لم يعرف القطاع العقاري الهدوء والاستقرار لدى دول المنطقة خلال العام 2014، ولم تشهد القطاعات المساندة له أية مؤشرات على التراجع على وتيرة نشاطها، هذا وتسارعت الخطى لتسجيل إنجازات جديدة لدى القطاع والذي شهد دخول الكثير من المشاريع حيز التنفيذ، فيما بقيت حالة التنافس والتسابق على المشاريع النوعية التي تميز كل بلد عن الآخر على حالها، ويمكننا القول عند هذا المستوى من النشاط الذي أظهره القطاع العقاري، إن القطاع بلغ مستويات مرتفعة من النشاط والنمو خلال العام الحالي، وبات من الصعب تحقيق معدلات نمو إضافية، دون مواجهة مخاطر أو تحديات، والجدير ذكره هنا أن مستويات النضج والحذر التي أظهرتها أطراف المعادلة العقارية تجعل من الصعب تسجيل ارتفاعات أخرى على أسعار العقارات، فيما تعمل التشريعات والقوانين المرنة والمتطورة التي تم اعتمادها لدى الكثير من الاسواق العقارية دون تسجيل انحرافات خطرة، هذا وتساهم حالة عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي وارتفاع نطاقات التذبذب المسجلة على عوائد النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي، في كبح أية ارتفاعات متوقعة على أسعار السلع والخدمات بما فيها المنتجات العقارية خلال الفترة القادمة وسيكون لها تأثير مباشر ايضا على معدلات النمو ووتيرة النشاط الاقتصادي لدى دول المنطقة.
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن مؤشر التداولات والصفقات العقارية التي تم تنفيذها لدى دول المنطقة خلال العام 2014 تظهر استمرار القطاع بالحفاظ على وتيرة نشاطه وتسجيل ارتفاعات كبيرة على قيم وأحجام وعدد الصفقات لدى بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها دولة الكويت، الامر الذي يشير إلى بقاء القطاع العقاري في مقدمة القطاعات الاكثر استحواذاً على الاستثمارات والتي يمكن اعتبارها ملاذا آمنا للاستثمارات والثروات حتى نهاية العام، هذا وسجلت قيم الصفقات العقارية لدى دولة الكويت رقما قياسيا حتى نوفمبر من العام الحالي لتصل إلى 4.46 مليار دينار محققة بذلك أعلى مستوى منذ العام 2007، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي، في حين لم يظهر النشاط أية تأثيرات سلبية من ما يحدث لدى أسواق النفط العالمية والتراجع الحاد الذي تسجله أسواق الاسهم المحلية والإقليمية.
وذكر التقرير أن السوق السعودي حافظ على تفوقه على مستوى قيم وأحجام المشاريع العقارية الجاري تنفيذها وتلك التي تحت التخطيط، بالإضافة إلى الحفاظ على أعلى وتيرة نشاط ومستوى طلب محلي على مستوى المنطقة، في حين كان وما زال في المقدمة على مستوى الدعم الحكومي المقدم للقطاع، في المقابل فإن أمام السوق العقاري السعودي الكثير من التحديات والمعوقات التي تتطلب مزيدا من الجهود لتجاوزها، ذلك أن فجوة المساكن لدى المملكة تقدر بـ1.5 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي يرتفع فيه مستوى الطلب بشكل كبير دون أن يكون هناك مستوى كاف من المعروض على الرغم من كثرة المشاريع والمبادرات الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، في المقابل يواجه الانفاق الحكومي على قطاع العقارات وغيره من القطاعات الحيوية مخاطر تراجع الانفاق الحكومي تبعا لانخفاض قيم العوائد النفطية، الامر الذي قد يدفع بالمملكة إلى العمل ضمن مفهوم الاولويات التنموية، وأكثر ما يحتاجه القطاع العقاري السعودي توفير وحدات سكينة تتوافق مع طبيعة الطلب من كافة الفئات وبأسعار تتناسب ومستوى الدخل في المملكة.
والثابت الوحيد لدى القطاع العقاري الخليجي هو استمرار تنفيذ المشاريع العقارية الضخمة حيث تتواصل عمليات البناء والتشييد وتتواصل معها الفعاليات والاحداث العقارية لدى كافة دول المنطقة دون استثناء، والجدير ذكره هنا أن ضخامة المشاريع الجاري تنفيذها ودخول المزيد منها سيؤدي إلى ضغوط تراكمية على آليات تسديد المستحقات، وبالتالي تأخر الحصول على المستحقات، الامر الذي يعني مواجهة مخاطر في السيولة على مستوى شركات المقاولات وعلى مستوى السوق العقاري ككل، ذلك أن سيولة القطاع تعتبر من أهم العوامل التي تضمن استمرار نشاطه ونموه خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك فقد نجح السوق العقاري لدى إمارة دبي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خلال العام 2104، لتصل استثمارات الخليجيين والعرب والاجانب خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي ما يقارب 86 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي التداولات العقارية في دبي منذ بداية العام وحتى بداية أكتوبر 166 مليار درهم، يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار العقاري وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية على اختلافها، بالإضافة إلى التحسن الحاصل على مؤشر أسعار الايجارات، يذكر أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي في نهاية العام 2013، بلغت 236مليار درهم بنمو بلغ 53 % عن مستواه في العام 2012، جاء ذلك نتيجة أجواء التفاؤل التي سادت السوق العقاري وتطور التشريعات المنظمة للسوق والفوز باستضافة اكسبو 2020، فيما تشهد غالبية أسواق المنطقة نشاطا ونموا على التداولات العقارية بفعل تواصل الطلب وارتفاع العائد الاستثماري.
ويقول تقرير المزايا إن العام 2014 هو عام المعارض والفعاليات العقارية الناجحة لدى دول المنطقة خلال فترة الانتعاش والتعافي من تداعيات الازمة، حيث ازدحمت قائمة الفعاليات خلال العام الحالي بالأنشطة العقارية على اختلاف أنواعها، وتمكنت فعاليات سيتي سيكب المتواصلة من فرض معطيات ومفاهيم جديدة للسوق العقاري الخليجي بشكل خاص، حيث قدم المعرض مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية، هذا وتمحورت نسخة سيتي سيكب قطر 2014 على سوق التجزئة، فيما استهدفت أنشطة المعرض على الاستفادة من الفرص المتاحة لمطوري مراكز التسوق ومشغلي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، وكان لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي مساهمة في رفع مستويات الطلب في سوق التجزئة عن مستويات العرض ووفرت فرص استثمارية للمستثمرين والمطورين العقاريين، يذكر أن طلبات المشاركة في منتدى التجزئة وصلت إلى مستويات قياسية من المستثمرين والمطورين العقاريين من قطر والخارج مع الاخذ بعين الاعتبار أن تجارة التجزئة في قطر قد حققت نموا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية وبنسبة وصلت إلى 14 %، فيما تشير التوقعات إلى أن مساحة المراكز التجارية ستتضاعف لتصل إلى ما يقارب مليون متر مربع، ويتوقع الانتهاء من بناء تسعة مراكز تجارية قيد الانشاء في نهاية العام 2016.
