قرابة الـ 30 عاماً منذ أقرت بلدية الأحساء آنذاك تدشين المنطقة الصناعية غرب مدينة المبرز وعملت على نقل الورش ومعارض السيارات إليها بالإجبار أحياناً وبالتحفيز أحياناً أخرى كتوفير الخدمات المساندة ومنع التراخيص الجديدة داخل المدينة، ولكن الحال في صناعية الأحساء لا يسر ومنذ وقت مبكر حسب ما يذكر لي الأخ محمد الصويغ الذي اتصل طالباً نقل معاناة مستثمري الصناعية وروادها إلى المسئولين عبر الجريدة بعد أن شاهد تقرير اليوم المصور مؤخراً عن صناعية الثقبة وحالها المتأزم، بل ويؤكد أن صناعية الأحساء أشد فقراً في الخدمات والتنظيم فلا نظافة تذكر والطرق مزعجة بالحفر وتجمعات المياه والنفايات المتنوعة وانتشار الكلاب وانعدام المستوى الإنساني لمعظم سكنات العمال وتهاون الأمانة في المتابعة، ناهيك عن استمرار التراخيص للورش داخل المدينة مما يكبد المستثمرين خسائر طائلة كذلك منعهم من التأجير من الباطن وإصرار الأمانة على زيادة الإيجارات دون مقابل للخدمات الأساسية مما جعل وضع الصناعية منفراً للمستثمرين والرواد كذلك؛ فحال صناعية الأحساء يستلزم تدخل الجهات المسئولة لحماية المستثمرين وتحفيزهم على الاستمرار في مشاريعهم.
صورة أخرى تحمل صوت بعض أهالي الأحساء ومعاناتهم ننقلها هنا إلى المسئولين؛ وهي استمرار تغافل الأمانة عن نقل مصانع الخرسانة الجاهزة والطوب إلى خارج النطاق السكني حسبما أعلن عن ذلك سابقاً؛ فهذا الموضوع طال انتظاره وتتصاعد الأزمة باستمرار ضرر هذه المصانع وتواجدها بين الأحياء السكنية، حيث لا يلمس الجميع جدية واضحة في الموضوع الذي خصصت له مساحة أرض واسعة خارج النطاق السكني، بل ويعللون ذلك بقوة تأثير المحسوبية على الأمانة التي ترى معاناتهم وتصد عنها أو تتجاهلها رغم أنها موضوع عام وهام في نفس الوقت وله تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى حركة السير داخل المدن؛ فليس من الطبيعي أو الحضاري أن تسكن بجوار مصنع خرسانة بما ينفثه عليك من غبار ومخلفات التصنيع وضجيجه المعتاد؛ فالجميع ينتظر موقفاً حازماً من الأمانة في هذا الصدد.
صورة ثالثة وليست أخيرة من معاناة الأهالي المستمرة في بعض مظاهر الحياة اليومية أنقلها عن ملاك مزارع منطقة السيفة أو البحيرية كما يسميها البعض والتي تحولت غالب مزارعها وسط الهفوف إلى استراحات للتأجير رغم ضيق الطرق داخل تلك المنطقة؛ فالملاحظ انها تعج غالباً بالحركة المرورية والاكتظاظ للجوء غالبية الملاك لتأجير مزارعهم للمناسبات دون تراخيص ودون توفر مقومات السلامة وضوابطها ودون توفر المواقف اللازمة للسيارات، بل هناك استخدامات غير لائقة لتلك الاستراحات التي تحتاج إلى معالجة وضبط مكثف لظروفها أمنياً وبيئياً وخاصة التأجير دون تراخيص التأهيل اللازم.