DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الحوكمة الفاعلة لمجالس إدارات الشركات «1-2»

الحوكمة الفاعلة لمجالس إدارات الشركات «1-2»

الحوكمة الفاعلة لمجالس إدارات الشركات «1-2»
أخبار متعلقة
 
نظرًا لأهمية حوكمة الشركات في نموها وكفاءة اداء المبيعات والأرباح، فقد رأيت أن يكون مقالي في عددين متتابعين لتوضيح أمور مهمة في الحوكمة النزيهة والفاعلة. وبشمولية فإن الهدف من مجالس إدارات الشركات يكمن في حوكمتها ومراقبتها لأداء ادارات الشركات حتى لا تنحرف عن اهدافها المأمولة، وبالتالي يتأثر أداؤها سلبًا، بل تقوم مجالس الإدارات بمراجعة الخطط الإستراتيجية للشركات والموافقة عليها. الحقيقة أن مجالس إدارات الشركات لا تديرها، بل تراقبها وتوجهها إلى ما فيه الفائدة للمستثمرين والمجتمع. ويقوم مجلس إدارة الشركة بالتأكد من أداء الرئيس التنفيذي لمهامه العديدة، ومنها مهمة اتخاذ القرار السليم فيما يخص نمو الشركة وتوسعها وربحيتها وتمثيلها التمثيل المناسب لدى الجهات الحكومية والخاصة، والمحافظة على أموال المستثمرين بأمانة وصدق وشفافية. وتحرص مجالس الإدارة الفاعلة والمخلصة على الأداء الصحيح للشركات والعمل بشفافية بعيدًا عن الفساد بشتى أنواعه المالية والإدارية والسلوكية. قائمة مهام مجالس إدارة الشركات طويلة، وتصب في حوكمة الأداء والأهداف والخطط والبرامج والسياسات وأداء الإدارة التنفيذية. ومن مهام مجلس إدارة الشركة مراجعة القوائم المالية والموافقة عليها أو عدمها، ومحاسبة المدير التنفيذي على أي قصور منه أو من مساعديه وموظفيه. وقد يدرس مجلس إدارة الشركة خطورة بعض البرامج أو النشاطات أو الخطط أو المخاطر التي تؤثر عليها، فيوجّه المدير التنفيذي بعمل شيء ما للخروج بها إلى شاطئ الأمان. وقد لمسنا ذلك خلال الأزمة المالية العالمية في 2008م عندما واجهت شركات أمريكية كثيرة الإفلاس وقامت مجالس إداراتها بتنحية المدراء التنفيذيين وتعيين مدراء تنفيذيين جُدد لإنقاذها من الإفلاس والنهوض بها الى اداء افضل مما كانت عليه. لا شك في أن نظام تشكيل مجالس إدارات الشركات في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى حوكمة دقيقة وحازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على مصالح المستثمرين من بعض اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فليس من الصواب والمنطق لمجلس إدارة بنك سعودي كبير مكون من 11 عضوًا أن يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارته من عائلة واحدة 6 أعضاء، اي تبلغ نسبة العائلة في مجلس إدارة الشركة 55%. هذا التشكيل لمجلس الإدارة غير صحي وغير مناسب لخدمة المستثمرين مهما صلحت نوايا الأعضاء، بل ومهما بلغت نسبة ملكيتهم في البنك. الحوكمة الصحيحة كفيلة بحفظ مصالح جميع المستثمربن في البنك بمن فيهم العائلة التي تملك نسبة كبيرة فيه. ويجب أن يكون لهيئة سوق المال دور كبير في تشكيل مجلس إدارة الشركات لما في ذلك من أهمية كبيرة في الحوكمة والأداء والمحافظة على حقوق المستثمرين. ولنا لقاء في الاسبوع القادم لتكملة الموضوع إن شاء الله.