في الوقت الذي كان فيه العديد ينتظرون نتيجة قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، تقدم أحد أعضاء مجلس الشورى بمقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى 8 ساعات يومياً كتوجه إلى زيادة إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي وتضييق الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي هذا المقال سأتكلم عن وجهة نظري الشخصية لهذا المقترح وما تطرق إليه عضو مجلس الشورى أن تطبيقه سيضيق من الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
تعتبر إنتاجية موظفي القطاع الحكومي ضعيفة وتحتاج لتطوير وإيجاد الحلول العاجلة لرفعها، فكثير من الجهات الحكومية لا تقبل باستلام أي معاملة من المستفيدين بعد فترة الظهر بحجة تنظيم العمل الداخلي، وهنا تكمن مشكلة أكبر والتي تتمثل في تقاعس موظفي تلك الجهات في خدمة المواطنين المستفيدين، والسبب الرئيس لذلك يكمن في غياب تطبيق الرقابة والعقوبات على من يتقاعس في خدمة المواطنين المستفيدين.
إنتاجية الموظف في الأجهزة الحكومية لا تنحصر مباشرة بعدد ساعات العمل (فقط) كما ذكره عضو مجلس الشورى، فعلى سبيل المثال في تصريح سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط ذكرت فيه الوزارة أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى ساعة واحدة يومياً، وفي دراسة لجهة أخرى كانت نتيجتها أن 54% من موظفي الأجهزة الحكومية يخرجون أثناء الدوام لقضاء مصالحهم الشخصية و 60% يخرجون قبل نهاية الدوام الرسمي، وهذا مؤشر خطير يثبت أن الدولة تصرف مليارات من الرواتب بدون أي إنتاجية تذكر، ولكن يجب أن نكون أكثر إنصافاً بأن تلك النتائج هي (معدل) وليس عامة على جميع موظفي الأجهزة الحكومية لأن بعض الأجهزة أثبتت عكس هذه النتيجة في خدمة موظفيها للمستفيدين وبعمل متقن ومميز، ولكن الفرق هنا بين الأجهزة الحكومية هو التنظيم الداخلي وسياسة أصحاب المناصب العليا بتلك الأجهزة في كيفية تسيير العمل، وبمعنى أوضح (زيادة الإنتاجية هي مسؤولية أصحاب المناصب في كل جهاز حكومي)، واذا كان هذا القرار الهدف منه تضييق الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيعتبر قرار منطقياً نوعاً ما.
وجهة نظري الشخصية أن المناصب العليا في كل جهاز الحكومية هي المسؤولة عن معدلات إنتاجية موظفيها، وأن أهم الحلول لزيادة إنتاجية موظفي الاجهزة الحكومية لزيادة رضا المستفيدين من خدماتهم تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسة، الأول تدريب وتأهيل الموظفين مما سيكون له اثر في تطوير سير العمل، والعامل الثاني هو تطبيق أحد أشكال ساعات العمل المرن والتي يتم من خلالها تقسيم ساعات العمل بين الموظفين لتبدأ ساعات الدوام بأوقات مختلفة وتنتهي بأوقات مختلفة بعد عدد ساعات ثابتة مما يتيح خدمة عدد أكبر من المستفيدين، أما العامل الثالث فهو تشديد نظام الرقابة على الموظفين المتقاعسين في خدمة المستفيدين.
ختاماً: إذا لم يتم معالجة خلل تدني إنتاجية موظفي الأجهزة الحكومية، فستتحول تلك الأجهزة إلى مراكز هدر للمال العام.
