أكد عدد من الاقتصاديين لـ»اليوم» ان تصنيف وكالة فيتش العالمية حول التقييم المالي للمملكة والذي صنف الاقتصاد السعودي عند AA مع توقعات مستقرة مستقبلية، أنه أمر محفز وذلك بالنظر إلى ظروف الأسواق العالمية المتعلقة بالنفط.
وقال المحاضر بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن تصنيف المملكة أمر جيد بالنظر لانخفاض أسعار النفط الكبير الذي حصل خلال أربعة الأشهر الماضية، مشيرا الى أن التصنيف انخفض بشكل بسيط ولكن ذلك دلالة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال تأكيد كافة الوكالات على استقرار التصنيف مع وجود احتياطيات مالية كبرى لدى المملكة قادرة من خلالها على الاستمرار على نفس وتيرة الإنفاق الحكومي العالي.
وأوضح الدكتور باعجاجة، أن التصنيف يأتي تأكيدًا على نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميّز على المؤسسات المالية أسهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار المملكة في تعزيز احتياطياتها المالية مما جعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن هذا التصنيف يُعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوّع قطاعاته، وهو نتاج للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتخصيصها نسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات مهمة مثل الإسكان ووسائل النقل العام مما سيُعزز الطاقة الاستيعابية والانتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
وأفاد باعجاجة أن خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسرعة الاستجابة لتنفيذها في قطاعات الإسكان والتنمية والمشاريع الصناعية، تشكلان حجر الزاوية في منح الاقتصاد السعودي القوة المالية، التي يكتسبها عبر ضخ المليارات من الخزانة العامة للدولة في مشاريع تحرك عجلة الائتمان (الإقراض) وتجعل القطاع الخاص شريكاً مباشراً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال عضو مجلس غرفة المدينة المنورة المستشار الاقتصادي عبدالغني الأنصاري، إن تصنيف المملكة يعتبر إيجابيا، وذلك خدمة تقدمها كبرى وكالات التصنيف العالمية للمستثمرين حول العالم، مبينا أن المملكة لديها قدرة على جذب الاستثمارات الكبرى والتي تفوق التريليونات وذلك لأهمية مكانة المملكة سواء على مستوى العالم الإسلامي أو حتى في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المستشار الاقتصادي الأنصاري، انه لا تزال هناك إمكانية في الخروج من عباءة النفط إلى عباءة الكيانات المتوسطة والكبرى لخلق الاقتصاد المتنوع من خلال دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة، لافتا بقوله الى ان الكيانات الكبرى هي المستفيد الوحيدة من التمويل الحاصل في المملكة وهي لا تتجاوز 1% من الاقتصاد السعودي، وهذه إشكالية يجب حلها».
يذكر أن وكالة «فيتش» أكدت أن الاحتياطيات المالية الكبيرة للسعودية هي الداعم الرئيس لهذا التصنيف، متوقعة أن يزداد العجز المالي لهذا العام بعد صرف راتبين للموظفين، وتوقعت «فيتش» أن يؤدي انخفاض أسعار النفط لانخفاض فائض الحساب الجاري الى 0.3%، فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015م، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999م.
