دعا الدكتور المحامي علاء عبدالحميد ناجي إلى الأخذ بالوسائل الحديثة لإدارة مكاتب المحاماة في المملكة؛ وذلك لوجود تنوع في النشاط اليومي للمكاتب تفرضه طبيعة العلاقات الداخلية والخارجية لهذه المكاتب.
وقال ناجي في محاضرة عامة نظمتها لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية أمس الأول: إن الأخذ بالجديد في عالم الإدارة يضمن استمرار نشاط مكتب المحاماة، ففي العالم اليوم مكاتب عمرها 200 عام، وهي مستمرة في العطاء، ولا أحد من مؤسسيها على قيد الحياة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك هيئة تحت مسمى «منظمة مدراء مكاتب المحاماة» مهمتها تطوير النمط الإداري للمكاتب، ومساعدة مكاتب المحاماة لتحقيق النجاح، وتطوير مفاهيم العمل الإداري في المكاتب، وهذا جزء من توجه عالمي، فالمحامي مهمته الجانب المهني، وهو في الأساس غير معنيّ بالإدارة وتفاصيلها، ولكنه يجد نفسه مضطرًا لممارستها لإدارة المكتب، وهو ليس بالضرورة أن يكون متخصصًا في المكاتب وإدارتها.
وأضاف خلال المحاضرة التي حضرها جمع غفير من المحامين والمستشارين القانونيين إن مكاتب المحاماة في المملكة وبحكم المدى الزمني القصير لممارسة المهنة ما زالت في بدايات التطوير، فالموجود عندنا مكاتب صغيرة معظمها تكون لمحام واحد، ويسود عليها نمط المركزية الإدارية، حيث يقوم المحامي في بعض الأحيان بدور بعيد عن دوره كمحامٍ، ويستهلك كثيرًا من وقته في الأمور الإدارية، وأملنا في تغيير هذا الوضع هو وجود شراكات مهنية فعلية سواء مع محامين في الداخل أو مع شركات محاماة من الخارج بحيث تنتج لنا مكاتب محاماة وفق النمط الإداري الحديث.
ومضى الدكتور ناجي يقول: إن مكاتب المحاماة في الغالب تتعامل مع بشر وليس مع آلات وسلع، فلا هي مؤسسات تجارية ولا صناعية، وتتعامل المكاتب مع جهات تنظيمية (وزارة العدل، والمحاكم، والجهات الأمنية... إلخ)، وبالتالي فإن خط الإنتاج في المكاتب هم الموارد البشرية التي تتقن التعامل مع هذه الجهات، وكل مكتب -بموجب هذه المنظومة- يتطلب أن يكون ذا كفاءة عالية من الجانب الإداري، حيث يتقن فن التعامل مع العميل، الذي هو بحد ذاته بحاجة إلى ثقافة خاصة كونه ينطوي على جانب مالي، وكذلك يقوم بإدارة مقر العمل بما يحمله من مكاتب وسكرتاريا وملفات ومتطلبات ضيافة.... إلخ، وهذه الأدوار لا يقوم بها شخص محامٍ، الذي مهمته إنتاج الأفكار والترافع وتقديم الاستشارات، وليس له شأن بالأعمال المكتبية التي لها متخصصون.
وقال: إن منهج إدارة المكاتب ينقسم إلى عدة أقسام: القسم الأول هو المعني بـ«الاستراتيجيات، والثاني بـ«الأعمال المدرّة للدخل»، والثالث «الأعمال المكتبية»، وفي هذا الشأن فإن المحامين يقومون بنسبة 30% من نشاط قسم الاستراتيجيات، بينما يقومون بنسبة 60% من نسبة الأعمال المدرّة للدخل، ولا دخل لهم في الأعمال المكتبية إلا بنسبة 10%، بينما يتحمل رئيس المكتب نسبة 70% من أعمال الاستراتيجيات و25- 45% في الأعمال المدرّة للدخل، و5% من الأعمال المكتبية. في المقابل يقوم الموظفون الآخرون -غير المحامين ورئيس المكتب- بنسبة 95% من الأعمال المكتبية و2- 5% في الأعمال المدرة للدخل، وبالنسبة نفسها في الاستراتيجيات. وبالنسبة لكبار الإداريين فيساهمون بنسبة 30% من الاستراتيجيات، و10% في الأعمال المدرّة للدخل، و60% في الأعمال المكتبية. بالتالي فكل عنصر في المكتب ينبغي أن يعرف موقعه في أي دائرة من هذه الدوائر؛ إذ من المهم أن تترك الأعمال المكتبية والتخطيط المالي للمتخصصين وكل في مجاله.
وأشار إلى أن مكاتب المحاماة تواجه خيارات التوسع في إطار عملها؛ ولذا لا بد أن تتخذ قرارًا بهذا الخصوص بناء على وضعها المالي والإداري وطاقتها الاستيعابية، خاصة أن كل 3 محامين في المكتب بحاجة إلى إداري واحد ينظم أعمالهم.
وخلص إلى القول: إن مكاتب المحاماة بحاجة إلى آليات لتطبيق مبادئ إدارية تدعمها في إطار نشاطها في تقديم الاستشارات القانونية، وتقدم الخدمة للعملاء؛ لذا فكل مكتب لا بد أن يسير بشفافية مطلقة، ومركزية مرنة تحترم التخصص، وتمارس التطوير والتدريب المستمر للعاملين في المكتب، وأن يملك القائمون على المكتب مهارات التفويض والمتابعة، والتصويب الفوري، فهناك فرق بين «مكتب محاماة ومحام لديه مكتب».
