طالب مختصون في مجال مكافحة المخدرات، بتوظيف المتعافين من تعاطي المخدرات، ودمجهم بالمجتمع بعد التأكد من حسن نيتهم بالإقلاع عن تعاطي السموم مرة أخرى، منوهين إلى أن أحد أسباب انتكاسة البعض منهم خسارتهم لوظائفهم وكذلك دراستهم بالنسبة للطلاب منهم.
واتفق الأغلبية على ضرورة رفع الحد الأدنى لأسرة المستشفيات إلى 500 سرير وخاصة الجديدة منها، إضافة إلى اعتماد الميزانيات الكافية لتشغيل المستشفيات المنشأة حديثاً، حيث بينوا أن المشكلة تكمن في تشغيل المستشفيات لا بوجودها، حيث يتكرر دخول بعض مرضى الإدمان أكثر من خمس مرات للمستشفى.
وأوضح مختصون شاركوا في ورشة عمل عن الاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي أقيمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض أمس، أن الجانب الوقائي يلعب دوراً مهماً بالابتعاد عن المخدرات يشكل ما نسبته 50 في المائة.
وشارك في ورشة العمل عدة دول لها تجارب ناجحة في مكافحة المخدرات والقضايا عليها، ومنها: سنغافورة والأردن وكندا فرنسا، وقدمت تجارب تلك الدول أمام مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ومدراء مستشفيات الأمل، ومسؤولي الجهات «الجمارك والأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الصحة، كذلك الرئاسة العامة لرعاية الشباب».
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف: "هذه ورشة العمل الأولى فيما يخص الاستراتيجية الدولية في مجال مكافحة المخدرات، والمحلية الإقليمية منها، بمبادرة من الأمانة العامة للجنة برئاسة الأمير محمد بن نايف، الذي وجه بتفعيل دور فرق العمل للجنة، وجاءت هذه الورشة بناءً على توجيهاته بتفعيل فرق العمل".
وأشار إلى أن رؤية هذه الورشة، هي طرح حجم مشكلة المخدرات محلياً وإقليماً ودولياً، كذلك عرض التجارب في مكافحة المخدرات والأنواع الجديدة للمواد المخدرة، وعن الطرق المتبعة في مكافحة المخدرات والاتفاقيات الدولية، مبيناً أن هذه المعلومات رأت اللجنة العلمية عرضها على فرق العمل حتى يكونوا على اطلاع شامل بقضية المخدرات إقليمياً ودولياً.
وأضاف: "الجانب الآخر من الرؤية، الحد من مشكلة المخدرات، من خلال خمسة مسارات، المسار العلاجي والتأهيلي، والبحث والدراسة، والجانب الوقائي والتوعوي، والقانوني، وأخيراً المسار الأمني، فمن خلال هذه المجالات نستطيع أن نعمل وفق أهداف وخطة محددتين، وأيضاً سيكون هناك تخطيط متكامل حيال تطوير هذه البرامج".
وأوضح الشريف، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تضمنت ثلاثة أهداف وسبع غايات، وهي دراسة لأسباب التعاطي في المجتمع السعودي، إضافة إلى دراسة أهم خصائص المتعاطين الاجتماعية والنفسية والشخصية، كذلك دراسة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة في المجتمع السعودي والمتغيرات فيه.
وتعد الغاية الأولى، تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه، والثانية، جمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما الثالثة، فهي تطوير الخطط الوقائية، فيما كانت الرابعة، تطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية. وأتت الغاية الخامسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تفعيل وتطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج، أما السادسة فأتت في تطوير وتفعيل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، وآخر الغايات اشتملت على تطوير وسائل المكافحة.
وبين الشريف، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف إلى الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع، كذلك دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال المكافحة، إضافة إلى تحقيق التناغم والانسجام بين الجهات ذات العلاقة.
