قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، أمس، بإحالة أوراق 11 متهما من متهمي بورسعيد إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي بإعدامهم، وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم، كما قررت المحكمة القبض على المتهمين الهاربين وحظر النشر في القضية لحين النطق بالحكم. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، في القضية الشهيرة التي عرفت إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة كرة قدم قبل عامين مع فريق المصري البورسعيدي. وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراء روتينيا في مصر، إذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على أي حكم بالإعدام، وجرى العرف أن يؤيد الأخير قرارات القضاء. وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 مايو المقبل، على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم إجمالا 73، ومن بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري آنذاك. ويحق للمتهمين الطعن مرة أخرى على الحكم الجديد عند صدوره أمام محكمة النقض التي يمكنها قبول الطعن، وفي هذه الحالة تقوم هي نفسها بنظر القضية وإصدار حكم بات فيها.
