أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أهمية ما تم من توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو الدولية، حيث تشمل هذه الشركات الدخول في الشراكة مع الشركة الكورية ذاتها، وكذلك شراكة في الخدمات الهندسية، وهي من المجالات التي فيها ضعف داخل المملكة لعل مع خبرة الشركة وقدرات الصندوق والفرص الكبيرة المتوفرة في المملكة يمكن أن يكون هناك للمملكة حضور كبير في هذا المجال سواء في داخل المملكة أو خارجها.
وأشار العساف في تصريح له -عقب حضوره لقاء مجلس الأعمال السعودي الكوري وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الطرفين صباح أمس بفندق الفورسيزون ببرج المملكة- أن هذه الاتفاقية إطارية ولكن الاتفاقيات التفصيلية سوف يتم استكمالها، وهذه بداية لمستقبل كبير خصوصاً في مجالات تنقص المملكة مثل قطع غيار السيارات وغيرها من الصناعات التي سوف تساعد في الحضور الكبير لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير المالية أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا في هذه الاتفاقيات، ودائماً مثل هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة قطع مختلفة، ونحن نطمح أن ننتهي من الاتفاقيات بشكل عاجل؛ لأننا بدأنا في خطوات تصنيع السيارات في المملكة.
وفي شأن متصل، أكدت فخامة رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بارك كون هيه على الأهمية التي تكتسبها علاقات بلادها مع المملكة العربية السعودية والتي قامت منذ نحو 53 عاما وأسهمت في تعزيزٍ اقتصادي للبلدين، مشيرة إلى أن الكثير من الكوريين لا ينسون ما قدمته السوق السعودية من فرص لنمو الشركات الكورية المتخصصة في البنى التحتية.
ورأت الرئيسة الكورية الجنوبية في كلمتها -خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض بحضور وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في البلدين- أنه يمثل محطة من محطات التعاون القائم والمثمر والتاريخي بين البلدين ويؤكد مجددا على وجود رغبة حقيقية في زيادة التعاون والاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق شراكة مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين، وفي ظل وجود قطاع أعمال نشط.
ودللت الرئيسة بارك كون هيه على ذلك بوجود وفد تجاري من بلادها يمثل عدداً من الشركات الكورية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والصناعية والخدمية، والتي كان لبعضها مساهمات في إنشاء مشروعات كبرى بالمملكة في الفترة الماضية والحالية، معبرة عن اعتزاز بلادها بكون كوريا الجنوبية الشريك الرابع التجاري للمملكة وكون أبناء كوريا قد عملوا بجد في مجال تنمية وبناء البنى التحتية في المملكة والدور الذي لعبه العامل الكوري في مجال الانشاءات بالمملكة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ونوهت رئيسة كوريا الجنوبية بكون المملكة من بين أهم أسواق المشاريع للشركات الكورية في المنطقة وما يقدمه السوق السعودي من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها، بما ينعكس إيجابا على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون ونقله إلى مجالات شراكة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وعبرت عن استعداد بلادها للمساهمة في نقل الخبرات والتقنية اللازمة لتنمية الصناعات السعودية وتحقيق خطة المملكة لتقليل الاعتماد على النفط في المستقبل وتعزيز الصناعات والخدمات القائمة في المملكة بما يتوفر للحكومة الكورية والقطاع الخاص الكوري من خبرات وتقنية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستراتيجية السعودية الخاصة بتطوير صناعاتها وخدماتها.
ودعت الرئيسة الكورية الجنوبية -في كلمتها خلال المنتدى- قطاعي الأعمال وحكومتي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وبناء محطات الطاقة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه ومفاعلات الطاقة النووية في السعودية التي ستحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى ستنفذ على مدى 20 عاما قادمة.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون القائم ليشمل قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات وصناعة الأدوية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها السوق السعودي وتمتلك كوريا الخبرات والتقنية اللازمة لتنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.
وشددت على أهمية التوجه بين قطاعي الأعمال في البلدين لتنفيذ المشروعات الكبرى وزيادة حجم المشروعات المشتركة في كلا البلدين والاستفادة من خبرات القطاعين والوفرة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستفادة من الفرص التي تتوفر خاصة في قطاع البنى التحتية ومشروعاتها الكبرى في اقتصادي البلدين الصديقين.
