توقع مستشار في صندوق النقد الدولي، وصول سعر برميل النفط إلى 72 دولارا بحلول عام 2019م، كون الانخفاضات التي حدثت لأسعار النفط خلال الفترة الماضية لن يصحبها أي ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة وعزا الصندوق الأسباب الحقيقية جراء الانخفاضات إلى قلة النمو في دول أوروبا و في الصين، مشيرا إلى ضرورة إعادة التوجيه في دعم قطاع المحروقات.
وأوضح الدكتور رجاء المرزوقي مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إلى أن العالم بصفة عامة لم يصدم ولم يفجع بنزول أسعار النفط من 150-140 دولارا للبرميل إلى الأسعار الحالية، لافتاً إلى أن جميع الدول المستوردة والمصدرة للبترول تضررت من الانخفاض والذي تأثر كثيرا بالعوامل السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا إذا ما شاهدنا الأوضاع في أوكرانيا، على سبيل المثال، وبعض الدول المجاورة كان له الأثر البالغ على الانخفاضات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل (اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص) التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق النقد الدولي «إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا» بالرياض أمس.
وأضاف:» يجب النظر في ترتيب الأوليات من خلال انخفاض الدعم وتحسين البيئة الاستثمارية والاستثمار بصوره المختلفة كون ذلك يعتبر ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك ثلاثة قطاعات يجب اكتسابها في البيئة الاستثمارية والتي تسهم في النمو بصورة جيدة والتي تتلخص في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والتي تشكل ضرورة تواجدها جميعا في وقت واحد وأي إخلال بذلك من المؤكد يؤدي إلى اختلاف».
وأشار المرزوقي إلى أن نسبة البطالة في الشرق الأوسط مرتفعة جداً قياسا بدول العالم إذا ما نظرنا إلى وصول نسبتها إلى 25% والتي تشكل عبئا كبيرا على الدول الشرق الأوسطية والتي بذلت العديد من الطرق المختلفة وإطلاق المبادرات المتنوعة التي تقلل من البطالة والتي لها آثار سلبية في الدول التي تنتشر فيها البطالة بنسب كبيرة جداً.
وأشار مدير إدارة الاستثمار في الصندوق الدولي إلى أن التنافسية في القطاع الخاص والابتكار قليلة والتي يؤمل منها أن تكون أكثر مما نشاهده حاليا، كما أن هناك العديد من المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام المستثمرين في دول المنطقة لعل أهمها الفساد وضعف التنافسية وهشاشة الاستقرار السياسي القصير والطويل ونقص العمالة المدربة وعدم وجود البنية التحتية والتمويل الذي يعتبر أقل بكثير مما هو متوقع والحوكمة التي تحتاج للكثير من العمل المتواصل والمختلف، كون القطاع الخاص له الكثير من الآثار على التنمية بصورة إيجابية وهي التي تحتاجها معظم الدول.
كما تناولت الورشة القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة وتقديم تعزيزات لفهمها وطرق مواجهتها، إضافة إلى طرق تحليل الاقتصاد الكلي وأدوات السياسة التي تقوم عليها أنشطة المراقبة الأساسية للصندوق، واستعرضت وسائل تشجيع إجراء مناقشة واعية ومفتوحة على الدور المحتمل لصندوق النقد الدولي في تعزيز سياسات سليمة ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
