عقد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية مؤخراً جلسته الـ 45 بمقر الأمانة بالدمام، واستعرض خلالها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استمع المجلس إلى عرض مرئي من قبل عضو المجلس الدكتور عماد الجريفاني سلط الضوء فيه على دراسة لإقامة مشروع مقترح يستهدف فئة الشباب بشاطئ نصف القمر ليكون معلم سياحي وحضاري للمنطقة بمساحة إجمالية ( 50625 م2 ).
ويهدف المشروع المقترح إلى إضفاء جو من المتعة والمرح لرواد شاطئ نصف القمر من سكان المنطقة أو زائريها من الشباب وتوفير بيئة آمنة لهم، ويحتوي على عدة مرافق كصالة عرض سينمائية وملاعب كرة قدم ومسبح ومنطقة طيران شراعي و ساحة للممارسة هواية استعراض السيارات وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث سيسهم المشروع في توفير بيئة مناسبة لممارسة الهوايات وتفريغ الطاقات وتنوع الرياضات المختلفة، إضافة إلى دعم الجانب السياحي و الترفيهي في المنطقة الشرقية.
وأعتمد مبدئياً المجلس البلدي هذا المشروع الشبابي، ليكون في طور النقاش مع أمانة المنطقة الشرقية لتكوين فريق عمل بين المجلس و الأمانة لتحديد مدى الدعم .
كما اطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من قبل إدارة التشغيل والصيانة بأمانة المنطقة الشرقية سلط الضوء على إنجازات إدارة تمديد الخدمات و المرافق العامة ومستوى الأداء المقدم، كما تم التطرق إلى الآثار السلبية لتمديد المرافق العامة والمقترحات الفنية التي من شأنها تأدية التحسين المستمر للأداء على المدى البعيد وتنظيم مهام أعمال الإعادة بحفريات تمديد المرافق العامة.
واطلع أعضاء المجلس البلدي أيضا على مراجعة المعايير وضوابط افتتاح مكاتب الخدمات البلدية التي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد مضي عشرين عاماً، وذلك تمهيداً لدراستها من قبل المجلس قبل الرفع بها للوزارة، كما تم استعراض زيارة المجلس لنفق طريق الملك فهد المتقاطع مع طريق الأمير نايف، إضافةً إلى زيارة مشروع طريق الأمير متعب المتقاطع مع طريق الخليفة عثمان بن عفان، حيث تم استعراض ما تم رصده من ملاحظات على النفق وأعمال الصيانة القائمة فيه التي تعكف الأمانة عليها حالياً لوضع الحلول الدائمة لها.
و في ذات السياق استعرض نائب رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل مشاركة المجلس في ورشة عمل (تنظيم عمل الأسواق النسائية والبسطات) التي أقيمت في الرياض، وذلك لدراسة واقع هذه الأسواق والبسطات للخروج بتوصيات عملية واضحة تبنى على رؤية متكاملة من الناحية الشرعية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية والنظامية .