من جهته، قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: إن العلاقات بين المملكة وكوريا نمت خلال الخمسة العقود الماضية وتطورت من خلال المشروعات العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينات من القرن الماضي، مشيرا الى انه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 170 مليار ريال وبلغت صادرات المملكة الى كوريا نحو 133 مليار ريال وبلغت الواردات من كوريا ما قيمته 37 مليار ريال.
وأشار إلى أن كوريا تعتبر اهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تأتي في المراتب العشر الأُول استيرادا وتصديرا من وإلى المملكة، ويوجد في المملكة حوالي 120 مشروعا سعوديا كوريا مشتركا بقيمة تقارب مليار دولار، 20 في المائة منها مشاريع صناعية والباقي غير صناعية، ويوجد هناك لجنة سعودية كورية مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني وهي لجنة تعقد اجتماعاتها سنويا، كما يوجد مجلس الاعمال السعودي الكوري المشترك الذي يهدف الى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتطلع الربيعة ان يحقق المنتدى عددا من الاهداف، منها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية والتعاون في مجال الصناعات المعرفية.
وأضاف: إن الاقتصاد السعودي يخطط ان يكون في عام 2025 متنوعا ومزدهرا يقودة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة، إضافة الى اعتماد الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تهدف الى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الى 20 في المائة بنهاية 2020؛ مما سيضاعف القاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هي قائمة عليه الان، لافتا الى ان المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة في مجال الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والخدمات المالية وغيرها.
من جهته، قال محافظ هيئة الاستثمار عبداللطيف العثمان: إن المملكة تعتبر كوريا الجنوبية احد اهم الدول المستهدفة لجذب استثماراتها وقد تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين في عام 2002 واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007، ووصلت الاستثمارات الكورية في المملكة في الفترة الماضية الى 243 مشروعا حتى نهاية العام الماضي 2014 وبحجم استثمارات وصلت الى 3.4 بليون ريال، وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشاريع صناعية وخدمية، وهناك إقبال متزايد من الشركات الكورية على الحصول على تراخيص من الهيئة.
وأكد أن المملكة حققت عددا من الانجازات على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، فعلى الصعيد الاقتصادي اصبحت المملكة من الدول العشرين الكبرى اقتصاديا، واحتلت المركز الثالث في مجموعة العشرين لسرعة نموها الاقتصادي ونظامها المالي المستقر، وعلى الصعيد الاستثماري فإن المملكة تتمتع بمركز مرموق عالميا وتعتبر أهم وجهات الاستثمار بسبب عدة عوامل من اهمها حجم سوقها الكبير وموقعها وتطور أنظمتها وتشريعاتها واستقرارها السياسي والاقتصادي وغير ذلك.
ولفت إلى أن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمارية موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشمل تكامل الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، وتطوير قطاع الصحة والنقل والتعدين، وتنمية قطاع الخدمات السياحية والاستثمارات الهندسية والتطوير العقاري والخدمات المالية وتنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات.
وذكر أن المملكة تنفق نحو 20 مليار ريال سنويا على قطاع الرعاية الصحية وينفق حوالي 41 في المائة من هذا المبلغ على وارداتها من أجهزة ومعدات ومستحضرات وأدوية، وقد تم تحديد حوالي 40 فرصة استثمارية واعدة في مجال الصحة وستسهم في توفير فرص استثمارية بقيمة 19 مليار دولار وتشمل تصنيع الاجهزة الطبية والادوية واللقاحات وإدارة المستشفيات والمختبرات والابحاث والتمويل والتأمين الصحي وغيرها.
وفي مجال النقل، يوجد 36 فرصة استثمارية تصل قيمة استثماراتها الى 24.5 مليار دولار تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وخدمات الدعم الفني والتقني وإنشاء وتشغيل البنية التحتية والصيانة والتدريب، ويتجاوز حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار نحو 15 مليار دولار في المملكة، مؤكدا على ان ما تقدمه المملكة من فرص استثمارية يتناسب مع ما تبحث عنه الشركات الكورية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل: إن كوريا الجنوبية تعتبر الشريك التجاري الرابع للمملكة ويقدر حجم التجارة بين البلدين بـ44 مليار دولار، لافتا الى دور كوريا القيادي في قطاع المقاولات والخدمات وخاصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات والغاز وبلغت قيمة العقود في هذه المجالات اكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية فقط، ويعمل في السعودية آلاف الكوريين وتساند العشرات من المصانع والشركات الصغيرة في كوريا.
جانب من توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو الدولية
