حالة من الجدل والنقاشات أثيرت حول المسؤولية الجنائية على ملاك الإبل التي يتركونها وتتسبب في حوادث خطيرة تخلف ضحايا ومصابين، كما أثيرت مراحل الاجراءات القضائية التي يمكن أن يسلكها المتضرر من حوادث الجمال.
«اليوم» ناقشت هذه القضية مع عدد من المحامين والمستشارين.
أكد لـ"اليوم" أحمد العشوان المحامي أنه حتى الآن لا يوجد نظام بالمملكة يحوي نصا خاصا وصريحا للمساءلة الجنائية لصاحب الإبل السائبة، وإنما يرجع في مساءلته إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، مستندة إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 111 في 2/11/1403هـ، والذي تضّمن أن مهمل البهائم المتسببة في الحوادث على الطرقات "آثم"، حيث فُسّرت "آثم" في أنظمة المرور بأنه مذنب ويتحمل كامل المسؤولية المدنية لا الجنائية.
وقال: "نرى أن هذه الإجراءات غير كافية لردع أصحاب الإبل السائبة فضلا عن صعوبة معرفة صاحب الإبل السائبة المتسببة بالحادث، وأن الإجراءات الحالية تتلخص في عمل تقرير صادر من رجال المرور عن ملابسات الحادث ومعاينة الموقع وعمل «كروكي» لمعرفة من المتسبب بالحادث، ومن ثم جمع المعلومات عن الإبل السائبة ومالكها، والتوجه إلى المرور لإثبات تلك المعلومات، وإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة، وقد تطول مثل هذه القضايا بأروقة المحاكم إلى مدد قد تصل إلى سنتين أو أكثر".
وأضاف بقوله: من الإجراءات التي قد تساعد على الحد من آثار هذه الظاهرة ويمكن تطبيقها بالواقع العملي -وذلك من خلال خبرتي النظامية- صدور لائحة تنفيذية من الجهات المختصة تختص بشأن المواشي السائبة تحتوي على عقوبات تعزيرية تصل إلى سجن صاحب الماشية السائبة المتسببة بالحادث فضلا عن التعويضات المالية، وإسناد قضايا الإبل السائبة إلى جهة قضائية متخصصة في هذا النوع من القضايا، والاعتماد على تقرير المرور ووضع إجراءات واضحة وعقوبات مقننة رادعة، إضافة إلى الحق الخاص وما ينتج عنه من أضرار، وغرامات رادعة لأصحاب الإبل السائبة قبل وقوع الحادث كأسلوب وقائي، وأن تكون هذه العقوبات والغرامات صارمة تغلظ في حال تكرار المخالفة.
وأشار العشوان إلى ضرورة تطبيق وتفعيل نص المادة الثانية والستين من نظام المرور على ملاك الإبل السائبة في حال ثبت لرجال المرور تسببها في وقوع الحادث، شأنها شأن السائق المتسبب في الحادث، وما ينتج عنه من تلفيات مالية أو بشرية، حيث جاء بالمادة ما نصه (كل من أتلف نفس إنسان -كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص)، حيث اعتبار مالك الإبل السائبة مفرطاً.
واستعرض المحامي في حديثه حول التقرير من خلال تطبيق وتفعيل نظام المرافعات الشرعية وما ورد بها من استحداث الدوائر المرورية في المحاكم العامة التي تتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لسرعة البت والفصل في مثل هذه القضايا.
وقال: "الإبل السائبة" موضوع خطير ولا يمكن الانتهاء منه بتقرير؛ كونه يحتاج إلى متخصصين في عدة مجالات، كون فرض واستحداث إجراءات نظامية حالية ومستقبلية قد تعمل على الحد من الآثار السلبية لما يقع من حوادث دعس وصدم، تؤدي إلى حدوث وفيات وأضرار مادية وبشرية كبيرة كنتيجة مباشرة للإبل السائبة التي يجب النظر فيها، وضرورة تكاتف الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر؛ للحد من هذه الظاهرة التي لها العديد من الاثار السلبية تجاه المجتمع الذي يتعرض لها بصورة مستمرة في الطرقات.
