أفصح الدكتور ماهر العودان رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن نمو نسبة الطلب على الطاقة في المملكة بشكل كبير، مبيناً أن النسبة تصل إلى 8 في المائة سنوياً، كما تقوم السعودية بتحلية ما يقارب 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً.
وأكد الدكتور العدوان على عقد اجتماع وزاري -كما هو مقرر- بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارات «العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي، والتجارة والصناعة والطاقة الكورية» غدا الأربعاء في مقر المدينة بالرياض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بمقر المدينة للإعلان عن أن المدينة ستقوم بمباحثات لتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي لكوريا الجنوبية، حول التعاون النووي السلمي، وتضمنت برامج التعاون المتعلقة بـ»تأسيس الشراكة في تقنية مفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و»بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية».
وأشار إلى أن المذكرة سيتم توقيعها أمام المقام السامي، وسيناقش الجانبان النشاطات القائمة بين الطرفين، وسبل التعاون المستقبلية التي تأتي استنادا على ما تم توقيعه من اتفاقية ثنائية مشتركة بين السعودية وكوريا الجنوبية عام 2011 في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف: «الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها من قبل الجانبين لها شقان، الأول يتعلق بتطوير (سمارت)، وهي المفاعلات السليمة عالية السلامة، أما الشق الآخر فهو تطوير الكوادر البشرية والبحث العلمي مع أفضل الجامعات في جمهورية كوريا الجنوبية».
وأوضح الدكتور العدوان أن المملكة اختارت الجانب الكوري الجنوبي للتوقيع معه بسبب قدم العلاقة بين الطرفين، مبيناً أن الجانب الكوري أوضح بشكل قاطع أنهم استطاعوا أن يثبتوا كفاءة مثل هذه المشاريع للاقتصاد الوطني، كذلك أن المفاعلات لدى الجانب الكوري يمكن تطبيقها في الأراضي السعودية.
وحول إنشاء المفاعلات، قال العودان: «قبل إنشاء المفاعلات هناك خطوات طويلة يجب اتخاذها، منها إنشاء الجهة المنظمة لمثل هذه المفاعلات، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعمل على هذا الجانب»، منوهاً إلى أن المدة الزمنية التي تُستغرق لبناء مفاعل نووي تتراوح ما بين 7 - 10 سنوات، كما أن هذه المفاعلات تبلغ سعتها 300 ميجا واط حراري.
