نشرت دراسة أمريكية توقعاتها للاقتصاديات الـ «20» الكبرى في العالم بحلول العام 2030، حيث أكدت ان الـ «15» عاما المقبلة سوف تشهد إعادة رسم الخارطة الاقتصادية في العالم؛ حيث أكدت تقلص هيمنة الاقتصاد الأمريكي، بينما ستقوى شوكة العديد من الأسواق الناشئة، في حين سيشهد بعض الاقتصاديات الأوروبية الكبرى تراجعا ملحوظا.
وأشارت الدراسة - التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية بعنوان «توقعات الاقتصاد الكلي حتى العام 2030» - الى أن الولايات المتحدة سوف تظل بالكاد صاحبة أقوى الاقتصاديات في العالم، بناتج سنوي قيمته 24.8 تريليون دولار.
وتوقعت الدراسة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الى 16.8 تريليون دولار في العام 2015، موضحة أن الولايات المتحدة - التي مثلت ما نسبته 25% من الاقتصاد العالمي في 2006 و 23% في العام الجاري - سوف تتقلص حصة مشاركتها في الاقتصاد العالمي إلى 20% فقط.
وأفادت الدراسة بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف ينمو بأكثر من ضعفي حجمه الحالي، ما سيساعد ثاني أكبر الاقتصاديات في العالم على تقليص الفجوة بينه وبين الاقتصاد الأمريكي.
وسيقفز الاقتصاد الهندي، ثامن أكبر الاقتصاديات العالمية في 2015، متجاوزا اقتصاديات البرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي، ولقب صندوق النقد الدولي الهند بـ «البقعة المشرقة في المشهد العالمي» متوقعاً أن تمتلك البلاد أكبر قوى عاملة في العالم في غضون الـ «15» عاما المقبلة.
وأوضحت الدراسة الأمريكية أن ثمة بلداناً أخرى لن تكون بهذا الحظ، لاسيما الاقتصاديات المتقدمة، وأوردت الدراسة اليابان مثالا على ذلك، مشيرة إلى أنها كانت تمتلك اقتصادا مزدهرا حتى انفجار فقاعة الأصول بها في بداية التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن تدخل في عقود من الركود وعلى الأرجح أن تستمر في تسجيل معدلات نمو بطيئة خلال الـ «15» عاما المقبلة.
وهذا ما سيدفع الاقتصاد الياباني إلى التراجع في التصنيف العالمي بحلول العام 2030، حسب التقديرات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «جيه بي مورجان بروس كاسمان» : إن اليابان «درس مهم جدا في كيفية تغيير وضعك الاقتصادي إلى الهبوط وبوتيرة سريعة، وأكدت الدراسة ان الاقتصاد الفرنسي سيشهد تراجعاً بمعدل أربعة مراكز محتلة المركز الثامن بحلول 2030، في حين ستخسر إيطاليا ثالث أكبر الاقتصاديات الأوروبية الآن مركزين لتجيء في المركز الحادي عشر بحلول العام نفسه. ومن بين الدول العربية، ستحل المملكة العربية السعودية في المركز الثامن عشر عالميا، تليها نيجيريا البلد الأفريقي في المركز التاسع عشر، وأخيرا هولندا في المركز العشرين، وفي التصنيف العام للاقتصاديات العالمية، تذيلت جاميكا الترتيب، حيث قبعت في المركز الـ «136» كأسوأ اقتصاد في العالم.
يذكر أن البلدان التي حققت تقدما في التصنيف الاقتصادي - مثل أوغندا التي قفزت بمعدل 18 مركز لتحتل المرتبة الـ «91» عالميا - تتركز في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير صدر مؤخرا أن يسجل النمو المحتمل في الاقتصاديات المتقدمة زيادة طفيفة من حوالي 1.3% سنويا في السنوات الست الماضية إلى ما نسبته 1.6% حتى العام 2020.
ووفقا للتقرير، لن يصل النمو في تلك الدول إلى متوسط النسبة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 2001 و 2007 التي بلغت آنذاك 2.25% . وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.5 % عام 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض قدره% 0.3 مقابل ما ورد في تقرير أكتوبر 2014 عن آفاق الاقتصاد العالمي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن انخفاض أسعار النفط سيعطي دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمي، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية التي يتوقع أن تقوض هذه الدفعة مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الأجل في العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الأسواق الناشئة.