لا تعتبر ظاهرة
من جهته، بين مطلق الفغم -مدير مكتب للاستشارات القانونية- أن حوادث الإبل السائبة التي تعترض طريق السيارات في الطرق السريعة في المملكة لا تعتبر ظاهرة حتى الان، لافتاً إلى أن كل مواطن متضرر لديه كامل الاحقية في رفع قضية على ملاك الإبل التي اعترضت طريقه وتخلف الأضرار بأي نتيجة كانت كون الجهات القضائية ستبت في أمره.
وقال: "المطالبات والقضايا فيما يخص الإبل السائبة سواء كانت من المواطنين ملاك الإبل أو ملاك السيارات تكاد لا توجد قضايا مرفوعة بأعداد كبيرة، كما أنه في معظم الحوادث لا يحمل ملاك الإبل الخطأ الأكبر في الحادث، وإنما من الممكن ان يكون صاحب السيارة أيضا يتحمل نسبة من الخطأ وبالتالي الفيصل في هذا الامر هو تقرير المرور الذي من المؤكد أن يفند ويقر تفاصيل الحادث والذي يعطي كل ذي حق حقه".
ونوه الفغم إلى أن عقوبة التشهير بمالك الإبل ونشر اسمه لا يعتبر حلا؛ كون التشهير يكون في القضايا الاخلاقية، وبالتالي حوادث الإبل ضررها ناتج عن الطرفين مالك السيارة التي من الممكن أن تخلف اضرارا جسيمة في مركبته بالإضافة إلى مالك الإبل والذي من الممكن ان يفقدها إذا ما علمنا أن هناك إبلا يفوق سعرها أسعار السيارات، وبالتالي تعتبر باهظة وغالية الثمن مما يجعل حرص مالكها عليها كبيراً جداً.
وبين مدير مكتب مطلق الفغم للاستشارات القانونية أن هناك قصة وحيدة حول حوادث الإبل بتواجد أحد المتضررين بمكتبه من أجل المرافعة والمطالبة بحقوقه من خلال الأضرار التي لحقت بسيارته، والتي تم رفعها للجهات المختصة التي مكنت المواطن من تعويضه واخذ كافة حقوقه وهذا الامر فيه دلالة واضحة على أن كل من يلجأ للشرع لأخذ حقه سيتمكن وفقا للشروط والانظمة المتبعة -التي لها عدة مطالبات منها تقرير المرور في الحادث والذي يشكل منعطفا مهما وتقرير يعتمد عليه في اصدار الأحكام- من أخذ حقه.
دراسات وأبحاث
وحول وجود إحصائيات ودراسات حول ظاهرة "الإبل السائبة"، أوضح الدكتور علي الغامدي أستاذ هندسة المرور والنقل في كلية الهندسة جامعة الملك سعود بقوله: بالنسبة للإحصائيات تتوفر لدى الجهات الأمنية خصوصا أمن الطرق الذي تقع مراقبة الطرق الخارجية تحت مسؤولياته، وبحسب علمي أن آخر دراسة علمية موسعة أجريت قبل أكثر من عشر سنوات بتمويل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اللجنة الوطنية لسلامة المرور وكانت دراسة عميقة وشاملة استعرضت تجارب عالمية ومحلية وتوصلت إلى حلول عملية للمشكلة، ويفترض أن تكون وزارة النقل بالتعاون مع الجهات الأمنية المرورية مسؤولة عن تطبيق ما توصلت إليه تلك الدراسة.
