قال الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة: إن السلطة الفلسطينية ستتجه نحو طلب تفعيل شبكة الأمان العربية، في حال استمر تجميد إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، أو أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات. وكشف النقاب عن أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، يناقش مع العاهل الأردني ومسئولين عرب في زيارته الرسمية الحالية للمملكة العربية السعودية طلب تفعيلها من المانحين العرب.
ويذكر أن إسرائيل حجزت مبلغ نصف مليار شيكل من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية قبل 3 أيام، وذلك ردًا على خطوة الأخيرة بتقديم طلب الانضمام إلى 18 معاهدة ومنظمة دولية، بينها ميثاق "روما"، عقب فشل التصويت على مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي. وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن المملكة العربية السعودية ستجتمع في أقرب فرصة مع لجنة المتابعة العربية، مع العلم أنه "سبق طرح تفعيلها من لجنة المتابعة قبل فترة". وقال:"لدينا ثقة كبيرة بأن العرب لن يتخلوا عن الشعب الفلسطيني، وسيقفون بجانبنا في حال طلبنا تفعيل شبكة الأمان".
وأضاف: "نحن في معركة سياسية كبيرة، ولذلك فإننا نركز على خطواتنا السياسية لمواجهة التعنت الإسرائيلي، وسنلجأ للعرب، وستجتمع القيادة لبحث الخطوات اللازمة في الفترة القادمة".
وعن رواتب الموظفين في ظل الوضع القائم، قال: "لا يوجد رواتب أو حديث عنها حاليًا، طالما استمر حجز أموال الضرائب، فنحن بحاجة لـ150 مليون دولار لتغطيتها، وننتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة". ولوّحت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف 25% من المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ردًا على ذات التوجه الفلسطيني. وقال سفير السلطة الفلسطينية بالقاهرة جمال الشوبكي: إن وقف التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية يعني انهيار الأخيرة، وإعادة احتلال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الشوبكي، في سياق كلمة في ندوة مصورة، أن المعادلة تقول: إن وقف التنسيق الأمني يعني أن "إسرائيل" ستدخل المدن والقرى المصنفة (أ)، لأنها لن تقبل بفراغ أمني، وبالتالي ستلغي وجود السلطة".
وتطالب فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين منها من ينضوي تحت منظمة التحرير الفلسطينية التي يترأسها عباس بوقف التنسيق الأمني، ردًا على قرار "إسرائيل احتجاز 500 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والذي جاء عقب تقديم السلطة مشروع قرارها لمجلس الأمن. ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات عقابية إضافية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب محاولتها الانضمام إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك خلال الجلسة المقرر أن يعقدها المجلس الأمني المصغر "الكابينت" يوم غد الأربعاء. وفي هذا الإطار، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن تجميد عائدات الضرائب هو خطوة أولية، فيما سيجتمع الكابينت لاتخاذ قرار بخطوات عقابية أخرى ضد السلطة، وتوسيع الرد الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية. وذكر مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل فتحت خطوطاً مع شخصيات داعمة لإسرائيل في الكونغرس الأميركي من أجل حثهم على وقف المساعدات الأميركية للسلطة، والبالغة حوالي 400 مليون دولار أميركي، وذلك تطبيقاً للقانون الأميركي: "الذي يمنع تقديم مثل هذه المساعدات في حال ذهبت السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدّمت بشكوى ضد إسرائيل".
ويشار إلى أن الكونغرس الأمريكي الجديد الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية ومن بينهم العديد من الأعضاء المؤيدين لإسرائيل سيعقد جلسته الأولى خلال هذا الشهر. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: إن الإدارة الأميركية قلقة جداً من تبعات وقف المساعدات، التي من شأنها أن تؤدي بالسلطة إلى أزمة اقتصادية خطيرة بسبب عدم تمكنها من دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أشار في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية إلى "أن السلطة اختارت المواجهة، وإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، ولن تسمح بجر جنودها وضباطها إلى المحكمة الدولية". وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس 15 مواطناً من الضفة والقدس. وأوضح نادي الأسير بأن الاحتلال اعتقل 11 مواطناً من الخليل، كما اعتقل الاحتلال مواطنين من القدس، وهما أمين دويك ومحمد أشرف اسكافي، فيما اعتقل الشاب محمد كمال علي، من جنين. واعتقل الاحتلال عبد الرحيم طاهر الأشقر (20 عاماً)، من المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية بادّعاء محاولته طعن جندي، وذكر النادي أن الأشقر يعاني من مرض نفسي، وقد نقل إلى مركز تحقيق "قدوميم".
وأصيب، فجر الثلاثاء، شاب بالرصاص الحي في قدمه اليسرى، خلال قيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات طالت ستة مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، واقتحمت عدة منازل اعتقلت خلالها 4 شبان، وهم: أنس فهد القواسمي (20 عاماً) ومعتصم محمد القواسمي (18 عاماً) ومهند طلال سدر (20 عاماً) ومحمود حجازي الهشلمون (22 عاماً) . كما تم اعتقال الشاب عاصم علي بلوط (19 عاماً) من بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. ويواجه حسام القواسمي حكماً من المحكمة العسكرية في معسكر "عوفر"، التي تتهمه بقيادة الخلية التي اختطفت وقتلت المستوطنين الثلاثة في حزيران/يونيو من العام الماضي في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وينسب جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" للقواسمي (40 عاماً) التخطيط للعملية والمشاركة فيها، وزعم سابقًا "أنه اعترف بما نسب إليه وبأنه خطط وأعد للعملية وشارك في دفن جثث المستوطنين الثلاثة، وساعد منفذي العملية عمار أبو عيشة ومروان القواسمي في الاختفاء عن الأنظار". وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القواسمي في نهاية تموز/يوليو الماضي في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وقالت: إنه كان يخطط للهرب إلى الأردن بجواز سفر مزيف وبمساعدة اثنين من أقاربه. وقال الشاباك: "إن القواسمي حصل على مبلغ مالي عن طريق شقيقه محمد المقيم في غزة، موّل فيه احتياجات العملية كالسلاح والسيارة التي استخدمت في التنفيذ وسيارة الهرب". وأضاف، "أنه بعد عملية الاختطاف وصل مروان إلى مسكن حسام وتوجها سوية إلى قطعة أرض أعدت مسبقاًَ، وقاما بدفن جثث المستوطنين الثلاثة".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، داهمت قوات الاحتلال منجرة في الخليل، وقتلت مروان القواسمي وعمار أبو عيشة، اللذين تتهمهما بتنفيذ العملية. ومروان القواسمي هو أسير محرر قضى 7 سنوات في السجون الإسرائيلية، ولا زال اثنان من أشقائه يقضيان أحكاماً في السجن على خلفية مقاومة الاحتلال، وهما حسين قواسمي الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد، ومحمد المحكوم بـ 20 سنة.
