كشف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج عن عزم الجهات الأمنية إطلاق حملة مكثفة للدوريات الأمنية تطال العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة بالتعاون مع وزارة العمل، على أن تبدأ الحملة بعد شهر من تاريخه.
وأفصح مدير الأمن العام، عن افتتاح نحو 600 موقع للأمن العام يختص بالشرط خلال الفترة المقبلة، وسيتم تحويلها إلى مبان حكومية، على أن تكون تلك المباني ذكية، ويُعمل بها عبر التقنية الحديثة، مبيناً أن توزيع الضباط وتعيينهم لن يكون فيه أي مجاملات، بل سيكون التعيين على حسب الأقدمية.
جاء ذلك على هامش احتفال مدينة تدريب الأمن العام بالرياض أمس، بتخريج الدورة الـ43 التأهيلية للضباط الجامعيين في الأمن العام، وهي الدورة الأولى التي تقوم بتأهيل الضباط الجامعيين وتدريبهم في جميع القطاعات الأمنية.
وأوضح أن الجهات الأمنية مستمرة بحملة التصحيح ولم تتوقف عن أداء واجبها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن نسبة الجريمة انخفضت خلال الفترة الماضية وبشكل ملحوظ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يخص الموقوفين في سجون الأمن العام.
وفيما يخص الشكل الجديد للدوريات الأمنية، بين الفريق المحرج، أن الشكل الجديد سيدخل الخدمة بعد شهر من الآن، وسيبدأ العمل فيها في منطقة الرياض كخطوة أولى، ثم تعميمها على بقية مناطق المملكة.
من جهته، بين اللواء علي سعيد الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، أن الأمن العام شارك مع بقية القطاعات الأمنية بتطوير الدورة الـ43 التأهيلية للضباط الجامعيين، مبيناً أن الاجتماعات خلصت في القطاعات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية إلى مقترح المسار التدريبي.
وأشار إلى أن ذلك المسار تضمن كل قطاع في وزارة الداخلية بتدريبه على مهامه للضباط الجامعيين بدلا من السنة الثانية للتخصصات الأدبية باشراف اكاديمي من الكلية الأمنية.
وأضاف: "حظي هذا المقترح بتأييد وزير الداخلية ليكون قطاع الأمن العام من أوائل القطاعات الأمنية التي تحظى بهذا المجال في هذا البرنامج، لتتم تسميته البرنامج التدريبي التأسيسي للضباط الخريجين، وتم إعداد برنامج له يكون تفصيليا ويغطي المهام الأمنية الأساسية للأمن العام".
حضور احتفال مدينة تدريب الأمن العام بالرياض أمس
