قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء: إن اثنين من المشرعين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، سيمضيان قدماً في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران، وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية. وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في مقابلة أجرتها معه رويترز: إن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفاً متشدداً بما يكفي تجاه طهران، يعكفان أيضاً على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونجرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي. ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو. وقال كوركر وهو أيضاً عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ: إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران، يوم الثلاثاء. وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما. وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الآن حتى وإن كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية. ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بأربعة وخمسين مقعداً مقابل 46 للديمقراطيين لكن كوركر قال: إنه ليس واثقاً من إمكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على أي قانون بخصوص إيران. وقال كوركر: إن الجمهوريين على استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم «داعش» إذا طلب تفويضاً رسمياً لاستخدام القوة العسكرية ضدهم. لكنه أضاف، أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة. وقال: إن الإدارة ما زالت في المراحل الأولى تماماً من وضع الأساس مع الكونجرس فيما يتعلق بأي تشريع. وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي «داعش» في العراق وسوريا في أغسطس/ آب، وينشر ما يصل إلى 3000 عسكري في العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. وتبنى نهجاً بطيئاً تجاه مسألة التفويض الرسمي للحملة العام الماضي. وقال كوركر: "من المحتمل أن نتلقى منهم (إدارة أوباما) بعض الكلام خلال الأسبوعين القادمين، وستكون هذه خطوة أولى مهمة في العملية." وقد تكون إدارة أوباما أقرب للجمهوريين بالكونجرس من الديمقراطيين، فيما يتعلق بمسألة الحملة العسكرية. ويريد الكثير من الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض إرسال قوات قتالية أمريكية "جنود على الأرض" لكن الجمهوريين يوافقون بوجه عام على أنه من الأفضل عدم وضع قيود على القادة العسكريين. وقال كوركر: "الجمهوريون يميلون إلى تفويض الرئيس للتعامل مع «داعش» بطريقة ملائمة..ويريد الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على ذلك."
ووعد كوركر بأن تعقد اللجنة جلسات "قوية" في الأسابيع القادمة، بشأن إعلان الإدارة في ديسمبر/ كانون الأول، بأنها ستسعى لتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع كوبا. وأضاف: "نريد جميعاً أن نعرف الكثير عن الموقف بشأن كوبا بحلول نهاية فبراير على الأرجح." وأثارت أنباء التحول في سياسة أوباما تجاه كوبا غضب أعضاء متشددين من الكونجرس بقيادة جمهوريين من أصل كوبي، والذين يعارضون بشدة تخفيف القيود على التجارة أو تحسين العلاقات مع الحكومة الشيوعية بالجزيرة. وقال كوركر: إنه لم يتخذ بعد موقفاً بشأن القضية رغم أنه قال، إنه لا يعتقد أن الحظر المفروض على كوبا منذ 53 عاماً كان فعالاً.
