كشف خبراء اقتصاديون أن التركيز على التعاملات الإلكترونية في الموازنة العامة للمملكة لهذا العام واكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية سيساعد في خفض التكاليف بنسبة تقديرية من 15 إلى 20%، مؤكدين أن التوفير المالي ليس الهدف الوحيد أو الأساسي من هذا التوجه، بل ان الهدف يكمن بتيسير وتسهيل التعاملات الحكومية للمواطن بأقل جهد وتكلفة ووقت وأعلى نسبة كفاءة وأداء وجودة.
وقال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان: إن السبب الرئيسي في التركيز على جانب الحكومة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية يكمن في أنه تم رصد ما يقارب التسعة مليارات خلال السنوات السبع الماضية، إلا أنها لم تنفذ بالشكل المطلوب وأخذت وقتا أكبر من اللازم، فالتحول القائم في جميع دول العالم يوفر عليها مبالغ كبيرة من كلفة العمل ويدعم التوجه في التوظيف للعمل الحكومي، إضافة إلى التوفير الكبير في الوقت والجهد سواء بالنسبة للجهات الحكومية أو المواطن والمقيم ورفع كفاءة العمل والإنتاجية مقارنة بالعمل الأرشيفي والورقي، مضيفا: في حال اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في المملكة فإن هذا سيوفر على الدولة ما يقارب 15 إلى 20%، والتي تمثل تكلفة ضياع المعاملات وتأخر إنجازها وتكلفة مكافحة الفساد والخلل الذي ستكون مكافحته أسهل عبر التعاملات الإلكترونية والسرعة في الإنجاز، فهذا التوفير لا يقرأ بالرقم أو النسبة فقط، فالتأثير الإيجابي سينعكس أيضا على العمل الحكومي وعلى المواطن والمقيم من حيث الكلفة والسرعة والجودة والوقت والكفاءة.
شد الحزام
وأكد بن ربيعان أن تطبيق التعاملات الإلكترونية سيكون خير عون للرقابة المالية ومكافحة الفساد، فعند تحول المعاملات إلى إلكترونية يمكن من خلال ضغطة زر الوصول إلى الخلل مباشرة، بالإضافة إلى مشروع «يسر» الذي يتم دعمه الآن بكل الطاقات الممكنة والذي يعتبر جزءا من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية الآن لكنه ما زال متأخرا بعض الشيء.
وأضاف: «إن ميزانية الدولة لهذا العام سجلت نجاحا جيدا، وتعتبر جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، فتأثير أسعار النفط لم يتضح إلا خلال الربع الأخير من العام لكن التسعة الأشهر الأولى من السنة كانت الأوضاع جيدة، وانخفاض الثلاثة الأشهر غير ثابت وسيكون انخفاضا طفيفا لن يؤثر بصورة كبيرة في الميزانية، لكن الدولة مقدرة أنه لابد من شد الحزام لكل من الجهات الحكومية وذلك عبر تطبيق وتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يبين أهمية التركيز على دعم التعاملات الإلكترونية في الميزانية».
أهمية القطاع التقني
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن: إنه تم التركيز على التعاملات الإلكترونية ودعمها من حيث بنود الميزانية بسبب القيمة المضافة للتعاملات الإلكترونية لكل من الاقتصاد والمجتمع، فمن حيث الاقتصاد، فإنها ترشد التكاليف وتضيف الكثير في مجال القوى العاملة خاصة أن المملكة متجهة بخطوات ممتازة في مجال الابتعاث والتعليم ووجود الكثير من خرجي الجامعات في المملكة، بالإضافة إلى شغف الشباب بالمجال التقني، أما الجانب الاجتماعي فهي تعود بفائدة كبيرة للدوائر الحكومية والمواطن والمقيم من حيث تقليص الوقت في مراجعة الدوائر الحكومية وإنهاء الإجراءات والتعاملات في أسرع وقت ممكن، وتقصي التسيب في العمل البيروقراطي الحكومي، بالإضافة إلى أنها تعتبر منظومة مهمة لرفع كفاءة وإنتاجية العمل الحكومي.
