أُغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنحو 166 نقطة أي بنسبة 1.7%، وجاءت تلك الارتفاعات جرّاء المكاسب المتوالية لبعض القطاعات خاصةً قطاع التطوير العقاري وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات مما كان له الأثر الأكبر في قيادة السوق نحو الصعود، وقد كان هناك نوع من المساعدة الخجولة من قطاعيّ المصارف والصناعات البتروكيماوية، لكن في رأيي فإن غياب الأخبار السلبية المؤثرة والتي كانت تضغط على السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، كان له دور فعّال في عودة روح التفاؤل لدى المتداولين وخفض درجة الحذر لديهم، وقد ساعد هذا الأمر كثيراً على تفاعل السوق إيجاباً، لكن عودة مثل تلك الأخبار ربما تنهي المسار الصاعد الحالي.
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد شهد السوق خلال الأسبوع المنصرم ارتفاعا ملحوظا في السيولة مما كان له بالغ الأثر في إغلاق المؤشر العام فوق مستوى المقاومة التاريخي عند 9،650 نقطة، حيث تخطّت السيولة حاجز 48.7 مليار ريال أي أكثر بنحو 9.1 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي، وهذا الارتفاع في السيولة يجعل الطريق ممهداً لمواصلة المؤشر العام للسوق مساره الصاعد الحالي، بشرط البقاء فوق مستوى المقاومة الآنف الذكر.
لكن في اعتقادي، فإن السوق قد يواجه عقبة كبيرة عند إعلانات الربع الأول من هذا العام، والتي من المتوقع أن تكون ضعيفة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً على قطاعيّ الصناعات البتروكيماوية والاتصالات، لذلك من المهم أن يحقق السوق جميع أهدافه العليا قبل أن تشرع الشركات في إعلانات نتائج الربع الأول، والتي من المقرر أن تبدأ بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
أهم الأحداث العالمية
منذ أن فقَدَ خام برنت مستوى 60 دولار، وهو يواجه ضغطاً كبيراً بسبب ازدياد وطأة المسار الهابط الحالي وهو ما جعله خلال الأسبوع الماضي فقط يفقد حوالي 5 دولارات من قيمته السوقية أي ما نسبته 10% تقريباً، وهو ما يؤكد أن الخام بدأ بالفعل في فقدان زخمه الشرائي ليواجه خلال هذا الأسبوع دعمين مهمين جداً هما 53 دولارا و49.50 دولار، فالتراجع دون هذا الأخير، يعني أن الخام سيكسر دعمه التاريخي عند 47.68 دولار، والذي ارتد منه صعوداً منتصف شهر يناير الماضي، ولو حدث ذلك فإن الخام سيستهدف مستوى 36 دولارا وهو يمثّل قاع العام 2009م. أما العودة فوق مستوى 60 دولارا للبرميل مرةً أخرى، فيعني أن التصحيح الحالي قد انتهى بالفعل، وأن الخام بصدد الدخول في موجة صاعدة جديدة تتجاوز أهدافها خانة 70 دولارا.
أما خام وست تكساس، فإنه يواجه أياماً عصيبة بعد أن فقد مستوى 49 دولارا للبرميل، والذي كان بمثابة الملاذ الأخير للخام، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يتراجع بمقدار 5 دولارات، بمجرد أن فقد ذلك الدعم، وذلك ما نسبته 10.2%، وبهذا يتأكد اتجاه الخام نحو دعم 42 دولارا ثم 40 دولارا، وهذا الأخير يشكّل صمام أمان للخام على المستوى التاريخي، ففقدان ذلك الدعم يعني أن الخام سيمكث أشهراً طويلة تحت رحمة الأداء السلبي قبل أن يعود فوق مستوى 40 دولارا وهذا سيشكّل بلاشك مشكلة كبيرة للقطاع النفطي الأمريكي، والذي يعاني بالفعل من أزمة نتج عنها عدة مظاهر سلبية مثل الاستغناء عن موظفين، وإغلاق منصات نفطية وإعلان إفلاس بعض الشركات.
