وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وغرفة الشرقية، يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة. ووقع الاتفاقية عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية المهندس نظمي عبد رب النبي النصر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، وعن غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس إدارة الغرفة. وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والغرفة يأتي في إطار تعاون الغرفة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، خاصة الجامعات السعودية وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، لدفع عملية التنمية الشاملة، وضمن توجهات الغرفة، وتفعيلا لأهدافها ومحاورها الاستراتيجية، تطويرا لأداء الاقتصاد الوطني. وأضاف العطيشان: إن الغرفة تسعى إلى الاستفادة بمبادرات الجامعة وخبراتها في مجال المعلوماتية، والأبحاث الإلكترونية، للتسريع من وتيرة النمو التجاري، خاصة في مجال أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الغرفة تدعم هذا القطاع من خلال عملها على تدريب وتأهيل جيل جديد من قيادات قطاع الأعمال يسهم في أداء الاستحقاقات الوطنية إزاء التحديات الاقتصادية العالمية القادمة، وفي تحقيق المزيد من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى القيام بأعباء تحويل الاقتصاد السعودي إلى «اقتصاد معرفي» قادر على تأكيد مكانة المملكة وموقعها المتميز في الاقتصاد العالمي. من جهته، ذكر المهندس نظمي النصر نائب الرئيس التنفيذي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار برنامج الجامعة الاستراتيجي لتطوير مركز معلومات وأبحاث إلكتروني وطني يساهم بفاعلية في أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي وتمكين الموارد البشرية السعودية المؤهلة ذات المهارات العالية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضاف المهندس النصر أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حريصة أشد الحرص في المساهمة بقوة في جميع المجالات التي تعزز تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التقنية والإبداع. وقد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في مجالات: توفير قواعد البيانات والمعلومات التي تدعم موضوع الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل للمستفيدين من هذه الخدمات، وتأكيد إطار الخدمات المطروحة، والدراسة الفنية والاقتصادية للبرنامج المطروح، كما اتفق الطرفان على التنسيق بين الجهات المعنية والمستفيدين من هذه الخدمات بعد بلورة الخدمات، والتأكد من الجدوى الاقتصادية والفعلية لتنفيذ البرنامج المقترح.