وأكد باعشن أنه في حال دراسة ومطالعة التوجهات الحديثة في الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة أو النامية سنجد أن أكثر القطاعات أهمية وإنتاجية ودعما هو القطاع التقني الداعم للتعاملات الإلكترونية سواء أكان في قطاع الإتصالات أو الأساليب الحديثة في التواصل الاجتماعي وإنهاء المعاملات والإجراءات إلكترونيا، فهذا المجال هو توجه لكل من الدول وصناديق الاستثمار الكبيرة، والشركات، وخير مثال على ذلك أنه خلال العقد الماضي قامت أكبر الشركات عالميا بالدخول إلى الأسواق العالمية وكانت تلك الشركات هي التي تعمل في مجال التقنية مثل الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي، وشركات التجارة الإلكترونية، والشركات المزودة لخدمات البنية التحتية التقنية وهي التي يفتقدها الاقتصاد في المملكة. وأشار إلى أنه في حال تم اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية فإن ذلك سيوفر الكثير من الأموال على الدولة، لكن الدولة دائما لا تقيس على العائد المادي فقط، بل العائد المادي ورفاهية المجتمع وسرعة الإنجاز، فمن خلال هذه العوامل الثلاث فإنه كلما كان الصرف على البنى التحتية والتي من ضمنها جانب التعاملات الإلكترونية فإن الإنتاجية سترتفع بشكل كبير وملحوظ، وبالتالي سينخفض الإنفاق الجاري ورفع القوى العاملة والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي.
توفير مبالغ طائلة
وأوضح نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية بالشرقية والرئيس التنفيذي لشركة «صحارى نت» هيثم بوعايشة، أن توجه الدولة لدعم التعاملات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في التوفير للمصروفات، وأن هذا التركيز من الدولة على دعم التعاملات الإلكترونية في مكانه خاصة على البنية التحتية، فالأمثلة كثيرة على ذلك، مثل برنامج وزارة الداخلية «أبشر» والذي وفر الكثير من الوقت والجهد والمصروفات على الدولة والمواطن وساهم بتقليص التكدسات والمعاملات وحتى الطرق، بالإضافة إلى منظومة التعاملات الإلكترونية المالية والبنوك خير مثال على ذلك، فلم نعد نرى ذلك الازدحام، فجميع الأعمال تنجز إلكترونيا، ولا يعود ذلك على العمل فقط، بل حتى على المواطن الذي لم يعد يحتاج للذهاب إليها إلا في نطاق تعاملات محدودة جدا.
وأشار بوعايشة إلى أن جميع الدول منذ سنوات تركز على قطاع التعاملات الإلكترونية، وما يدعم ذلك المبادرات الحاصلة في مجال الحوسبة السحابية في أغلب القطاعات، وقد سبقت المملكة جميع الدول في مجال البنية التحتية للبنوك، لكن من حيث الأنظمة الحكومية فلازلنا ننافس الكثير من الدول في مراكز جيدة ومتقدمة، والأمر الذي أدى إلى سحب بساط البيروقراطية من تحت كثير من المتنفذين بالجهات الحكومية والوزارات مع زيادة عدد السكان، فقد تم تثبيت متطلبات أي معاملة حكومية على موقعها أو نظامها «أون لاين» ويمكن للمواطن استكمالها إلكترونيا من مكتبه أو منزله.
وقال: إن التركيز على التعاملات الإلكترونية أدى إلى خلق آليات لتسهيل العمل سواء على المواطن أو الجهة الحكومية، وهو واجب سيؤتي أكله وثماره قريبا وبدأنا نراها فعليا في العديد من الجهات الحكومية التي ارتفعت كفاءة وجودة الأعمال وانخفض الوقت المقدر لإتمام معاملاتها بشكل إيجابي.
وأكد بوعايشة أنه في حال اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في المملكة فإن هذا الأمر سيوفر مبالغ كبيرة على الدولة، وليس على المستوى المالي فقط، بل على مستوى الجهد والوقت والأداء، وما سيتم توفيره من مبالغ في حال اكتمال هذه المنظومة سيسهل على الدولة وضعه واستثماره في مجالات أخرى، ما سيساهم في رفع الاقتصاد وتطوير القطاعات الأخرى.
