أخرج برنامج «إيجار» -الذي أطلقته وزارة الإسكان- 35 في المائة من المكاتب العقارية غير النظامية من السوق.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إن برنامج «إيجار» -الذي أطلقته وزارة الاسكان في النصف الثاني من العام الماضي- أخرج 35 في المائة من المكاتب العقارية؛ بسبب إلزام الوزارة لأصحاب المكاتب العقارية بتفعيل البرنامج؛ بهدف تنظيم الوساطة العقارية في المملكة.
وأضاف بارشيد: إن 80% من المكاتب العقارية الموجودة حاليا في سوق المملكة غير نظامية، إما لعدم وجود سجل تجاري أو لتشغيلها غير السعوديين في هذه المكاتب، ما يخالف أنظمة العمل التي تمنع غير السعوديين من العمل في مهنة الوساطة العقارية، وتشير آخر الاحصائيات إلى وجود حوالي 30 ألف مكتب عقاري، ما يعني خروج قرابة الـ10 آلاف مكتب غير نظامي من السوق.
وبين بارشيد أن برنامج «إيجار» يهدف إلى تنظيم السوق العقاري، ما يعني وضوح الصورة أمام المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأسعار الايجارات وشراء الوحدات السكنية، مؤكدا أن المكاتب غير النظامية أدت إلى تكوين نوع من الضبابية على السوق العقارية خلال السنوات الماضية، ما أعطى قيمة ونظرة غير حقيقية للأسعار ساهمت في تكوين نظرة سلبية عن السوق.
وكانت وزارة الإسكان قد أفصحت في وقت سابق عن عدد المسجلين في برنامج «ايجار» حيث بلغ عددهم 2995 مستأجراً، و205 مكاتب مسجلة منذ بداية المشروع، الذي أطلقته في النصف الثاني من العام الماضي 2014، ويهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وقالت الوزارة: إنهم يسعون لإلزام المكاتب وكذلك الأفراد بأن يكون الإيجار من خلال هذا البرنامج الذي يعمل على تنظيم وتسهيل وجمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث. وحول تقيّد أصحاب المكاتب بشروط وزارة الإسكان، أكدت الوزارة على أن انضمام المكتب العقاري إلى عضوية الشبكة «التسجيل» يكون بناءً على اتفاقية عضوية تتضمن كافة الالتزامات والأحكام الخاصة بالشبكة وقواعد سيرها، مبيناً أن من أهمها: «إبرام العقود التي يتوسطون فيها من خلال الشبكة، واحترام قواعد السلوك المهني، وعدم الإضرار بالغير».
وعن مدى استفادة الإسكان من هذه التجربة، بينت الوزارة أنها استفادت من التجربة من خلال المعلومات عن المخزون السكني المعدّ للإيجار، كذلك اكتشاف واقع وعدد المكاتب العقارية، إضافة إلى تحسين بيئة إيجار المساكن وغيرها.
ويساعد برنامج «إيجار» المواطنين والمقيمين على البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة، عما يناسبهم من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغب فيها، كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، وتتيح خدمة السداد تدفّق الأجرة من المستأجر إلى المؤجّر، مما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.
وكان الدكتور شويش الضويحي -وزير الإسكان- أعلن الشهر الماضي عن جائزة شهرية لأكثر المكاتب العقارية استفادة من نظام «إيجار»، وبيّن حينها أن الوزارة تدعم المكاتب العقارية التي ستستخدم برنامج «إيجار» في العملية التأجيرية التي ستفيد جميع الأطراف، حيث تتيح العملية التأجيرية داخل الشبكة إصدار الفواتير المستحقة ودفعها، كما تتيح أيضاً عملية البحث للجميع، ولا يشترط التسجيل بالموقع الخاص بنظام «إيجار». وأشار إلى أن عامل الوقت سيتم الاستفادة منه، وسيزيل النظام بشكل كلي عناء البحث، ويمكن للمستأجر والمؤجّر بلحظة واحدة، الوصول إلى نتائج بحث مرضية وبالسرعة المطلوبة، منوهاً إلى أن هندسة المعلومات ذات جودة عالية ودقيقة، وطريقة عرضها مميزة في النظام، إذ يمكن إدخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على أدق النتائج، مثل الحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها، إضافة إلى صور من داخل الوحدة السكنية تساعد المستفيد على اتخاذ قراره بسهولة.
