رفعت بلدية صفوى والمديرية العامة للدفاع المدني تقريريهما الى بلدية محافظة القطيف ومركز صفوى عن "محرقة الكيابل" التي أحدثتها مجموعة مكونة من 16 فردا من الجنسية الأفريقية "الأثيوبية" بالقرب من مزارع "اصبيغاوي"، فيما التزم فرع وزارة الزراعة بالشرقية والأرصاد وحماية البيئة، الصمت حول الواقعة رغم محاولات "اليوم" المتكررة للتواصل معهم عدة مرات للاستفسار عن الحادثة التي وقعت على مساحة تزيد على 120 ألف متر مربع.
وأوضح رئيس مركز صفوى منصور المحياء، أنه تم إعداد تقرير عن الحادث تمهيدا لرفعه إلى محافظ القطيف وكذلك الدفاع المدني، مشيرا إلى أن التحرك لا يهدف إلى إنهاء تلك الحادثة البيئية فحسب، وإنما القضاء على تكرارها في مواقع أخرى من وطننا الغالي، وأضاف "المحياء" أن ما تقوم به العمالة الوافدة من حرق كيابل وغيره يُعتبر جريمة في حق الوطن والبيئة وكذلك فهو ضرر للمواطن والأرض، مؤكدا ضرورة التكاتف للتغلب على مثل تلك الظواهر السلبية التي تحدث بين الفينة والأخرى، وأن ذلك لن يكون إلا بالمتابعة الدقيقة لتحركاتهم وضبطهم وايقاع العقوبة التي يستحقونها بحقم.
من جانبه، كشف رئيس بلدية صفوى المهندس صالح الغامدي، عن إرسال تقارير إلى بلدية محافظة القطيف، وجاري التأكد من جغرافية المنطقة لتحديد الجهة التابعة لها، داعيا في الوقت نفسه للتحرك السريع، خاصة أنه لو هبت رياح ستنشر الرماد المتراكم جراء حرق الكيابل، وهو ما يتطلب دعما من الدوائر الحكومية الأخرى، واضاف المهندس الغامدي أن أجهزة البلدية تحتاج أسبوعا للحد من الأضرار التي حدثت، ولكن المهم هو منع تكرار وقوع الحادث، مضيفا أن حرق الكيابل والاطارات في تلك المنطقة كان عملا منظما ومخططا له، مشددا على ضرورة الحذر من توجّه هذه الشبكة لموقع آخر، وأشار الى ان علاج السلبيات يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى وخاصة الأرصاد وحماية البيئة، للوصول إلى الحل المناسب، وهل يتم البدء بالطمر المؤقت أو غيره، ودعا الغامدي إلى ضرورة مراقبة الموقع في هذه الفترة لحين تحديد الحل الأمثل الذي يمكن من خلاله تخفيف الاضرار على البيئة.
أسلاك معدنية من مخلّفات حرق الإطارات والكيابل
