أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس أن هناك حاجة ماسة إلى «إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة» لمواجهة «الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية» التي تواجهها الدول العربية.
وجاء إعلان العربي خلال اجتماع جارٍ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في القاهرة وبعد أقل من اسبوع من إعلان نائبه أحمد بن حلي أن اقتراحًا مصريًا بتشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام في حماية الأمن القومي العربي سيكون على جدول أعمال القمة المقبلة نهاية الشهر الجاري.
وقال العربي: «المطلوب الآن بإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف بمعنى أن تكون قادرة على الاضطلاع بما يوحد لها من مهام في مجالات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام».
وأضاف العربي إن عددًا من الدول العربية في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء القدرات والمؤسسات الأمنية.
وأشار العربي إلى أن هذا الاقتراح يأتي في إطار المسؤولية الجماعية التي تحملها الدول والشعوب إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسؤولية صيانة الأمن القومي العربي». وأشار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى أهمية تشكيل قوة عسكرية عربية في كلمته أمام الاجتماع.
من جهته، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في جلسة خصصت للأزمة اليمنية: إن الجمهورية اليمنية الشقيقة تمر بوضع خطير يعود في مجمله إلى الأحداث والإجراءات التي اتخذها الحوثيون باستخدام القوة والإكراه والخروج على الشرعية والقانون والعملية السياسية السلمية التي أرستها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي توافق عليها الشعب اليمني الشقيق وقواه السياسية ودعمها المجتمع الدولي بأسره. داعيا مجلس الجامعة العربية إلى أن يتخذ قراراً واضحاً وحازماً يساعد على انقاذ اليمن بتأكيد دعم الدول العربية للشرعية وللمبادرة الخليجية ولاستئناف العملية السياسية وفق مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. محذرا من أن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن وتقويض العملية السياسية فيه ينذر بأخطار تتعدى حدوده وتمس الأمن القومي العربي والأمن الدولي.
وأضاف : "إن المبادرة الخليجية كانت بطلب يمني، وقد وقعتها القوى السياسية اليمنية وارتضتها أساسا للانتقال السياسي إلى دولة مدنية موحدة. وقد دخلت حيز التنفيذ بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وإجراء حوار وطني شامل استغرق عشرة أشهر, خرج بمخرجات وقعتها كل القوى السياسية, كما تمت صياغة دستور جديد".
وقال: "كان مقرراً أن تستكمل المبادرة الخليجية بإقرار الدستور الجديد وطرحه على استفتاء شعبي, ومن ثم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية، لكن اجتياح الحوثيين صنعاء وما تلاه من توسع في محافظات ومديريات يمنية أخرى، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية كان ولا يزال محاولة لنسف المسار السياسي السلمي الذي حظي بإجماع وطني وتأييد اقليمي ودولي واسعين".
وأشار الى أن المبادرة الخليجية كانت ولا تزال مثالا ناجحا للتعاون والتكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي الذي أصدر عدة قرارات اعتمدت المبادرة الخليجية. وشددت على الالتزام بها، وفرضت عقوبات على معرقلي العملية السياسية الانتقالية الجارية بموجبها وبتوافق وطني واسع قل نظيره.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي أعلن دعمه المؤسسات الدستورية اليمنية والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من ممارسة مهامها، ودعا إلى استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
كما دعا الى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاع العقوبات على من يعرقل العملية السياسية السلمية الانتقالية.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون أن دوله استجابت ورحبت بالطلب الذي وجهه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مناشدا فيه دول المجلس باستمرار دورها البناء حفاظا على أمن واستقرار اليمن.
داعيا الى عقد مؤتمر يحضره كل الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض، ويهدف المؤتمر إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن من المأزق الى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور الى نصابها. وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها، معرباً عن أمل دول المجلس في أن يدعم مجلس الجامعة العربية هذه الاستجابة المباركة.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته: «إن خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة وقد وفرت البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية أرضًا خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئيًا أو كليًا».
والثلاثاء الفائت أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن اقتراحًا مصريًا بتشكيل قوة عربية مشتركة للإسهام في حماية الأمن القومي العربي سيكون على جدول أعمال القمة المقبلة نهاية الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء المصرية.
وأضاف بن حلي أن الاقتراح المصري «ينطلق من مرجعيات عربية عديدة بدءًا من معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق الجامعة العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».
وتابع «هناك قوات مماثلة تم تشكيلها وسبقنا إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا في مقابلة مع قناة العربية السبت الماضي إلى «تشكيل قوة عربية مشتركة» لحماية أمن دول المنطقة.
وأضاف السيسي إنه يعتقد أن السعودية والإمارات والكويت «ممكن جدًا أن تتحرك» تأييدًا لاقتراح تشكيل هذه القوة.
وأكد الرئيس المصري أن العاهل الأردني عبدالله الثاني أبلغ القاهرة كذلك تأييده لهذا الاقتراح، ونقل عن ملك الأردن دعوته إلى «التحرك لتنفيذه لأننا -الدول العربية- حاليًا في أكثر الأوقات احتياجًا» لمثل هذه القوة المشتركة.
