أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أنها لا تحتفظ بقائمة سوداء للشركات والمؤسسات الخاصة، وكشفت في ورشة عمل عقدتها أمس، في المقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بجدة أنها لا تتدخل في قرارات أعضائها، وتكتفي فقط بدراسة كاملة ووافية للمعلومات الائتمانية ومخاطر التمويل، وتسعى إلى نشر أسس التخطيط المالي السليم لاتخاذ قرارات مالية جيدة.
وقدمت سمة خلال الورشة التي حضرها نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك، تعريفاً بأسس الثقافة الائتمانية، وأهمية المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات وإسهامها في تحقيق التخطيط المالي السليم، والتوعية بأهمية التقارير الائتمانية، وكيفية قراءتها، وتحليلها، والمحافظة على سلامتها؛ من أجل إتمام عملية التمويل والإقراض بصورةٍ أسهل، وأبرز الخدمات والمنتجات التي توفرها سمة لكافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن زيارة سمة للغرفة تأتي ضمن أطر العلاقة الإستراتيجية التي تربط غرفة جدة بسمة، منوهاً بأهمية المعلومات الائتمانية في السوق السعودية وحرصهم في الغرفة على توعية كافة الأطراف ذات العلاقة بجوانب التخطيط المالي والآثار المترتبة للقرارات المالية. مشيراً إلى أنه يمكن الحد من المخاطر الائتمانية بعد الوقوف على المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة التي توفرها سمة للقطاعات المختلفة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك على أهمية العلاقة الإستراتيجية بغرفة جدة، وحرصهم على عقد العديد من ورش العمل للتعريف بأهمية المعلومات الائتمانية، مشيراً إلى أنّ ما يعيق نمو سوق الائتمان هو ارتفاع حدّة المخاطر المرتبطة بالعمليات التمويلية على المقرضين وارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، وأنّ ضمان تحقيق تلك العوائد يصحبه اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة وإدارة المخاطر المالية بجدارةٍ، مما يتطلّب تبادل المعلومة الائتمانية عن سلوك وجدارة العملاء (أفرادًا ومؤسسات)، والوقوف على تعاملاتهم السابقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأشار المبارك إلى أنّ سمة باتت عنصرًا فاعلًا ومكمّلا لركائز القطاع المالي الخمس الرئيسة، منها توفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛ حيث باتت المعلومات الائتمانية عاملًا مهمًّا لزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر، وتوفير منتجاتٍ تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين.
وأكد حياد سمة منذ بداية عملها في 2004م، حيث لا تتدخّل سمة في قرارات أعضائها أيًّا كانت، سلبيةً أو إيجابية، ولا يوجد في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء، التي تقوم على حدية القرار، إما سيءٌ أو جيّد في توقيتٍ معيّنٍ دون دراسة للمعلومات الائتمانية دراسة كاملة ووافية ودقيقة وعميقة، ودون دراسة الجدارة الائتمانية، وسلوكيات السداد، والعوامل الأخرى المرتبطة بمخاطر التمويل.
وأشار إلى أنّ أحد أسباب انتشار فكرة القائمة السوداء هو ضعف الثقافة المالية والائتمانية، وهو ما تعمل سمة من خلال برامجها التوعوية المتنوعة على نشر تلك الثقافة وإرساء أسس التخطيط المالي السليم لاتخاذ قرارات مالية جيدة، وهو ما شجعهم في سمة على الاتفاق مع غرفة جدة على تفعيل الدور التوعوي عبر ورش عمل مماثلة.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن سمة عملت منذ إرسائها في 2002م وانطلاقتها الحقيقية في 2004م على خلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي، حيث تسهم المعلومات الائتمانية وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي والتي تنعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات الأخرى لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل والمساهمة الفعلية بكفاءة تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية والنمو الاقتصادي وتتجاوز ذلك لتشمل الأفراد والأسرة والمجتمع.
يذكر أنّ سمة قامت ومن خلال منتج سمتي (وهو نظام التقارير الائتمانية للأفراد)، والذي يعدّ بداية المنتجات الرئيسة لسمة، بتغطيةٍ معلوماتيةٍ ائتمانيةٍ لقطاع الأفراد في السوق السعودية، وإصدار تقارير ائتمانية تُمنح للأفراد في حال رغبتهم التعرف على سلوكياتهم الائتمانية. وتتضمّن تلك التقارير معلوماتٍ عن أداء العميل (الفرد) وتاريخه الائتماني لدى أعضاء سمة، حيث يتمّ إنشاؤه عند تقدّم العميل للحصول على أول خدمةٍ أو منتجٍ أو تسهيلٍ تمويلي من أحد أعضاء سمة، ويقوم أعضاء سمة بتزويدها بالبيانات بصفةٍ منتظمةٍ ودورية، لتقوم سمة بعد ذلك بجمع وتخزين البيانات وتحليلها وتبادلها.
وعندما يتمّ التقدّم بطلب للحصول على خدماتٍ أو تسهيلاتٍ تمويلية مباشرة أو غير مباشرة، يقوم عضو سمة بالاستفسار عبر سمتي والتأكد من ملاءة العميل الائتمانية وقدرته على الوفاء وتحليل سلوكه الائتماني، وهذا ما يجسّده التقرير الائتماني فيما خصّصت سمة سمتنا ( نظام الشركات) والذي يُعدّ الأول على مستوى الشرق الأوسط، لخدمة قطاع الأعمال على وجهٍ مخصوص، وتغطية كافة القطاعات التمويلية والحكومية في المملكة، بهدف توفير كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بقطاع الأعمال، والوقوف على الملاءة المالية للشركات ودراسة سلوكها الائتماني وقياس مخاطر الائتمان.