ولا بد من الإشارة إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت الدراسة كانت عدم توفر دراسات علمية دقيقة تشريحية للإبل، فمثلا كان هناك تساؤل عن حجم "المقاس" للأجسام التي تراها الجمال أي هل عين الجمل ترى الأشياء بمقاساتها الطبيعية أم أصغر من حقيقتها؟ ومثال آخر يتعلق بتشريح أذن الجمل وقدرتها على التقاط الصوت، فالمعرفة بحواس الإبل مهمة جدا في تحديد الحلول المناسبة، فالصفارات التحذيرية للإبل للابتعاد عن الطريق الموجودة تجاريا صممت لحيوانات في أوروبا وأستراليا وأمريكا مثل حيوان الآيل والغزال البري، وقد تكون مسموعة لتلك الحيوانات وليست للإبل لاختلافات فسيولوجية في تركيبة الأذن. أيضا هناك من يفترض أن سماع الإبل لصوت السيارة يجذبه إليها؛ كونها في ذهنه مصدر "توفير ماء" وسد رمق عطشه؛ لأن الرعاة اعتادوا من "وايت الماء" سقاية الإبل والجمل يعرف بالذكاء إذ يربط بين صوت السيارة وسقايته. مثل هذه المعلومات كانت غير متوافرة إذ أن معظم دراسات الإبل آنذاك كانت تركز على الانتاج الغذائي.
ونوه الغامدي إلى أن هناك نقصا في دراسات تشريحية للإبل للتعرف عليها بشكل أكبر خصوصا من الناحية السلوكية، فسلوكيات هذا الحيوان وردود فعله مهمة في التصدي لهذه المشكلة، فعلى سبيل المثال في بدايات إنشاء الطرق السريعة في المملكة كانت معابر الإبل سفلية (أي كوبري تحت الطريق) ولكن هذا التصميم يصلح لحيوانات في أوروبا وأمريكا وأستراليا ولكن ليس للإبل، فالجمل بطبيعته لا يدخل مكانا مغطى ويتجنبه بسلوك تلقائي، لذا قامت وزارة النقل بإنشاء المعابر العلوية التي نراها تنتشر على الطرقات السريعة بين مدن المملكة، ويلاحظ أن تصميم المعابر العلوية يتوافق مع سلوكيات الجمل من حيث بداية ونهاية المعبر، فالجمل لا يعبر من المعبر إذا لم تكن المسافة أمامه واضحة، أي أنه يرى الطريق أمامه مكشوفا، لذا تتساوى تقريبا بداية المعبر مع الأرض المجاورة وكذلك نهاية المعبر مع الأرض المجاورة، فلا يشعر الجمل باختلاف في الارتفاع، وبالتالي يعبر الطريق. لذا فإن التعرف على سلوكيات الإبل تساعد في تصميم الحلول الهندسية بما يتوافق مع تلك السلوكيات، وجانب آخر من نقص المعلومات أننا في المملكة لا تتوافر لدينا خارطة توضح طرق حركة الإبل على أرض المملكة بشكل سنوي، فمن المعروف أن حركة الإبل تحكمها مواسم الأمطار ومكان الأمطار، وبالتالي أماكن العشب، وهي قد تتغير بحسب هطول الأمطار، ومثل هذه الخريطة تجعل من معرفة نقاط تقاطع طرق حركة الإبل وشبكة الطرق أمرا متاحا، وبالتالي يمكن مراقبة نقاط التقاطع تلك من خلال أمن الطرق.
حلول واقتراحات
وعن أبرز الحلول والاقتراحات التي تحد من ظاهرة "الإبل السائبة" في مختلف مناطق المملكة، أوضح الغامدي قائلا: من أهم الحلول في نظري فرض "الوسم" على الإبل والتعريف بها وتقديمها في إمارات المناطق "مثل بطاقة هوية للجمل"؛ كي تكون الإبل معرفة ويمكن تحديد مالكها خصوصا في حالة وقوع حوادث تصادم، وإن كان هناك أحيانا من ينزع الوسم في حال وقوع الحادث ولكنها ليست دائمة، وهنا لا بد من تدخل إمارات المناطق في المناطق التي يتكاثر بها وجود الإبل، فيمكن للإمارة رصد الإبل ووسومها وتحديد ملاكها، وفي هذه الحال يمكن بالتعاون مع الجهات الأمنية التعرف بسهولة على ملاك الإبل "الهمل"، أي التي يتركها أصحابها من دون مراقبة فتسير بجوار الطرق وتعرض مستخدميه للخطر.
