع، وإن كان الراتب أقل نسبيًا في بعض الأعمال، ففي البحرين فقط هناك «عين عذاري» المشهورة بأنها «تسقي البعيد وتخلي القريب».
هذا المقال هو أشبه بالطرفة «المُقيتة» التي أطلقها شاب «سليم البدن» حين شاهد كيف أن الدولة تغدق على ذوي الإعاقة (الاحتياجات الخاصة) بتقديمها لسلة من الهبات والخدمات المجانية حتى بادرت بتوفير مواقف خاصة في أماكن يصعب الحصول فيها على مواقف، وحين عجز عن إيجاد موقف صاح قائلًا: «ليتني معاق لأنعم بكل هذا الدلال»، هو موقف حقيقي للأسف.
اليوم الكثير من المواطنيين يتمنون أن يكونوا عمالة وافدة في البلاد بسبب سيل الحوافز والامتيازات التي ينعم بها العمال الوافدون.
ليس هذه المشكلة، المشكلة الحقيقية في فئة العمالة المنزلية، فهؤلاء اليوم يعيشون مرفهين مع حزمة القوانين الجديدة التي في صالحهم، كما لديهم كل الأدوات لحمايتهم، فهناك جمعية «للعمالة الوافدة» تعمل لأجلهم وتستقبل شكاويهم وتناصرهم سواء كانو صادقين أو كاذبين، كما هناك مشروع «مركز حماية العمالة المنزلية» الذي سيطلق قريباً، كل ذلك هو أمر جيد ويصنع سمعة للبلاد، ولكن أين هي عصا الميزان؟
تلك الرفاهية التي أعطيت لهذه الفئة رفعت معدل حالات الهروب التي باتت ظاهرة في الآونة الأخيرة والتي تزداد مع اقتراب شهر رمضان، مع العلم أن البحرين لم تشهد ظاهرة جرائم الخدم -أقصد الجرائم التي يرتكبها الكفيل ضد الخادم وليس العكس- ووفقاً لبيانات وزارة العمل المنشورة فقد سجلت زيادة بنسبة 13 بالمائة في العام 2012 لحالات الهروب التي بلغ عددها 237 حالة، فيما كانت قد سجلت في 2011 نحو 180 حالة، إلا إنه وخلال الستة الأشهر الأولية من العام 2013 سجلت نحو 880 حالة هروب.
«من أمن العقوبة أساء الأدب» ليس كل الاتفاقيات الدولية هي خير للوطن، وليست تلك البنود التي تضع في الاتفاقيات وفق رؤية أجنبية كلها قد تتوافق مع نمط مجتمع عربي شرقي إسلامي خليجي محافظ.
هؤلاء الخدم يعمل بعضهم لدى أشخاص يضعون نصف رواتبهم لإعطائها لهم، لحاجتهم الماسة لمساعدتهم، وليس بداعي الترف، فهم أيضاً يحتاجون للإنصاف، على الأقل بتأسيس مركز أو جمعية لحمايتهم.
