رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير المقرر الأممي المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما رحبت بالخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وقال عضو وفد المملكة خالد منزلاوي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، إن وفد المملكة إطلع بتمعن على ما ورد بالتقرير وبخاصة مسألة المديونية الخارجية وأثرها على حقوق الإنسان ، وما ذهب إليه المقرر الأممي بأن تقديم المساعدات للدول الاستبدادية بهدف التخفيف من آثار الديون الخارجية في الحقيقة هو عامل مساعد للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ، لأن هذه المساعدات لا تصل للمواطن المتضرر الأكبر، بالرغم إننا لا نرى على أرض الواقع ما يمكن ان يدعم وجهة النظر الحالية كون أن المجتمع الدولي والمملكة جزء منه، يعمل على التخفيف من أثر الديون الخارجية لهذه الدول التي ما تزال مثقلة بالديون نتيجة الشروط الصعبة من قبل الدائنين وعدم قدرة هذه الدول على السداد في الوقت المناسب.
ودعا وفد المملكة إلى الأخذ بجميع الأسباب والوسائل التي تخفف من هذه الديون لتستفيد منها الشعوب الفقيرة التي هي المتضرر الأكبر، وانطلاقا من مسئوليتها الدولية والاقتصادية، فقد بلغ إجمالي المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها المملكة للدول النامية والأقل نمواً ما يفوق (120) مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية وذلك من خلال الأجهزة الدولية والمنظمات المتخصصة أو بالإشراف على مشروعات يستفيد منها شعوب هذه الدول، كما تنازلت المملكة عن ما يزيد على (6) مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة وفقاً لمعايير تنموية بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات أخرى .
وأبان أن المملكة تستقبل (10) ملايين عامل بعقود مؤقتة من هذه الدول حيث إنها تساعد بصورة غير مباشرة في دعم اقتصاد تلك الدول، فكما هو معروف تعد أموال العاملين في الخارج مسألة حيوية للدول الفقيرة، وتعد داعما ماديا قويا وسط أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية بالمقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة والمتقدمة، كما أنها تفوق ثلاث مرات حجم المساعدات الدولية للدول النامية وفي هذا الصدد شغلت المملكة المركز الثاني عالميًا بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية خلال الفترة من عام 2008 إلى 2013، بمتوسط تحويلات (28 ) مليار دولار وفقا لتقرير البنك الدولي.
كما أكدت المملكة في كلمتها أمام الدورة 28 لمجلس حقوق الانسان خلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء أنها تبذل جهداً كبيراً لتوفير الغذاء والأمن الغذائي ومستمرة في إنشاء برامج وإستراتجيات لتأمين وتوفير الغذاء لمواطنيها حيث أن حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي زادت إلى أكثر من (6.6) مليار دولار في خطة التنمية التاسعة.
وقال عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد العبيد أن المملكة أسهمت وما تزال في برنامج الغذاء العالمي منذ إنشائه عام 1963م حيث بلغ إجمالي إسهامها حتى عام 2014م أكثر من مليار دولار، كما تستمر المملكة في المشاركة في يوم الأغذية العالمي الذي يعقد يوم 16 أكتوبر من كل عام.
وخلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، قال العبيد ان وفد المملكة يتفق مع ما جاء في التقرير من أنه لكي نصل للتنفيذ الفعال للحق في السكن اللائق على كل من الحكومات المحلية والحكومات دون الوطنية المشاركة الأكبر في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مشاركة القطاعات العامة و الخاصة، مضيفاً أن الحق في السكن اللائق من أهم جوانب حقوق الإنسان التي تتضمن الحماية و العيش الكريم ، لذلك فإن حكومة المملكة لا تدخر جهداً في توفير السكن الملائم والمناسب الذي يوفر حياة معيشية كريمة لمواطنيها .
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان تتولى الإشراف على توفير السكن المناسب وتم اعتماد (250) مليار ريال لتأمين (500) الف مسكن للمواطنين، كما تم رفع مخصص القرض التعاوني للمواطنين من (300) ألف إلى (500) ألف لبناء السكن الخاص، إضافة إلى قيام عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتأمين مساكن للمحتاجين في مناطق المملكة المختلفة ومنها مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي ، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ، وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري.
