تتهيأ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وشقة بالمنطقة الشرقية، لتسويقها عن طريق وزارة الإسكان على المواطنين المستحقين للدعم السكني بعد تأهيلها وتقييمها بما يتوافق مع مواصفات وشروط الوزارة، بعد أن دعت «الإسكان» المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إليها لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها. وقدر عقاريون تواجد 20 ألف وحدة سكنية وشقة بالمنطقة الشرقية تنطبق عليها مواصفات وشروط وزارة الإسكان، فيما يتوقع أن يستفيد من النموذج الجديد للشراكة مع المطورين العقاريين 200 ألف مواطن بمختلف المناطق، وفقاً للأرقام المعلنة ضمن برنامج الدعم السكني، وهي إجمالي عدد القروض السكنية المتاحة في جميع المحافظات، للشراء أو البناء، وسيتم صرفها على دفعات. وأكد الباحث العقاري د. عبدالله المغلوث، أن هناك أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وشقة مؤهلة بالشرقية، تتلاءم مع شروط ومواصفات وزارة الإسكان، مضيفا أن العقاريين والمطورين دائما يسعون لتنفيذ مشاريع عقارية بمواصفات وزارة الإسكان. وأضاف المغلوث تأتي مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المستحقين للدعم السكني بعدد 128.903 مواطنين، ثم مدينة جدة بعدد 98.587 مواطناً، ومكة المكرمة بعدد 49.844 مواطناً، والمدينة المنورة بعدد 40.374 مواطناً، والدمام 37.314 مواطناً، وتبوك بعدد 24.427 مواطناً. وتأتي هذه المبادرة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان مستحقي الدعم السكني في جميع مدن المملكة، والبالغ عددهم 754.571 مواطناً، منهم 713.739 مواطنا، و40.831 مواطنة، جلهم من الموظفين الحكوميين بعدد 451.044 مواطناً، و150.318 مواطناً مستحقاً يعمل في القطاع الخاص. فيما أكد خالد الدوسري، مستثمر عقاري، أن هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان، يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري «مالك المشروع»، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة. وتوقع الدوسري أن يستفيد من النموذج الجديد للشراكة مع المطورين العقاريين، 200 ألف مواطن، وفقاً للأرقام المعلنة ضمن برنامج الدعم السكني، وهي إجمالي عدد القروض السكنية المتاحة في جميع المحافظات، للشراء أو البناء، وسيتم صرفها على دفعات ، مؤكدا أن هناك أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وشقة مؤهلة بالمنطقة الشرقية، تتلاءم مع شروط ومواصفات وزارة الإسكان. وأضاف، أن كثيرا من الدول النامية نجحت بحل مشكلة السكن، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانيات الشركات المتخصصة، وتشجيع التوسع في المنشآت المتوسطة التي تمتلك الخبرة في التطوير، والقدرة على سرعة التسويق، والتواجد في مناطق متعددة من الأحياء، والمدن لخلق خيارات أوسع أمام المواطن الراغب في تملك وحدة سكنية، تناسب احتياجاته، وتتناسب مع قدراته المالية، فضلاً عن أهمية الشركات المتوسطة في توطين الوظائف في قطاعات التسويق، والهندسة والبناء.
