وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي عموم البنوك بعدم المساس - بأي شكل من الأشكال - براتب الشهرين اللذين أمر بصرفهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلبة التعليم الحكومي، تقديراً منه - حفظه الله ورعاه - لأبنائه المواطنين.
من جانب آخر قال عدد من الاقتصاديين : إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة الضغوط التضخمية للأسعار ، وستزيد معدلات التدوير المالي ونسبة الادخار. وأوضح الدكتور سالم باعجاجة - الأكاديمي والخبير الاقتصادي - أن (ساما) تعنى بعدم المساس - بأي شكل من الأشكال - براتب الشهرين، بمنع اقتطاع البنوك أقساط قروضها أو مستحقاتها من عملائها بعد إيداع راتب العميل في الحساب، أو فور توافر المبلغ المناسب في حساب العميل.
وأضاف أن مكرمة راتب شهرين ستنعكس إيجابيا على اقتصاد المواطن، من خلال صرفه المبلغ، مؤكدا انه ستكون هناك قوة شرائية دافعة، تستفيد منها المحال التجارية، والمراكز الترفيهية، والمحال الغذائية، ومحال المستلزمات الأخرى. كما أن المكرمة ستنمي الحركة الاقتصادية، وستلبي احتياجات كثيرة للمواطن، ما سينعكس على زيادة الحركة الشرائية. وبيّن أن الراتبين سيزيدان حركة التدوير المالي، بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وفيما لو كان هناك رفع لأسعار السلع - استغلالا للمكرمة - قال باعجاجة : «لابد من تحرك الجهات المعنية نحو أي زيادة في الأسعار ، لا سيما أن الجهات المعنية تقوم بحملات مراقبة مستمرة» .
وأكد الدكتور حمد التويجري - أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود - أن راتب الشهرين جزء من الإنفاق الحكومي، فهو زيادة في هذا الإنفاق، مشيرا إلى أن الإنفاق جاء على شكل نوع من الإعانات التي تحرك وتزيد دخل الأفراد، وبالتالي تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة الأفراد على الشراء. لافتا إلى أن هذا يعتبر جزءا من الإنفاق لأن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيرا على الإنفاق الحكومي، الذي يُعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي.
وأوضح التويجري أن هذه الزيادة في دخل الأفراد ستؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ثم زيادة الطلب المحلي، إضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعد نوعا من الرفاهية.
وأضاف : «هذه المكرمة أمر يختلف عن زيادة الرواتب، لأن زيادتها تعني زيادة مستمرة في الإنفاق، وليست لمرحلة واحدة»، وتابع : «زيادة الرواتب تحتاج إلى قرار ودراسة متأنية من أجل معرفة هل ستكون الإيرادات كافية في الفترات المستقبلية أم لا، لكن الزيادة لمرة واحدة مثل ما حدث في مكرمة الراتبين، يعتمد على وجود احتياطيات، والاحتياطيات موجودة».
وبيّن أن زيادة الرواتب قرار استراتيجي يعتمد على دخل المملكة، ليس على الفترات الماضية، أو الحالية، بل على فترات مستقبلية.
وحول دور الراتبين في زيادة نسبة التدوير المالي للنقود، قال التويجري : «الدخل العالي - ممثلا في ثلاثة رواتب - يجعل نسبة الادخار أعلى، والادخار هو المهم للاقتصاد، وليس الاستهلاك، لمرة واحدة، حيث يتحول الادخار لاستثمارات مستقبلية، فالاستثمارات هي التي تبني الاقتصاد الوطني».
وأضاف : «إذا كان الدخل مرتفعا بثلاثة رواتب بدلا من راتب واحد، معناه أن نسبة الادخار ستكون عالية، مقارنة براتب واحد، لذلك نتوقع أن يؤدي إلى تضاعف الاقتصاد، ودوران النقود سيكون بطريقة أفضل من راتب واحد».
