إن السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لا شك تشجع بقوة على الاستثمار الخارجي في القطاع الزراعي تحديدا، وذلك وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف بشكل رئيسي تأمين الغذاء بشكل مدرك لمعادلة الاتزان بين المقدرات المالية وشح الموارد المائية، فضلا عن توفير الغذاء بسعر عادل، في وقت أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في تقرير نشرته في مقرها في روما، عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء الشهري لديها في ديسمبر الماضي، عقب ثلاثة أشهر من الاستقرار الحذر.
والحكومة عززت التشجيع للاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال أكثر من بعد، أولها تخصيص صندوق للتنمية الزراعية، وخلق شراكات ثنائية بين المملكة والبلاد التي تتوفر فيها الموارد المائية والتربة الشاسعة الخصبة، بجانب ما يلعبه مجلس الغرف السعودية ومجالس الأعمال المشتركة من دول لبحث التحديات التي تواجه المستثمر السعودي في البلد المعين، كإعفاء الازدواج الضريبي وتسهيل إجراءات الاستثمار وإمكانية تحويل المنتج وبيعه بعملة حرة وتحويل الأموال إلى بلد المستثمر.
وتبقى الفرصة مواتية لدى المستثمر السعودي للاستفادة من محفزات السياسات الحكومية الاقتصادية، وتحديدا في مجال الاستثمار الزراعي، ليلعب دورا وطنيا في المقام الأول ودورا شخصيا يعود عليه بدخل مجز، ويسد ثغرة تمثل جزءا من التنوع الاقتصادي وتفادي التحديات التي تواجه المنطقة في ظل التقارير التي تتناول بين الفينة والأخرى أمر حدوث فجوة غذائية يتبعها ارتفاع في الأسعار، حيث تتعدد الأسباب وإن كانت منظمة «الفاو» عزت مؤشر أسعار الغذاء في تقرير نشرته بمقرها في روما إلى استمرار الإمدادات بكميات كبيرة، والأرصدة القياسية للمخزونات إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.
هناك أمر أود أن أشير إليه وهو أهمية التركيز على الاستثمار في إنتاج السكر والأرز والقمح، باعتبارها المنتجات الرئيسية في السلة الغذائية لدى المستهلك السعودي، وهي أن هذه المحاصيل الثلاثة هي أكثر المحاصيل التي نحتاجها وفي نفس الوقت لا مجال لإنتاجها داخليا نسبة لحاجتها الكبيرة من المياه، ولذلك أعتقد من الأهمية بمكان الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها السودان الشقيق في هذا الإطار والاستثمار المباشر في مثل هذه المنتجات في ظل وجود أياد سعودية في الأراضي السودانية.
وإذا علما أن حصة الحكومة السعودية في شركة كنانة لإنتاج السكر في السودان تبلغ 30 في المائة، والذي ينتج 450 ألف طن في العام، ناهيك عن استثمارات زراعية لمستثمرين سعوديين في مجالات القمح والأعلاف، تبقى أهمية الدعوة للتوسع في هذا الاتجاه، أمرا في غاية الأهمية لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
