أصر وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء على ضرورة التزام اليونان بشروط برنامج الإنقاذ المالي الذي أتاح لها قروضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، لكنهم أكدوا استعدادهم لسماع خطة وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس لعلاج مشكلات بلاده الاقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه وزراء المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لهم منذ تنصيب الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم 25 يناير
الماضي حيث كانت الحكومة قد تعهد حزب سيريزا اليساري الحاكم أثناء الحملة الانتخابات بإنهاء إجراءات التقشف الصارمة وزيادات الضرائب المرتبطة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي.
وقال وزيرالمالية النمساوي هانز يورج شيلينج قبل بدء الاجتماع في بروكسل "نحن لا نعرف المقترحات" الخاصة بالوزير اليوناني "لكننا بالتأكيد لانستطيع على اساس نتيجة الانتخابات ان نضرب بالقواعد عرض الحائط".
أما وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله فقال "كل دولة حرة في أن تفعل ما تريد" في حين حذر من أن شروط برنامج الإنقاذ المالي تجعل المساحة المتاحة أمام الحكومة اليونانية للمناورة محدودة، مضيفا أن "هذا البرنامج يجب أن يصل إلى نهايته وإلا فلا يجب أن يكون هناك برنامج".
والوقت ينفد من اليونان ، فيما ينتهي سريان الجزء الأوروبي من حزمة الإنقاذ المالي بانتهاء الشهر الجاري. وترفض أثينا التحدث عن تمديد البرنامج ، في مسعى لإنهاء إجراءات التقشف الصارمة المفروضة عليها مقابل
قروض الإنقاذ المالي.
وتقف اليونان في مواجهة الدول ذات السياسات المالية المحافظة مثل ألمانيا التي رفضت فكرة إجراء تعديلات شاملة في اتفاقات الإنقاذ المالي.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية نشرتها اليوم الأربعاء إن :"العامل الحاسم هو أن الدين اليوناني لا يمكن أن يرد في المستقبل القريب".
وأعلن فاروفاكيس أمس الثلاثاء إنه سوف يظل صامدا فيما يتعلق بالمطالب التي يقدمها لنظرائه خلال محادثات مجموعة اليورو في بروكسل .
