نعلم، كمواطنين، أن وزارة الإسكان أطلقت برنامج «إيجار» لتنظيم عملية إيجار المساكن عبر المكاتب العقارية المرخصة وحصر المستأجرين السعوديين قبل أي غاية أخرى! مضى عام على انطلاق البرنامج، ولكن الأرقام المعلنة اليوم مخيبة للآمال!.
فهذه الأرقام تؤكد أنه لم يسجل في “إيجار” حتى اليوم سوى ٢٩٩٥ مستأجرا و٢٠٥ مكاتب عقار! ولا حاجة لي هنا لأن أدون استغرابي من عدد المستأجرين المسجلين في النظام، لأنه مدعاة تعجب جماعي من كافة أطياف ومكونات المجتمع السعودي والذي تتجاوز نسبة المستأجرين فيه السبعين في المائة، وهذا معناه أن عدد المستأجرين المسجلين يجب ألا يقل عن بضعة ملايين! ولو تجاوزنا هذا وانتقلنا لعدد مكاتب العقار المسجلة ضمن هذا الرقم الهزيل (٢٠٥ مكاتب)، فكيف نفسر وجود مكاتب عقار تنافس في عددها محلات البقالة ومطاعم الشاورما!.
في مقابل ضعف الإقبال على “إيجار”، قررت الوزارة رصد جائزة شهرية لأكثر المكاتب العقارية استفادة من النظام، بل وتنازلت عن شرط التسجيل في المنصة الإلكترونية، والاكتفاء بإتمام العملية التأجيرية داخل هذه الشبكة ومنها تمرير دفعات السداد. والغاية هنا نبيلة، للأمانة! ويكفي أن نعلم أن “إيجار” يتيح خيار السداد الشهري أو نصف السنوي أو حتى السنوي. في هذا فهم رائع لحالة المواطن الاقتصادية، فاليوم هناك “كم قرش” وبكرة “يا عالم”!.
وددت أن أهمس لوزارة الإسكان بأمر قد يكون خافيا، وهو أن المستأجر السعودي الذي لا يتقاضى بدل سكن من القطاع الحكومي الذي يخدم فيه، كان ينتظر أن تتكفل الوزارة بدفع الإيجار واحتسابه ضمن قيمة التملك للعقار في نهاية المطاف! وقد كتبت هذا في مقال سابق إن كنتم تذكرون! لذلك هو لا يعتبر نفسه مستفيدا من هذه الخدمة المتاحة عبر موقعكم الإلكتروني، وعليه لن يحرص المواطن على تسجيل بياناته. هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فالمواطن الذي يجد فرصة للعثور على شقة بسعر أقل بألف ريال سنوياً مقارنة بالمعروض في السوق لن يسأل صاحب المكتب عن سجل تجاري أو وثائق رسمية، وسيتغاضى عن كل هذه التفاصيل حتى لو كان المكتب مجرد “عشة” في طريق رملي! ثالثاً، أنتم منحتم الجائزة للمكتب العقاري.. ماذا عن المواطن المستأجر؟ ألن تشمله أي جائزة من أي نوع كان؟! جائزة عن الاستسلام لارتفاع الأسعار، أو عن الصبر على صاحب العمارة، أو حتى جائزة عن أكثر مستأجر قام بنقل العفش خلال سنة واحدة!!.