أعلنت وزارة العمل تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج "حماية الأجور" مطلع أبريل المقبل، وذلك للمنشآت التي عدد عمالتها 240 عاملا فأكثر، فيما تبدأ المرحلة السابعة في 14 شعبان 1436هـ الموافق 1 يونيو 2015 للمنشآت التي عدد عمالتها 170 عاملا فأكثر.
وكانت الوزارة بدأت تطبيق المرحلة الخامسة لبرنامج "حماية الأجور" لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (320) عاملا فأكثر، اعتبارا من 12 ربيع الآخر 1436هـ. وقدرت عدد المنشآت في هذه المرحلة بـ 1195 منشأة.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، الى أن الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.
ومن جهته، أوضح خالد بن محمد الشنيبر مستشار الموارد البشرية لـ"اليوم"، أن برنامج حماية الأجور من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل لتنظيم العاملين في المنشآت، وحفظ حقوقهم بما يتوافق مع تطلعات صاحب المنشأة والعامل.
وأضاف الشنيبر: إن البرنامج يضمن للعامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون أي تلاعب، وسيقلل من القضايا العمالية وخصوصاً المتعلقة بالإضراب عن العمل، وسيكون له دور كبير في تشجيع العمل داخل القطاع الخاص وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي.
وأشار الى أن البرنامج سيسهم في الحد من ظاهرة التستر وخروج الأموال غير الشرعية إلى خارج المملكة، ومراقبة الحوالات الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية والتي كان شهدت ارتفاعا في عام 2014م بمقدار 4% مقارنة بعام 2013م، ووصل مجموع تحويلات الأجانب إلى نحو 153.3 مليار ريال العام الماضي بمتوسط 19 ألف ريال للعامل الوافد.
وقال الشنيبر: إن تطبيق هذا البرنامج بالشكل الصحيح سيسهم في الحصول على إحصائيات دقيقة لأجور العمالة في القطاع الخاص سواء كانت محلية أو أجنبية، ولا يخفى على الجميع أن سجلات التأمينات الاجتماعية ما زالت غير دقيقة فيما يتعلق بأجور العاملين المسجلين فيها، وتلك الإحصائيات مهمة جداً ويتم الاستناد عليها في كثير من التوجهات الاقتصادية في المملكة، مشيرا الى أن نتائج ستبدأ بالظهور فعلياً عند تطبيقه على المنشآت الصغيرة والمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال.
وأوضح أن أبرز معوقات تطبيق برنامج حماية الأجور في المملكة، هو تقاعس البنوك المحلية في فتح حسابات للعاملين مما يؤدي إلى تأخير طلب فتح الحساب لأكثر من شهر، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك تعميم واضح وقوي لجميع البنوك ومحاسبتها عند وجود أي تقصير في فتح الحسابات.
يشار الى أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف عام 1434هـ، حيث طُبق في مراحله: الأولى على المنشآت التي تضم 3000 عامل وأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم 2000 عامل وأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم 1000 عامل وأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 320 عاملا فأكثر.
