أوضح لـ «اليوم» المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للسجون العقيد أيوب بن حجاب بن نحيت، أن لجان العفو عن سجناء الحق العام، ستباشر أعمالها صباح اليوم وذلك لتنفيذ بنود الأمر الملكي.
وأضاف لـ"اليوم": تم البدء في تشكيل اللجان لتواصل أعمالها بشكل يومي لفرز الملفات والقضايا من أجل الإسراع في إنهاء إجراءات الخروج لإطلاق سراح السجناء والسجينات الذين تنطبق عليهم الشروط في التوجيه الكريم وتنفيذ الأمر الملكي فورا، كما أن هذه اللجان المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ستواصل عملها إلى حين انتهاء النظر في جميع الملفات والإفراج عن آخر سجين تنطبق عليه الشروط. وبيّن أن هذه اللجان ستعمل على سرعة تفعيل الاوامر الملكية، وذلك تحقيقاً لفرحة هذه الاوامر الملكية وتحقيقا للهدف من لم شمل السجناء والسجينات بأهليهم.
من جانبه، رفع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه الأوامر الملكية التي شملت جميع الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال اللواء الحمزي: إن هذه اللفتة الكريمة للم شمل النزلاء بأسرهم بالعفو عن نزلاء الحق العام والإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال والتكفل بالسداد عن النزلاء المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط المشار إليها بالأمر الكريم تؤكد حرصه- أيده الله- على لم شمل نزيل الحق العام بأسرته.
وأوضح أن المديرية العامة للسجون تسعد بهذا الأمر الكريم وجاهزة لتنفذه فور ورود القواعد العامة المفسرة للعفو التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشدداً على أن المديرية ستعمل على مدار الساعة لتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ عن سجناء الحق العام والسداد عن كل المسجونين بما لا يتجاوز 500 ألف ريال.
وبدأت سجون العاصمة المقدسة في تجهيز ملفات جميع السجناء استعداداً لعرضها على اللجنة المكلفة بتطبيق تعليمات العفو الملكي.
وتوقع مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني أن يستفيد من هذا العفو أعداد كبيرة من السجناء في الحق العام مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة لإطلاق سراحهم وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي.
