إدخال العامل السياسي في المعادلة النفطية الاقتصادية بصورة متعمدة يأتي بنتائج غير معيارية تتفق مع أهواء الذين يدخلون السياسة في الاقتصاد ويحدثون نوعا من الارتباط الذي يفترضون أنه منطقي . فالاقتصاد عملية رقمية قائمة على أسس رياضية عكس السياسة التي تأتي كلها في سياق نظري، يخضع لمزاج عامل يربط ويحل التعقيدات دون ضوابط رياضية ورقمية .
هبوط أسعار النفط الأخير يكشف عن تعاط غير موضوعي لربط السياسة بالاقتصاد، تماما كما أشار اليه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من انتشار تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل المملكة، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك، وهو الأمر الذي نفاه تماما، ويتفق مع استخلاصه بأنه يدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها .
للمملكة دور حقيقي مؤثر في طاقة العالم، وهي تتعامل باحترافية مع مقتضيات المؤشر السعري في إطار الدورة الاقتصادية والاستثمارية والحركة السعرية الطبيعية للنفط دون توجيه متعمد لتلك الحركة، لأنها في كفاية انتاجية تمتعها بأي أسعار عادلة ومتناسبة مع السوق، وذلك ينفي تلقائيا الاتجاهات المقرضة التي تحاول ربطها بإساءات فهم سياسية للمسار السعري للنفط . إنها فقط معادلة عرض وطلب تتعامل معها المملكة بشفافية وأي تصرفات غير منطقية من قبيل المضاربة والمزايدات في أسواق هامشية هي التي ينبغي أن تتوجه اليها أصابع الاتهام التي تشير حاليا الى الجهة الخاطئة وتحرم السوق من استيعاب الحقيقة .