أعلن بنك البلاد النتائج التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2015م. وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس مجلس إدارة بنك البلاد.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أن الجمعية وافقت لأول مرة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (200) مليون ريال، بواقع (0.50) ريال لكل سهم، وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م، مضيفاً: إنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (4,000) مليون ريال سعودي ليصبح (5,000) مليون ريال سعودي، والتي تمثل (25%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (995,557,000) ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ (4,443,000) ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م، وذلك من خلال منح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من (400) مليون سهم إلى (500) مليون سهم، والموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.
وأضاف الحميد: إن الجمعية وافقت أيضاً على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وقائمة المركز المالي وباقي القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م، والتصديق على القوائم المالية للبنك كما هي لعام 2014م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات مكتب إرنست ويونغ ومكتب برايس واتر هاوس من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، وفحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
كما تمت الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2014م،
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة والمنعقدة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 14 أبريل 2015م، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح على المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 11 رجب 1436هـ الموافق 30 أبريل 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لا تشمل أسهم المنحة، مبينا أن كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية، كل بحسب حصته، على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد، وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
وأشار د. الحميد إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الأنشطة التشغيلية.
