أوضحت هيئة تقويم التعليم العام، موقفها من الأخطاء المتكررة في المناهج الدراسية السعودية في جميع مراحلها، مبينة أن وزارة التعليم هي من تتحمل تلك الأخطاء كونها الجهة المسؤولة عن تلك المناهج.
وقال محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي، على هامش إطلاق برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في الرياض أمس: "سيتم تطبيق مشروع تقويم المدارس قبل نهاية العام الدراسي الجاري على عينة من المدارس تتراوح أعدادها من 300 إلى 500 مدرسة بما في ذلك المدارس الأهلية".
وبين أنهم سيقومون بزيارات ميدانية مفاجئة لجميع المدارس بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك المدارس الأهلية عبر مشروع تقويم المدارس، إضافة إلى عملهم في تقويم البيئة الدراسية التي تندرج تحتها المدارس غير الصالحة، كذلك المباني المستأجرة، وبعد ذلك سيرفعون مرئياتهم حول البيئة المدرسية في تقرير نهائي إلى وزارة التعليم.
وأشار إلى أنهم في المراحل الأخيرة من مشروع تقويم إدارات التربية والتقويم، الذي يعد البرنامج الأول في تشخيص واقع إدارات التربية والتعليم في المملكة، وستظهر النتائج بعد شهرين، لافتاً إلى أنه سيتبع ذلك مشروع آخر يتمثل في بناء معايير تقويم تلك الإدارات.
وتطرق الدكتور الرومي إلى مشروع آخر يتمحور في تقويم التعليم تحت مسمى: "الاختبارات الوطنية"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم، وسيتم تطبيقه على 26 ألف طالب وطالبة في الصفين الثالث والسادس الابتدائي في العلوم والرياضيات، وذلك بعد شهرين من الآن.
وذكر أنهم بعد تنفيذهم مشروع التقويم بإيجاد أخصائي تقويم وإعطائهم رخص "اخصائي تقويم" في تاريخ المملكة، تم الانتهاء من تدريس هؤلاء الخميس الماضي، على أن يبدأ الفوج الآخر خلال الأسبوع الجاري، لدراسة مجموعة من المعايير التي يمر بها طالب الرخصة، ويتم منحها للمجتازين.
وأضاف: "تقدم إلينا عند الإعلان عن ذلك قبل شهرين 480 شخصا، ولم نقبل منهم إلا 263 للتأهيل خلال المراجعة الأولى، وبدأنا بعد تلك الخطوة في الفوج الأول المتكون من 80 شخصا، أكمل منهم 73 شخصا، ثم سيتم البدء في الفوجين الثاني والثالث، ومن المتوقع أن يجتاز منهم 120 شخصا يحصلون على رخصة اخصائي تقويم برخصة مُقوم، نسبة السيدات الحاصلات على رخص تفوق نسبة الذكور".
وأكد أن معايير المناهج هي أولى خطوات التطوير لمناهج التعليم، حيث إنها بمثابة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهام الهيئة التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منها، عبر مشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج الذي تم تدشينه اليوم وسيتم تنفيذه بمشاركة خبراء وطنيين من مؤسسات المجتمع في المملكة، وبالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود.
وأضاف: "من السياسات، تفعيل برامج التنمية، واعتماد المعايير الدولية كمرجعية علمية مع المحافظة على الهوية الوطنية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، فضلاً عن التطوير النوعي المستمر للمحتوى والاستراتيجيات، والبنى التعليمية، مما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية ويحسن مخرجاتها بشكل إيجابي، وبهذا يكون تطوير المناهج أساساً لكل تطوير".
من جهته، قدم نائب محافظ الهيئة الدكتور صالح الشمراني عرضا حول مشروع: "بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج"، الذي يستغرق تنفيذه عشرة أشهر، مبيناً أنه يعد مطلباً حتمياً لنجاح المشروع، حيث يطلب هذا المشروع مهارات وكوادر وطنية نوعية قادرة على تفعيل التوجهات المتضمنة في تجارب الدول والاستفادة منها، وتقديم الدعم الفني للجان البرنامج لإحداث النقلة النوعية في مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
وخلال الحفل تم تدشين برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، والمشروع الأول في البرنامج والذي يحمل عنوان: "بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج"، وهو أحد مشاريع برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ويعد إطارا مرجعياً لبرامج ومشاريع مستقبلية لتطوير التعليم.
