قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك): إن إجمالي المخزونات النفطية العالمية ارتفع في عام 2014 ليبلغ 8040 مليون برميل، بزيادة تقدر بنحو 195 مليون برميل ما يعادل 2.5 في المائة مقارنة بعام 2013. وأضافت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، أن جميع الدول المستهلكة للنفط تسعى إلى تأمين الإمدادات النفطية إليها ضمن مفهوم أمن الطاقة كما تسعى الدول المصدرة للنفط جاهدة إلى تأمين هذه الإمدادات.
وأوضحت أن أسواق الطاقة العالمية شهدت منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 تراجعاً كبيراً في أسعار النفط، حيث بلغ المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك خلال عام 2014 نحو 96 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ عام 2010 مبينة أن التراجع استمر خلال الربع الأول من عام 2015 ليصل المعدل إلى نحو 51 دولارا للبرميل، كما شهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات عديدة أثرت في حركة التجارة ومعدلات أداء الاقتصادي العالمي. وبينت أن هناك تطوراً جديداً ظهر في السوق النفطية وهو زيادة توجه دول العالم المستهلكة والمصدرة إلى بناء مخزون نفطي بغرض تأمين إمداداتها النفطية بعد أن كان هذا التوجه مقتصرا على الدول المستهلكة الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأفادت بأن ذلك التوجه جاء لأسباب عديدة من أبرزها الدواعي الأمنية، والمضاربة لتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح إلى جانب تعاظم دوره الاستراتيجي في زيادة قدرة الدول على التعامل مع التقلبات الطارئة في السوق النفطية. ولفتت إلى أنه بناء على تصنيف المخزونات النفطية وفق أهداف الاحتفاظ بها فإنها تقسم إلى نوعين، أولهما المخزون غير القابل للتصرف، ويشتمل على المخزون الاستراتيجي والمخزون التشغيلي الأدنى، أما الثاني فهو المخزون القابل للتصرف، ويتضمن المخزون التجاري ومخزون الدول المنتجة. وذكرت أن المخزون التجاري للبلدان الصناعية يستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي المخزون التجاري العالمي وبنسبة 44 في المائة مقابل حوالي 39 % لبقية دول العالم ونحو 17 % للمخزون على متن الناقلات (العائم).
وعن حجم المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) أوضحت (اوابك) أنه شهد ارتفاعا في عام 2014 ليبلغ 8040 مليون برميل بواقع 2.5 في المائة مع نهاية الربع الرابع من العام. وقالت المنظمة، إن مخزون النفط العائم بلغ 1037 مليون برميل في نهاية عام 2014، بزيادة 48 مليون برميل، مقارنة مع نهاية عام 2013، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا، على صعيد الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي النفطي بنسبة بلغت 39 في المائة من إجمالي المخزون الاستراتيجي العالمي في نهاية الربع الرابع من عام 2014. وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية قامت منذ عام 2004 باتخاذ مواقف أكثر مرونة لإطلاق كميات من المخزون الاستراتيجي للتعويض عن النقص في الإمدادات ما أدى إلى إضفاء صبغة تجارية على المخزون الاستراتيجي الأمريكي. أما عن إعلان الصين للمرة الأولى عن حجم مخزونها النفطي، فقد أفادت (أوابك) بأن ذلك يشكل متغيرا مهما جديرا بالمتابعة، وذلك بالنظر إلى موقع الصين في سوق الطاقة العالمية، وعلى اعتبارها من البلدان الأسرع نموا في الطلب على النفط والغاز. وبخصوص الدول الأعضاء في المنظمة، لفتت إلى أنه بحكم مكانتها الرئيسية في صناعة النفط العالمية، فإنها مستمرة في جهودها الحثيثة لتزويد السوق النفطية العالمية بإمدادات نفطية آمنة ومستقرة، مؤكدة أن التحديات الحالية للسوق النفطية وأسواق الطاقة العالمية فرضت مصاعب جديدة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومن ضمنها الدول الأعضاء في منظمة أوابك. وبينت أن هذه التحديات تؤكد أهمية زيادة التعاون بين مختلف الأطراف للعمل على إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وذكرت (أوابك) أن أمانتها العامة تتابع التطورات الجارية على صعيد المخزون النفطي في الأسواق العالمية، مشيدة بما تبذله الدول الأعضاء من جهود لتأمين وصول النفط إلى المستهلكين بصورة آمنة ومستقرة. وبينت أنها أعدت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، والتي تناولت تطورات المخزون النفطي العالمي على مدى السنوات السابقة لتقدم صورة واضحة لوضع سوق النفط العالمية لتكون عونا لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة.