إلغاء العمل الروتيني
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نعم للإعلام الرقمي» والخبير التقني الدكتور عمار بكار: إن مجالات التركيز على جانب التعاملات الإلكترونية في الميزانية يبين نظرة الدولة الإستراتيجية، ففي حالات الأزمات الاقتصادية هناك نظرة إستراتيجية واضحة للدولة أثبتت تميزها بحيث أنها لن تؤثر على الخطط والأمور الإستراتيجية في الإنفاق الحكومي، وتم النظر إلى التعاملات الإلكترونية كأمر إستراتيجي يمثل نقطة وبعدا إيجابيا في تعامل المملكة لما يقارب عشر سنوات من بناء البنية التحتية الإلكترونية للمملكة، وأكدت التعاملات الإلكترونية أنها الخيار الاقتصادي الأفضل من جانبين أساسيين هما: تحقيق نتائج اقتصادية أكبر للدولة، فالتعامل بالتعاملات الإلكترونية يعتبر استثمارا إستراتيجيا لتطوير الخدمات للدولة وللمواطنين وتوفير التكاليف على المدى الطويل، والجانب الآخر أنها خيار اقتصادي أفضل من حيث خلق الوظائف وفرص العمل.
وأشار بكار إلى أن المملكة تستثمر استثمارا ضخما جدا في التعليم من خلال الجامعات السعودية أو المبتعثين، وهذا بعد مهم؛ لأن طبقة الموظفين الحكوميين في السابق وبعض الموجودين حاليا كانوا يقومون على أداء المعاملات بشكل روتيني، ويجب أن يساند هذه الطبقة أشخاص لديهم الفرصة والكفاءة في التعامل مع التكنولوجيا والتعامل مع الاتجاهات الحديثة في العمل الحكومي، وهذا يتطلب الاستثمار في هذا المجال فعند وجود ما يقارب مائة وخمسين ألف طالب يدرسون خارج المملكة في التخصصات الحيوية والتقنية والإستراتيجية، فيتوقع ألا تكون الاستفادة منهم بمجال المعاملات الروتينية، لذلك إلغاء العمل الروتيني الحكومي وخلق عمل يحتاج الخبرة والتخصص، فعند عودتهم سيجدون مؤسسات حكومية وأنظمة عمل إلكتروني متطور قادر على استيعابهم وما يتوافق مع تطلعاتهم مقارنة بكثير من المؤسسات الحكومية التي يكون عملها عملا روتينيا يمكن أن يقوم به أي شخص يتقن العمل الروتيني.
تحديث كامل
وقال بكار: إن ما يدعم هذا التوجه هو أن البنية التحتية الإلكترونية في المملكة تحتاج تحديثا كاملا لتتحول إلى بنية تحتية ذكية والتي أصبحت الأساس في الكثير من التعاملات، فما يقارب 65% من مستخدمي شبكة الإنترنت في المملكة يستخدمون أجهزتهم الذكية سواء أكانت هواتف أو أجهزة لوحية، وهم غير قادرين على التعامل مع المؤسسات التي تنتهج النهج الروتيني، وتحديث هذه البنية يحتاج استثمارا ضخما وسنوات من العمل، وجاءت هذه الميزانية بشكل أساسي لحل هذه المشكلة، فكثير مما تم إنشاؤه لم يعد صالحا للتعامل مع الأجهزة الذكية، فبحسب الإحصاءات والتوقعات فإنه خلال عامين من الآن ستصبح أجهزة الكمبيوتر الشخصي أجهزة ثانوية وليست أساسية كما هو حال بعضها اليوم، بحيث ستصبح الأجهزة اللوحية والهواتف عبارة عن جهاز كمبيوتر متكامل ولذلك كل ما تم برمجته سيحتاج إلى أن يتم تطويره وتحديثه لتشمله التعاملات الإلكترونية في المملكة.
