أقرت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية بتشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها والبحث والتحري، والتثبت في حال وجود استخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية وتوثيقه وعرضه للجنة لاتخاذ اللازم، وذلك لما لهذه القضية من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف المهندس شعيل جارالله العايض، أن مهام فريق العمل تتمثل في البحث والتحري والتثبت في حال وجود استخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية وتوثيقه وعرضه للجنة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن ملف هذه القضية يشكل أحد الملفات المهمة التي تتولاها اللجنة من خلال إعداد دراسة متكاملة لحالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، وذلك بهدف تقديمه للجهات المختصة ليتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية، فيما أكد أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية وإيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق، بالإضافة إلى إيجاد آلية للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب.
وأشار العايض إلى أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بجازان ناقش عددا من القضايا من أبرزها مسألة الحماية الجمركية لمنتجات الحديد المصنعة خارج دول مجلس التعاون أسوة ببعض الدول المجاورة مثل مصر وتركيا.
وكانت اللجنة الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية أبلغت وزارة التجارة والصناعة عن إغراق السوق المحلية بمنتجات حديد رديئة وكيفية معالجتها وحماية الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق بالإضافة لإيجاد آليات للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب.
وقال العايض إن الإغراق يشكل أحد الملفات المهمة التي ستعمل عليها اللجنة لما له من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم، مثمناً تفهم مسئولي وزارة التجارة حيال جميع ما طرحته اللجنة خلال اللقاء مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة من قضايا تهم قطاع صناعة الحديد.
وأكد أن اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية عقدت مؤخراً لقاء مع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ومدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية عبدالعزيز بن عبدالله السيف وذلك في سياق جهود اللجنة لمناقشة قضايا المستثمرين في قطاع صناعة الحديد بالمملكة مع المسئولين في الجهات الحكومية المعنية.
وأشار العايض إلى أن اللجنة وبناء على طلب المسئولين في وزارة التجارة ستقوم بإعداد وتقديم ملف متكامل عن «إغراق السوق المحلية بالحديد» يتضمن حالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني حتى يتسنى للوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.
