أعلن مجلس الغرف السعودي عن تشكيل فريق عمل خليجي يقضي بعمل استقدام العمالة الوافدة سواء المنزلية أو الفنية، مبينا ان الفريق يهدف إلى رسم خطوط رئيسية لعمل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون والذي يحظى بدعم المكتب التنفيذي لوزراء العمل الخليجي والامانة العامة لدول مجلس التعاون، موضحا أن عمل الفريق سيبدأ خلال شهر منبثقا من عمل اتحاد الغرف الخليجي.
وكشف سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية عن الأعداد الرسمية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال احصائيات رسمية وصلت إلى أكثر من 17مليون عامل يقومون بحوالات تصل إلى 81 مليار دولار سنويا، مبيناً أن الفريق المعد لعمل يضم العديد من المقترحات والحلول من أجل تغيير الكثير من الاجراءات منها المحاكمات التي تعمل ضد رجال الأعمال عدم اعتراف بعض الدول المصدرة للعمال بالإجراءات المحلية لتأمين رواتب العمال، زيادة الرواتب بصورة مستمرة اخرها كانت الهند إلى 1500ريال والتي تشكل ما نسبته 33% من حجم العمالة المرسلة للخليج.
وقال:( يتواجد في المملكة 9 ملايين عامل يحولون سنويا ما يقارب 35 مليار دولار سنويا، وفي دولة الامارات العربية المتحدة يتواجد فيها 4 ملايين عامل يتم تحويل سنويا ما يقارب 16 مليار دولار، وفي الكويت يتواجد 1,6 مليون يحولون سنويا 12 مليار دولار، وفي عمان عدد العمالة مليون يتم تحويل 8 مليارات دولار، وفي قطر 900 ألف عامل يتم تحويل 7,5 مليار دولار، وفي البحرين يتواجد 400ألف عامل 2,5 مليار دولار).
وأوضح البداح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الغرف السعودية لتوضيج عمل الفريق الخليجي المعد أمس، أن العدد الكبير لتواجد العمالة في الخليج بالإضافة للقيمة المالية الكبيرة المحولة سنويا تعطي قوة ومتانة لضرورة تنظيم العمل الخليجي من أجل أن يكون هناك اتحاد في عمل الاستقدام الخليجي من أجل أن لا تفرض أي شروط من قبل العمالة على الدول الخليجية أيا كان نشاطها كون الاحقية في صالح صاحب العمل لفرض ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق بين الطرفين.
وأضاف: «نحن موقفنا الأضعف أمام الشروط التي تفرضها جميع الدول التي سيتم الاستقدام منها كون العملية غير منظمة والتي ستختلف في حال تم تنظيمها بصورة أكبر وأشمل تحفظ الحقوق للمواطن الخليجي والتي من أجلها أن يتم تخفيض رسوم التأشيرة التي تضاعفت 400% خلال الفترة الماضية مقرونة بالرواتب 150% و التي بدأت قليلة وأصبحت الان عالية جداً، كما ان هناك شروطا تعسفية تفرضها الدول المصدرة للعمالة، منها طول فترة التقديم من أجل استنزاف المواطن بأكبر قيمة مالية ممكنة تصل إلى ستة أشهر فترة انتظار رغم أنها كانت في السابق تصل خلال أسبوعين».