وأكد أن هناك توفيرا يقارن بالجودة والكفاءة في حال تم اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية بالمملكة، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك أي معاملة تنجز خلال أسبوع وتم إنجازها خلال يوم واحد بنفس التكلفة من خلال البنية القديمة ستحتاج إلى عشرة أضعاف من الموظفين لإنجازها دون الاستفادة من التقنية والتعاملات الالكترونية، والتي من خلالها يمكن رفع مستوى الجودة دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، وما نراه في العالم من التعاملات الإلكترونية هو رفع الأداء والجودة، لكن توقعات الناس سريعة جدا في التطور مقارنة بما هو مطبق على الواقع، فعمليا عند النظر إلى بناء بنية تحتية متطورة فلا يكون هناك تقليل في عدد الوظائف والتكاليف، بل تطوير الخدمات لتوافق التوقعات التي تتحدث بسرعة دون زيادة في التكاليف على المدى القريب، لكن أيضا يمكن للتعاملات الإلكترونية خفض التكاليف على المستوى البعيد.
«الداخلية» أكثر تقدما
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ: عكست الميزانية العامة للدولة للعام القادم إنفاقا تاريخيا منذ أن بدأت إصدار الميزانيات العامة للدولة عند النظر لجانب الإنفاق، رغم أن هذا الإنفاق ملموس في أداء إنفاق عالمي يواجه نوعا من التراجع والتحديات بعض الشيء، إضافة إلى التراجع في أسعار النفط الذي هبط إلى أسعار تعود بالعالم إلى عام 2009، ولكن رغم ذلك فإن المملكة كما عودتنا أن تضع نصب عينها بناء الوطن والمواطن السعودي تهيئة البيئة المناسبة لينعم بعيشة هنيئة وكريمة وذلك واضح ومن توجيه معظم الإنفاق في الميزانية بنسبة 44% إلى قطاعين مهمين هما التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأشار حافظ إلى أن التركيز على التعاملات الإلكترونية ليس غريبا في توجه المملكة لاسيما انها ماضية قدما منذ فترة طويلة في تشجيع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتوجد نماذج كثيرة يفتخر بها الإنسان ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي في القدرة على التكيف والدفع بالتعاملات الإلكترونية إلى مستويات راقية جدا انعكست بعدة اعتبارات اقتصادية ومالية واجتماعية وتوفير الوقت والجهد، وتجدر الإشادة بوزارة الداخلية التي تعد الأكثر تقدما في هذا المجال في معظم تعاملاتها، وعلى مستوى القطاع الخاص فالقطاع المصرفي تجاوز نظراءه في الأسواق العالمية فيما يختص بالتعاملات الإلكترونية بمختلف قنوات البيع والخدمات، وغيرها من القطاعات وذلك غير مستغرب على المملكة كون أن أكثر من 60% من التركيبة الديموغرافية في المملكة من الشباب، مما يتطلب التشجيع على التعاملات الإلكترونية وبالذات في اقتصاد المملكة الذي يعد الاقتصاد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون والذي يشكل أكثر من 56%، وأيضا على مستوى المنطقة العربية الذي يشكل أكثر 40%.
تسريع المعاملات
وأوضح حافظ أنه في حال تطبيق التعاملات الإلكترونية فإنها ستعزز الاقتصاد فهي عرفت بأنها صديقة للبيئة وهذا سيقلل الأضرار البيئية مثل استخدام الورق وما شابه ذلك، كما تعتبر أقل كلفة على المدى البعيد والمتوسط، فالكلفة الرئيسية هي تكلفة التأسيس وبعد ذلك التشغيل والتطوير مقارنة بالتعاملات غير الإلكترونية التي تكلف التشغيل والمواد الخام، وللتعاملات الإلكترونية ميزة خاصة في تسريع المعاملات إلى حد كبير وتقليل الوقت والجهد، بحيث انه يمكن لكل شخص إنجاز مهامه وما يريد من خدمات «بضغطة زر واحدة» من أي مكان في العالم وهذا بحد ذاته توفير اقتصادي كبير، لأنه كما هو من المعروف الوقت يعتبر مكلفا اقتصاديا، إضافة إلى البعد الصحي من وقود السيارات في الجو والازدحامات وحماية البيئة، والأمر الملموس من التطور في التعاملات الإلكترونية ما نراه اليوم في أنظمة وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العمل ووزارة الحج وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية بالمملكة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأنواعه سيسهم بشكل كبير ليس بالقضاء على التعاملات الورقية، التي هي مطلوبة في بعض الحالات، وأن تكون التعاملات الإلكترونية بنسبة 80% أو أكثر من ذلك، وبالتالي سينعكس ذلك بنفس النسبة على خفض تكاليف الأعمال وإنجازها بالطريقة التقليدية من خلال الورق وغيرها من المواد الخام ذات الكلفة الكبيرة والتي إذا تم رصدها على مدى السنوات بشكل تراكمي ستوفر على الدولة والقطاع الخاص أموالا وجهدا ووقتا، والتي يمكن توجيهها إلى أوجه ومقاصد تنمية مختلفة عوضا عن ضياعها في هدر غير مبرر في وسائل العمل التقليدي.
