اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم قراراً يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة والحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مجددًا دعم حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
وبين القرار أن تجزئة الأراضي الفلسطينية يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويطالب باحترام وحدة الأراضي الفلسطينية وسلامتها وتواصلها وترابطها بما في ذلك القدس الشرقية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم لصالح التنمية الوطنية ورفاه الشعب الفلسطيني، كجزء من حق تقرير المصير.
وحث القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني لتحقيق الحق في تقرير المصير في أقرب وقت.
وأكد معالي سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل بن حسن طراد في كلمة أمام المجلس ثوابت المملكة العربية السعودية التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى، موضحاً أن المملكة كانت ولا تزال مع السلام العادل القائم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمه في المحافل كافة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وناشد المجتمع الدولي بصفة عامة والدول التي تساند إسرائيل بصفة خاصة باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على إسرائيل للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة.
وبين السفير طراد أن المملكة دعمت هذا القرار تأكيداً على مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها الأمم بما يتوافق مع مسار الحضارة والتاريخ، وتأييداً للحريات والحقوق حتى لا يبقى المجتمع الدولي في موقف المتفرج على مآسي الشعوب، وكذلك لنصره المظلومين ومسانده الشعب الفلسطيني في طلب الحرية والتخلص من الاستعمار والاحتلال حتى يسود السلام والأمن.
