أثار موضوع إقرار قانون لساعات عمل المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساء، والذي صرح به وزير العمل الدكتور عادل فقيه، أثار هذا الموضوع جدلا اجتماعيا بين مؤيد ومعارض. فكما جرت العادة فيما يخص أي مسألة اجتماعية، فإن الاختلاف عادة ما يأخذ منحى يغفل الجانب الاقتصادي، لمجرد رفض تغيير أسلوب معيشة المواطن. فالقاطن في المدن السعودية الكبرى يمكنه الحصول على معظم السلع في أي وقت كان من اليوم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز متخصص يوفرها في كافة الأوقات. ذلك لأن الدكاكين المنتشرة حول مقر سكنه والتي توفر كافة المنتجات تعمل لساعات متأخرة من الليل. تزامنت هذه الدراسة مع موضوع آخر يتقاطع معها في نقطة شديدة الحساسية هي التشهير بمتستر سعودي على أجنبي يستخدم اسمه في إدارة نشاط تجاري. التقاطع الحاصل بين موضوع الإغلاق المبكر للمحلات وتفعيل قانون مكافحة التستر هو السبب الرئيس للبطالة المتفشية بين الشباب السعودي. فساعات العمل الطويلة التي يفرضها العمل في قطاع التجزئة لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي للشباب السعودي. فلن يكون باستطاعته منافسة الأجنبي القادم من بلده مستعدا للعمل لأكثر من 18 ساعة متواصلة يوميا، بل إن استخدامه لمنفذ البيع قد يشمل حتى السكن فيه. وبذلك تنخفض التكلفة اللازمة على الأجنبي لتشغيل نشاطه التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأجنبي لا يعمل وحده. فهو على ارتباط وثيق بشبكة من أبناء بلده مسيطرة على كافة جوانب أي عمل تجاري. فمن يزوده بالسلع من قريته، ومن ينقلها له من قرية أخرى قريبة، حتى أن زبونه قد يكون من دولة مجاورة لموطنه. فتتغلغل سيطرة العمالة الأجنبية على كامل سلسلة القيمة المضافة لأي نشاط تجاري يتصل بالبيع بالتجزئة، منذ لحظة وصولها إلى أحد الموانئ ثم نقلها وبيعها بالجملة وتفريقها، انتهاء إلى محل الخردوات الصغير في قلب حي سكني مكتظ.
التستر هو ما سمح للعمالة الأجنبية بالسيطرة الخانقة للشاب السعودي على كافة أطراف العمل التجاري. والتستر هو ظاهرة اجتماعية سعودية سيئة أخرى، زادت من إدماننا على العمالة الأجنبية عاما بعد عام. فبعد انتهاء طفرة الثمانينيات- وانقطاع شريان الدخل الرئيسي المتمثل في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والمقاولات– لجأ الموظف البسيط لزيادة دخله عن طريق تحصيله عددا من التأشيرات واستقدام عمالة يفرض عليها أتاوة شهرية مقابل تركها للعمل الحر. هذا التستر رفع من نسبة عدد الأجانب خلال العقد الماضي من أجنبي لكل ثلاثة مواطنين لتصل إلى أجنبي لكل مواطنين دون أي قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد.
لذلك فإن الجوانب السلبية لإقرار إغلاق المحلات مبكرا بالإضافة إلى تفعيل مكافحة التستر لا تقارن بما ستجلبه من نفع على الاقتصاد والمجتمع السعودي، فهما حجر الزاوية لفتح أسواق التجزئة للمواطنين الشباب. مشكلة مكافحة التستر هي صعوبة إثبات تهمته. ولذلك فمن الضروري وضع برنامج حكومي شامل ورصد ميزانية ضخمة لحل مشكلة العمالة السائبة، بحيث يتم دعم جهود البنوك لضبط عمليات التستر وتحفيزها بالتعويض عن كل الأعمال التي يمكن أن تخسرها في حال شددت مراقبتها على عمليات التستر.
بالطبع سيكون لقرار إغلاق المحلات وتفعيل مكافحة التستر على نطاق واسع تبعات سلبية على شريحة عريضة من المواطنين، ولكنها ستؤدي بالنهاية إلى رفع تكلفة العمل على العامل الأجنبي، ما سيدفع العمالة الفائضة عن الحاجة لمغادرة السعودية طوعا. كما أن توظيف الشباب سيعمل على زيادة الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى دخله. بهذا الشكل ينخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتصاد ككل، فيتمكن المواطن من توفير هذه السلع والخدمات لبيته بأقل التكاليف مع الحفاظ على القوة الشرائية لدخله.
