كشفت الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين عن مساعيها للعمل وفق خطة مستمرة لخفض معدلات الحوادث على الطريق، ورفع مستوى التوعية بالسلامة المرورية لمستخدمي الطريق في البحرين، وذلك قبيل تطبيق القانون الجديد للمرور رسمياً في 8 فبراير المقبل.
في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في مملكة البحرين انخفض خلال العام الميلادي الماضي (2014)، حيث بلغت 61 وفاة في 57 حادثا مروريا، مقابل 86 حادثاً في 2013، و89 حادثاً في العام 2012.
وأوضح الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الإدارة أن العام الماضي اتسم بارتفاع نسبة السلامة على الطريق مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وقال: "حوادث الوفاة العام الماضي كان من بينها 31 حادث وفاة لسائقين، و11 وفاة لركاب و19 وفاة لمشاة، وكانت السرعة هي السبب الأول لحوادث الوفاة (18 حادثاً)، تليها تجاوز الإشارة الحمراء (7 حوادث)، ثم الظهور فجأة من طريق فرعي (5 حوادث)، ثم عملان آخران هما الانحراف أثناء السير وعبور المشاة (4 حوادث لكل منهما)".
وأضاف "أغلب حوادث الوفاة كانت لبحرينيين (32 وفاة) ثم البنغاليين (11 وفاة) والباكستانيين (5 وفيات) ثم الهنود (4 وفيات) ثم السعوديين (3 وفيات)، وحالتي وفاة من الجنسية الفلبينية، وحالة وفاة واحدة من اليمن وسوريا ونيبال وإندونيسيا".
مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات تكشف انخفاضاً بنسب كبيرة، وهناك دول تحتفل إذا انخفض المعدل بنسبة 1 بالمائة، "ولكننا لا نرى أن هناك مجالا للاحتفال، لأن أمامنا تحديات كبيرة، تبدأ من تحديث الخدمة الإلكترونية، وتصل إلى تطبيق قانون المرور الجديد".
مبيناً أن قانون المرور الجديد من شأنه أن يحد من تزايد الحوادث المرورية والخسائر في الأرواح والممتلكات لما يحتويه من ضوابط وعقوبات مشددة بحق المخالفين، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى التحلي بروح الشراكة والعمل على خفض الحوادث والإصابات واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للسلامة على الطريق.
وقال "السلوكيات الخاطئة من قبل بعض مستخدمي الطريق لا يمكن تعميمها على أنها ظاهرة أو السلوك العام، فالمجتمع البحريني لا يزال مجتمعاً مسؤولاً وواعياً وملتزماً باشتراطات السلامة على الطريق، ولا يمكن تعميم بعض السلوكيات الخاطئة على الجميع".
