اتفق الرؤساء التنفيذيون وكبار المسوؤلين عن تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون في الاجتماع الثالث مؤخرا، بشكل مبدئي على تبادل الطاقة الكهربائية بين عدة جهات خليجية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، على أن تغطي فترتي الشتاء والصيف المقبلتين لعام 2015، حيث قسم المشروع إلى ثلاث مراحل زمنية يفصلهم دخول شهري مايو وأكتوبر، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل تجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع الدول في إنشاء سوق خليجي للطاقة.
واطلع المجتمعون على آخر المستجدات الخاصة بالمشروع الأولى لتبادل وتجارة الطاقة لعام 2015م، والذي يهدف الى تفعيل تجارة و تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل الطاقة الكهربائية بشكل عيني أو مادي، وفتح آفاق المتاجرة بين دول مجلس التعاون بشكل يتيح لشبكات الدول الخليجية تخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة انتاج الكهرباء والتكيف مع التغيرات في الاحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في دول المجلس.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي أحمد علي الابراهيم، بالدور الكبير الذي قام الفريق الذي اوكلت له مهمة المشروع الأولى لتبادل وتجارة الطاقة لعام 2015م والذي يضم في عضويته ممثلين من الدول الخليجية الست بالإضافة الى ممثلي الهيئة.
وأشار الإبراهيم الى أن الفريق نجح في تذليل الصعوبات التي كانت تعيق تفعيل تجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم البدء في تبادل الطاقة التجاري بين عدة جهات ابتداء من عام 2015 بعد انهاء الاجراءات اللازمة.
على صعيد آخر، عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه التاسع والسبعين صباح الأمس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضح النيادي أن مجلس الإدارة ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأهمها مستجدات خطة تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة السنوية للهيئة، وتقرير لجنتي التخطيط والتشغيل حول دراسة نتائج دراسة القدرة المركبة لفترة الالتزام الخامسة للعام 2019م
كما اطلع المجلس على النتائج الأولية لورشة العمل عن مشروع تبادل الطاقة، التي شارك فيها ممثلون من دول المجلس، ووضع الخطوط العريضة لتفعيل هذا المشروع، على أن يتم التبادل العيني الفعلي للطاقة بين الدول الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2015م.
وأضاف النيادي أنه بالرغم من أن الربط الكهربائي الخليجي قد حقق الفوائد الأساسية التي أنشيء من أجلها، فإن الهيئة تسعى في هذه المرحلة جاهدة لتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبتين للعرض والشراء على أسس اقتصادية.
