أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء المهندس خالد الصالح ان حجم الاستثمارات العقارية المتداولة خلال عام في المملكة بلغ 60 مليار ريال.
جاء ذلك مساء أمس خلال مؤتمر عقد في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر غرفة الاحساء بمناسبة ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الاحساء ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري) الذي سيقام يوم الثلاثاء 12 جمادى الأولى بفندق الانتركونتننتال الأحساء برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء. وثمن الصالح رعاية سمو محافظ الاحساء للملتقى، وقال : إن الرعاية تمثل امتداداً لمواقف سموه الراعية والداعمة والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها لطرح المبادرات والبرامج والفعاليات النوعية والتنموية التي تسهم في تقديم إضافات حقيقية. مؤكداً على أهمية موضوع الملتقى في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري وتفعيل دوره ومشاركته باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا الغالية.
وبيّن أن الملتقى سيستضيف أكثر من 40 خبيراً ومسؤولاً رفيعاً، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين، حيث يشهد طرح 21 ورقة علمية مهنية متخصصة تعالج وتناقش محاور رئيسة ومهمة وقفت عليها اللجنة العلمية للملتقى، وكذلك جلسة خاصة بعرض المخطط الاستراتيجي للأحساء يقدمها المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء. مبيناً أنه سيتم التطرق إلى أبرز الأنظمة العقارية السارية والجديدة وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى المداخلات والمشاركات التي يتوقع أن تثري الأفكار والرؤى والاقتراحات العلمية التي تطرح في الملتقى.
من جانبه أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في التوعية القانونية والتنظيمية، ونشر الثقافة الحقوقية، إضافة إلى توفير منصةٍ مناسبة للحوار القانوني والنظامي المشترك بين المسؤولين والمحامين ورجال الأعمال، للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات التنظيمية والقانونية. مبيناً أنه سيشهد عقد ستة جلسات متخصصة تغطي كل أوجه ومجالات موضوعه، وهي: تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، تطوير التوثيق العقاري، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، القطاع العقاري ووسائل تطويره وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي يجمع أهم توصيات ونتائج واقتراحات الملتقى.
وبيّن الدكتور الجبر أن مبادرات وجهود وأفكار التحديث والتطوير التشريعي والنظامي العقاري يمكن أن تمثل مدخلاً مناسباً للإسهام في حل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية ومنها بطبيعة الحال مشكلات العقار والإسكان، وأنها يجب ألا تتوقف كونها تستجيب لحاجة المجتمع والوطن وتلبي حركة التنمية والمصلحة العامة. مشيراً إلى أن عملية سن وترقية التشريعات والتنظيمات العقارية هي في الأساس استجابة طبيعية للتطورات والتغييرات التنموية والاقتصادية.
وأكد على حرص اللجان سواء العقارية او المحامين على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وقطاع المحامين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الاحساء، ورفع مستوى الوعي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات تلك اللجان بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