من جهة أخرى، أجد أن أسعار الذهب مازالت متماسكة على أهم دعم لها خلال هذه الفترة عند مستوى 1،150 دولار والذي بفقدانه سيبحث المعدن النفيس بلاشك عند قاع جديد ربما يكون دون مستوى 1،000 دولار للمرة الأولى منذ العام 2009م، لكن من المهم التنويه إلى أن الثبات فوق الدعم المذكور آنفاً، يمثّل بداية الطريق نحو الوصول لمستوى 1،200 دولار للأوقية مرةً أخرى واختراق هذا الأخير يعني تأكيد للإيجابية حتماً.
أهم الأحداث المحلية
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره، بإلغاء إدراج أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية، وذلك بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية والمادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.
كما أعلنت وزارة المالية، أنه- تنفـيذاً للأمر الملكي- تم صرف التعويض المستحق لمعظم المساهمين فـي الشركة الآنفة الذكر من غير المؤسسين.
الجدير بالذكر، أن الشركة قد أُلغيت بموجب مرسوم ملكي صدر في شهر مايو من العام 2013م، بعد عدة مراحل من المقاضاة القانونية لدى عدة جهات في الدولة أفضت إلى أن المساهمين المؤسسين للشركة لم يوفوا بالتزاماتهم المالية، بالإضافة إلى أخْذهم حصة من أموال صغار المساهمين، والذين اكتتبوا في أسهم الشركة أو تملّكوها عن طريق الشراء المباشر من السوق، مما حدا بالمقام السامي إلى إصدار ذلك المرسوم الملكي والذي أعاد أموال المساهمين.
وقد نوّهت وزارة المالية إلى أن المساهمين الذين لم يستلموا حقوقهم عليهم أن يتوجّهوا إلى أقرب فرع للبنك الأهلي لإنهاء إجراءاتهم.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أجد أنه خطى خطوة نحو الإيجابية تتمثّل في اختراق مقاومة 9،650 نقطة بسيولة مرتفعة نوعاً ما وأغلق فوقها، وهذا بالتأكيد يرفع حالة الإيجابية للسوق، لكن لابد من استمرار الثبات فوق النقطة المذكورة لهذا الأسبوع أيضاً، حتى يتأكد استمرار المسار الصاعد الحالي والذي قد يلامس حينها مستوى 10،000 نقطة والذي يمثّل مستوى المقاومة الثاني للسوق خلال الفترة الراهنة. لكن لابد من التنويه إلى أن الإغلاق دون المستوى المحوري للسوق هذه الفترة وهو 9،650 نقطة، يعني أن السوق بدأ يرسل إشارات سلبية توحي بأن السوق على وشـك التصحيح لـذلك لابد مـن المراقبة اللصيـقـة للـسوق خـلال هذه الفترة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يواكب السوق في ارتفاعاته خلال الأسبوع الماضي لذلك أتوقع أنه لو احترم هذا القطاع القيادي دعمه الحالي عند 6،400 نقطة، فإنه ربما يكون هو الداعم الأكبر للسوق في مساره الصاعد الحالي، وتتأكد تلك النظرة لو تم اختراق مقاومة 6،800 نقطة.
أيضاً، أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد نجح في اختراق مقاومة 21،550 نقطة، وأغلق فوقها، مما يعطي مزيداً من الإيجابية لهذا القطاع الحيوي، ولابد من استمرار الثبات فوق تلك النقطة هذا الأسبوع أيضاً، لكن المقلق في الأمر أن القطاع مازال يرتفع بمستويات سيولة منخفضة، وهذا يدعو إلى ضرورة مراقبة القطاع عن كثب لأن العودة دون مستوى 21،550 نقطة بسيولة أعلى من الماضية، تأكيد على أن المسار الصاعد الحالي قد انتهى وأن القطاع بصدد الدخول في موجة تصحيحية.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع، فهي قطاعات الإسمنت والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء.
في المقابل، أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشتمل على قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.