وهناك حلول هندسية مثل مصائد الإبل والمعابر العلوية والسياج الحديدي تقوم بها وزارة النقل على شبكة الطرق السريعة، وهي حلول ناجعة تقلل من حجم المشكلة لكنها ليست كل شيء، فلا بد من منع الإبل من الاقتراب للطريق أصلا، وهذا دور إمارات المناطق والجهات الأمنية معا. كما أن الحزام العاكس سواء على جسد الجمل أو رقبته أو قوائم رجليه كلها وسائل مفيدة تجعل من الجمل أكثر رؤية للسائق، وهناك تجربة جيدة لجامعة الملك سعود في سيارة "غزال" حصدت على إثرها براءة اختراع في مواصفات واجهة السيارة لتكون متوافقة مع حجم وضخامة الجمل، وهذه المواصفة ممكن أن تضاف إلى المركبات التي تدخل المملكة خصوصا تلك من حمولة 9 ركاب. والطرق ليست سببا لانتشار الإبل السائبة ولكن علينا التفكير عن كيفية نشوء ظاهرة "الإبل السائبة"، وما دور الملاك ومن هي الجهات التي عليها مسؤولية ردع هؤلا الملاك من ترك إبلهم بجوار الطرق من دون حسيب أو رقيب؟.
وأشار الغامدي إلى انه يتبين أيضا من تحليل حوادث صدم الإبل أنها غالبا ما تقع في فترات الصباح الباكر أو قرب الغروب، وهي فترات ضعف الرؤية بالنسبة للسائق، أو أثناء العواصف الترابية أو وجود الضباب؛ لذا فتوعية السائقين بأكثر الأوقات احتمالية لوقوع حوادث الصدم بالإبل أمر هام في تجنبهم لهذه الأوقات أو على الأقل السير بحذر بجوارها، وهناك تنسيق بين الجهات، ولكنه يحتاج للاستمرارية. وكذلك ألا يكون مجرد رد فعل لحادث هنا أو هناك، ولا بد من دعم أبحاث ودراسات لسلوكيات الإبل، وكذلك دراسات تشريحية وليست فقط للصناعة الغذائية.
جاهزية فرق الهلال الأحمر
أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي اهتمامها الكبير وتواجدها السريع والفوري في الحوادث التي تحدث على الطرقات السريعة سواء كانت جراء "الإبل السائبة" أو خلافها، مبينة أن عدد الفرق داخل مدينة الرياض الاسعافية وصلت إلى 39 فرقة وعدد فرق الاستجابة المتقدمة تقدر بـ12 فرقة، مشيرة إلى أن هناك تدخلا في المهمات السريعة والطارئة من خلال الإسعاف الجوي بتواجد طائرتين تعملان على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة.
وأكد عبدالله العتيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الاحمر في مدينة الرياض أن عدد الفرق خارج مدينة الرياض التي تعمل على مدار الساعة وصلت إلى 48 فرقة حول المدينة، مجهزة بأحدث الاجهزة والمعدات التي تكفل التدخل السريع والآمن في حال حدوث أي حادث من أي نوع كان.
وقال: "بالنسبة لحوادث الجمال السائبة عددها قليل جدا، ولكن في الغالب يكون هناك تعدد إصابات جراء تلك الحوادث التي تختلف في مسبباتها؛ لأن هناك العديد من المؤثرات الخارجية من خلال الاجواء وسلامة المركبة التي من الممكن ان تكون سببا رئيسيا في عدم قدرة السائق على السيطرة مما يؤدي لوقوع الحادث، كما نؤيد ونشدد على ضرورة وضع إجراءات رادعة لملاك الإبل في مختلف المناطق؛ كون ذلك يساعد على تقليل تلك الظاهرة حتى يتم القضاء عليها؛ كون أسبابها ومسبباتها خطيرة تجاه المجتمع الذي خسر أرواحا كثيرة جراء تلك الحوادث التي تحدث بين الفينة والاخرى".
صدور ضوابط تنظم خروج الإبل على الطرق ضرورة
من يتحمل مسؤولية ترك الإبل تتحرك بحرية على الطرق؟