التحول إلى المدن الذكية
من جانبه، قال المدير الاقليمي لمجموعة «آي دي سي» لأبحاث قطاع التقنية المهندس عبدالعزيز الهليل، إن التعاملات الإلكترونية أو التقنية بشكل عام إذا وظفت بالطريقة الصحيحة فستقدم خدمات أفضل بمصروفات مثالية، بمعنى أنه في حال رصد مبلغ لخدمة عدد معين فيمكن من خلال التعاملات الإلكترونية خدمة عدد أكبر من المتعاملين بنفس التكلفة أو أقل، وكما تم الإعلان ان الميزانية العامة للدولة ستكون لخدمة الوطن والمواطن، وأثبتت الخدمات الإلكترونية القائمة حاليا مثل خدمة «أبشر» ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وغيرها الفائدة من هذا التوجه وقدمت للمواطن الطريقة الأيسر لخدمته، ومن أهم فوائد التعاملات الإلكترونية هي إمكانية الرقابة من الإدارات العليا في الوزارات والجهات الحكومية على الإدارات المتوسطة والتشغيلية، والتي تساعد متخذي القرار على متابعة التطورات في العمل والمشاريع التي يتم إنجازها، وتفتح قناة تواصل مباشر بين متخذي القرار والمواطن، وتساعد متخذي القرار بمطالعة الوضع الراهن بالمشاركة مع المواطن والمقيم، وستسهم في التحول إلى المدن الذكية ولكن إذا استثمرت هذه المبالغ بالطريقة الصحيحة.
وأشار الهليل إلى أن التعديل الوزاري الأخير والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية ترجح كفة التركيز على جانب تطور التعاملات الإلكترونية في المملكة، وسيسهم ذلك في انفاق أكثر لتقنية المعلومات لتيسير خدمة المواطن والمقيم، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات التقنية في المملكة خلال عام 2015 بنسبة 4.6% أي مقدار 36.9 مليار دولار.
وأكد أنه ليست هناك دولة في العالم تكتمل فيها التعاملات الإلكترونية 100%، وأن جميع الدول تحتاج إلى مدة من الوقت لاكمال أكبر قدر ممكن من الخدمات؛ لأنها لا تحتاج إلى أموال فقط بل تحتاج إلى قوى عاملة وتطوير ووقت، ولكن ما تم تطويره من أنظمة تعاملات إلكترونية في المملكة آتت ثمارها واضحة مثل وزارة الداخلية بنظام «أبشر» الذي ألغى مفهوم الازدحامات والتكدس، والذي وفر الجهد والوقت والكفاءة والمال، فجميع الجهات الحكومية في المملكة لا تأخذ التوفير المالي كتحد لانجاز أنظمتها الإلكترونية.
وقال الهليل: «لا اعتقد أن تكون هناك استثمارات تقنية ضخمة، فهناك تحالفات بين شركات قائمة وموجودة في المملكة لتطوير ذاتها وتنفيذ مشاريع كبيرة، ومن المتوقع أيضا تحالف شركة سعودية مع شركة عالمية لتقديم خدمة خاصة في مجال الاتصالات كما حدث في العام 2014».