الوساطة العقارية الأكثر خطورة
وكان تقرير عقاري صدر مؤخرا أكد أن التجارب السابقة أثبتت أن السوق العقاري تعرض ويتعرض للكثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون استقراره ونموه وبقائه ضمن أعلى معايير الشفافية اللازمة لاستمرار نشاطه، وأكثر ما يؤثر سلبا على النشاط العقاري انعدام الشفافية وضعف التنظيم وعدم وجود قوانين وتشريعات متطورة قادرة على التماشي مع الحراك الحاصل لدى السوق العقاري بشكل دائم.
ويرى التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن مهنة الوساطة العقارية لا تزال تستحوذ على النسبة الاكبر من التأثيرات السلبية التي تحيط بالسوق العقاري بيعا وتأجيرا وعلى كافة التعاقدات ذات العلاقة، وفي ظروف الانتعاش والتراجع؛ ذلك أن المكاتب العقارية والذين يمتهنون السمسرة العقارية ينشطون مع كل ارتفاع على الطلب وانخفاض المعروض من المنتجات العقارية على اختلافها، فيما تستخدم هذه المهنة في أحيان كثيرة كأداة احتكار للمنتجات والمخرجات العقارية المختلفة؛ بهدف رفع أسعارها بشكل أكثر والايحاء بأن المعروض في تناقص سريع، مستغلين بذلك حاجة الناس للمنتجات العقارية وامتلاكهم أدوات السوق وتفاصيله، وعلى الرغم من صدور الكثير من القوانين والتشريعات المنظمة، إلا أنها ما زالت تحتاج للكثير من التعديلات والمتابعة.
كما تحدث التقرير عن إلزام القضاء في المملكة بضرورة الرجوع إلى لائحة وزارة التجارة في القضايا ذات العلاقة بالوساطة العقارية، وبالتالي وجوب التزام محكمي القضايا العقارية بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة، وذلك بهدف فض المنازعات الاكثر شيوعا والتقيد بعمولة البيع والشراء للوسيط التي لا تتجاوز 2.5% في كافة الاحوال، يذكر أن الطفرات العقارية المتعاقبة التي شهدتها المملكة وتشهدها في الفترة الحالية تساهم في اتساع عدد العاملين بالوساطة العقارية على مستوى المكاتب والشركات والافراد، وترجح التقارير المتداولة أن نسبة كبيرة ممن يزاولون هذه المهنة غير مرخصين من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، الامر الذي أثر سلبا على مستويات الثقة بالوساطة العقارية لتصبح محل شك للكثير من العملاء.
يذكر أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة التي تعمل في قطاع بيع وتأجير الوحدات العقارية، تشدد على عدم جواز التوسط في بيع أي عقار الا بعد حيازته وبالتالي اعتبار المكتب مسؤولا عن جميع الاضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة أن نسبة كبيرة من المنازعات التي تنشأ سببها عدم الالتزام بنص ومضمون القوانين المعمول بها.
ويشكك المزايا في قدرة القوانين والتشريعات الحالية والجاري تطبيقها على ضبط إيقاع عمل مكاتب الوساطة العقارية بشكل كامل، وبالتالي جعلها في حالة انضباط والتزام تام بكافة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، ذلك أن السوق العقاري لدى دول المنطقة تشهد تسارعا كبيرا يصعب مجاراته بقوانين وتشريعات بنفس التسارع، بالإضافة إلى أن التشريعات والقوانين تحتوي على الكثير من الثغرات ونقاط الضعف التي يمكن للوسطاء العقاريين استغلالها لضمان استمرار نشاطهم، مع التأكيد هنا أن الثقافة العامة والعلاقات الشخصية لها دور هام في هذا القطاع، وبالتالي فإن من الصعب ضمان توفر وعي مجتمعي كامل بكافة القوانين والتشريعات وتفاصيلها، في المقابل فإن الاجهزة الرسيمة لن تكون قادرة على بسط نفوذها على كافة التفاصيل اليومية لدى السوق العقارية وبالتالي سيجد هؤلاء مساحة جيدة للاستمرار في الاضرار بالسوق العقاري وإضعاف مستويات الثقة، وبما يؤمن لهم الحصول على عوائد عالية دون الالتفات إلى اعتبارات الصالح العام ومتطلبات استقرار السوق العقاري ونمو وفق أفضل الممارسات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية على الاسعار والصفقات والتعاقدات على اختلاف أنواعها.
