بعد توقيع وزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» بتاريخ 17/12/2013م، والتي يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات محاور «المدن المنتجة والحيوية، وتأسيس نظم للتخطيط العمراني، والتناغم الاجتماعي، وتعزيز الهوية الحضارية، بالإضافة إلى البيئة والنقل والطاقة»، ولدعم البرنامج أقامت أمانة المنطقة الشرقية بتاريخ 6/4/2015م بالدمام ورشة عمل تحت عنوان «المؤشرات الحضرية وارتباطاتها بالتخطيط الاستراتيجي للمدن وصنع القرار».
وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية بورشة العمل إلى أهمية وضع وتطوير فهم مشترك للمؤشرات الحضرية وتطبيقاتها وتنفيذها، والتي لها أثر مباشر على الهيكلية المكانية للمدن وتقديم الأبعاد المتعددة الخاصة بمؤشر ازدهارها ومضامين سياساتها، مؤكدا ان الورشة تهدف الى تطوير أفضل حول المؤشرات الحضرية ومضامين سياسته للتخطيط العمراني... وكذلك أشار الى أهمية التعاون بين كافة قطاعات المجتمع للوصول إلى مستقبل حضري أفضل ومكتمل البناء من جميع النواحي، لما له من أهمية بالغة في حياة الفرد وتسعى له جميع دول العالم، وهو ما تعمل عليه حاليا منظمة الأمم المتحدة من خلال تخصيص برنامج للمستوطنات البشرية والتي سخرت له جميع الإمكانيات البشرية والمادية لنجاحه.
وقبل ذلك نشر صحفياً ان أمانة المنطقة الشرقية كشفت عن خطتها للتنمية العمرانية والتحديات التي تواجهها، من خلال وضع استراتيجيات تتناسب مع متطلبات المدن، وفق المخططات الهيكلية المعتمدة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني أنه تم تحديد آليات خاصة بهذه الاستراتيجيات، وهي تقسيم المدينة إلى وحدات تخطيطية «أحياء»، والمفاضلة بينها باستخدام المعايير الآتية: المعايير السكانية، والعمرانية، وكذلك الخدمية، بالإضافة إلى المرفقية بهدف الوصول إلى ترتيب الأحياء، تنازلياً حسب درجة الأولوية في التنمية العمرانية.
فعاليات تخطيطية مهمة فطبيعة التخطيط الحضري والإقليمي الاستمرارية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتوفير حاجات السكان والتنسيق وتحديد الاولويات، وقياس التطورات والوقوف على الأثر، وهنا يبرز عنصر مهم في نجاح مراحل تخطيط المدن على المدى البعيد والقريب وهو مدى تمكين مهندسي التخطيط الحضري والإقليمي للمشاركة بمراحل التخطيط بجميع مستويات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال إضافة مؤشر «تمكين مهندسي التخطيط الحضري والإقليمي» إلى مؤشرات المحاور المزمع دراساتها للوقوف على جهازية المدن بالمملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلا، بحيث يتم دراسة عدد الأمانات والبلديات وعدد المتخصصين في التخطيط الحضري والإقليمي العاملين بها ومدى مشاركتهم في التخطيط، والعدد المطلوب توفره بجميع مستويات التخطيط.
وأخيراً وليس آخراً وجود العدد الكافي من الموارد البشرية المتخصصة بمجال التخطيط الحضري والإقليمي بجميع مستويات التخطيط يساهم في إنجاز المخططات العمرانية وتطويرها، والمشاريع التخطيطية الحالية من فرص التدريب والتأهيل المهمة التي تساهم في إكساب المخططين الشباب المزيد من الخبرة بالاحتكاك مع الخبرات العالمية، للمشاركة حاضراً ومستقبلاً بمراحل المشاريع التخطيطية ومواجهة أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
