اكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل 2015، بعد أن بلغ عدد المطالبين بعقده لأكثر من (23) صوتا، وهو العدد الذي يحق به المطالبة بعقد الاجتماع غير العادي، علما بأن عدد أعضاء الجمعية (63) عضوا، (19) منهم لا يحق له التصويت، وهم أعضاء اتحاد الكرة الرسميين.
وكان آخر اجتماع عقدته الجمعية في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2013، ولم تفلح كل المحاولات فيما بعد لعقد اجتماع آخر، لرفض اتحاد الكرة الاستجابة، بذريعة تسلّمه لخطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم عقد الاجتماع، لحين تعديل النظام الأساسي للجمعية، ولكنّ هذا الخطاب أصبح (لغز السجال) بين اتحاد اللعبة والجمعية العمومية، لا سيما أن (العمومية) تطالب الاتحاد بالاطلاع على خطاب (الفيفا)، والأخير يتجاهل الرد أو التجاوب.
وكانت اللجنة الخاصة لتعديل النظام الأساسي التي يترأّسها خالد المعمر، وتضم في عضويتها العديد من الأعضاء رؤساء الأندية، قد عدّلت الكثير من بنود النظام الأساسي، وقدمته لاتحاد الكرة، ولكن الأخير لم يتجاوب معها، مما أبقى مشكلة عقد الاجتماع (معلقة).
وعلم (الميدان) أن الجمعية ستطرح (13) بندا، لمسائلة اتحاد اللعبة في حال عقد الاجتماع غير العادي في مارس المقبل، ومن أهم تلك البنود: عشوائية اختيار الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية، وتعطيل الاتحاد أكثر من مرة عقد اجتماع الجمعية العمومية، وتخطّي اتحاد عيد صلاحيات الجمعية العمومية في اعتماد ميزانيات 2013 و2014و2015، والتعدي أيضا على صلاحيات الجمعية في تعديل النظام الأساسي.
على نفس الصعيد، بدأ سقف المطالبين بعقد الاجتماع غير العادي يرتفع بطرح سحب الثقة من اتحاد اللعبة جراء الانعطافات الأخيرة التي حدثت على الساحة الرياضية، وفداحة الأخطاء التي ترتكبها لجان الاتحاد والتي وصفها الشارع الرياضي السعودي بالكوارث، خصوصا أن قرارات تلك اللجان كانت مثار جدل واسع بعدم تطبيقها للقانون.
المعيبد
المعمر
