خطوة حميدة تلك التي اتخذتها بلدية محافظة القطيف مؤخرا، باتلاف أكثر من ستة أطنان وستمائة كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما عمدت البلدية إلى إرسال 113 عينة عشوائية إلى مختبر الأغذية؛ للتأكد من صلاحيتها، كما قامت البلدية بالكشف عن 1650 مخالفة، ووجهت 3385 انذارا لمحلات مخالفة. وما زالت تقوم بحملات تفتيشية وزيارات مفاجئة للعديد من المتاجر؛ للتأكد من سلامة الأغذية، والتأكد من تواريخ صلاحيتها للاستعمال.
هذه الخطوة لا بد من استمراريتها من قبل البلدية مدار البحث وسائر البلديات بمحافظات المنطقة؛ لأن التهاون مع المحلات التجارية وعدم مراقبتها بين حين وحين؛ قد يدفع بعض المالكين للتمادي في ارتكاب المخالفات، وعلى رأسها بيع الأغذية الفاسدة للمواطنين، مع علمهم يقينا بأنها فاسدة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي.
وتلك المخالفات تتكرر -للأسف- من العديد من المحلات التجارية، التي ما زالت مصرة على المتاجرة بصحة المواطنين وسلامتهم.
وإزاء ذلك فإن من الضرورة بمكان تشديد العقوبات على أولئك المستهينين بصحة المواطنين، وعدم الاكتفاء باتلاف بضائعهم الفاسدة، بل بتغريم أصحابها مبالغ محددة، وإغلاق متاجرهم لمدد محددة، ويمكن تطبيق العقوبتين معا كوسيلة من أهم وسائل الردع. ولا بد من تكثيف الحملات الرقابية من خلال الجولات الميدانية المركزة؛ لاكتشاف ما يمكن اكتشافه من السلع الغذائية الفاسدة في العديد من الأسواق والمتاجر والمستودعات.
ولا بد من جانب آخر من متابعة الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات، ومداهمة المطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة؛ للتأكد من سلامة ما يباع للمواطنين من أغذية ووجبات؛ حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.